إضراب عمال الموانئ الأميركية يهدد الاقتصاد بمليارات الدولارات يومياً

عطّل التجارة عبر 36 ميناء

أعضاء نقابة عمال الموانئ الدولية يقفون خارج محطة ماهر للموانئ في إليزابيث بنيوجيرسي (رويترز)
أعضاء نقابة عمال الموانئ الدولية يقفون خارج محطة ماهر للموانئ في إليزابيث بنيوجيرسي (رويترز)
TT

إضراب عمال الموانئ الأميركية يهدد الاقتصاد بمليارات الدولارات يومياً

أعضاء نقابة عمال الموانئ الدولية يقفون خارج محطة ماهر للموانئ في إليزابيث بنيوجيرسي (رويترز)
أعضاء نقابة عمال الموانئ الدولية يقفون خارج محطة ماهر للموانئ في إليزابيث بنيوجيرسي (رويترز)

ضغطت إدارة الرئيس جو بايدن على أصحاب العمل في الموانئ الأميركية لرفع عرضهم لتأمين اتفاقية عمل مع عمال الموانئ، المضربين لليوم الثاني على التوالي، يوم الأربعاء، مما أدى إلى توقف نصف الشحن في البلاد.

الإضراب، الذي أعلنته نقابة عمال الموانئ الدولية «ILA»، أدى إلى تعطيل شحن البضائع، بدءاً من المواد الغذائية، وانتهاءً بالسيارات، عبر عشرات الموانئ من مين إلى تكساس. وتحذر التحليلات من أن هذا الاضطراب قد يكلف الاقتصاد مليارات الدولارات يومياً، وفق «رويترز».

وبدأ عمال الموانئ على الساحل الشرقي وساحل الخليج في الولايات المتحدة إضراباً، يوم الثلاثاء، مما عطّل نحو نصف حركة الشحن البحري في البلاد، وذلك بعد انهيار مفاوضات بشأن عقد عمل جديد بسبب خلاف على الأجور.

ووفق شركة «إيفرستريم أناليتكس»، كان هناك أكثر من 38 سفينة حاويات متوقفة بالفعل في الموانئ الأميركية، بحلول يوم الثلاثاء، مقارنة بثلاث فقط يوم الأحد قبل بدء الإضراب.

وفي منشور له على موقع «إكس»، مساء الثلاثاء، قال بايدن: «حققت شركات النقل البحري الأجنبية أرباحاً قياسية منذ الجائحة، حينما تعرّض عمال الموانئ للخطر للحفاظ على فتح الموانئ. حان الوقت لكي تقدم تلك الشركات عقداً قوياً وعادلاً يعكس مساهمة عمال النقابة في اقتصادنا وفي أرباحهم القياسية».

كما وجّه بايدن فريقه لمراقبة أي أنشطة قد تتضمن تلاعباً بالأسعار تستفيد منها شركات النقل الأجنبية، وفقاً لما أعلنه البيت الأبيض.

وأطلقت النقابة، التي تمثل 45 ألف عامل ميناء، إضرابها، بعد منتصف ليلة الثلاثاء، بعد انهيار المفاوضات مع التحالف البحري «USMX» حول عقد جديد لمدة ست سنوات.

وعرضت «USMX» على النقابة زيادة في الأجور بنسبة 50 في المائة، لكن رئيس النقابة الحازم، هارولد داغيت، أوضح أن النقابة تطالب بمزيد، بما في ذلك زيادة قدرها 5 دولارات في الساعة لكل عام من العقد الجديد، وإنهاء مشاريع أتمتة الموانئ التي تهدد وظائف النقابة.

وقال داغيت، يوم الثلاثاء: «نحن مستعدون للقتال ما دام ذلك ضرورياً، وسنبقى في الإضراب لأي فترة زمنية تحتاج إليها الأمور؛ للحصول على الأجور، والحماية ضد الأتمتة التي يستحقها أعضاء النقابة».

وتظاهر مئات من عمال الموانئ في محطة شحن بمدينة نيويورك في إليزابيث، بنيو جيرسي، يوم الثلاثاء.

وقال خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي»، في مذكرة صدرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن الإضراب قد يؤثر على النمو ويرفع التضخم، «لكن فقط إذا استمر لفترة طويلة»، مشيرين إلى أن التداعيات على قطاع النقل يجب أن تكون محدودة ما لم يستمر الإضراب.

من جانبهم، أفاد تجار التجزئة، الذين يمثلون نحو نصف إجمالي حجم شحن الحاويات، بأنهم كانوا مشغولين بتنفيذ خطط احتياطية لتقليل تأثير الإضراب مع اقتراب موسم مبيعات العطلات الشتوية.

وفي الأسواق، انخفضت أسهم شركة الشحن «ميرسك» بنسبة 2 في المائة في كوبنهاغن، يوم الأربعاء، بينما تراجعت أسهم شركة «زيم إنتيجريتد شيبينغ» بنسبة 4 في المائة، خلال تداولات ما قبل السوق بنيويورك.

الممرات المائية ضرورية للتجارة

يُعد الإضراب الحالي، الذي يمثل أول توقف كبير لاتحاد عمال الموانئ الدولية «ILA» منذ عام 1977، مصدر قلق للشركات التي تعتمد على الشحن البحري لتصدير بضائعها أو تأمين الواردات الحيوية. ويؤثر الإضراب على 36 ميناء، بما في ذلك نيويورك وبالتيمور وهيوستن، التي تتعامل مع مجموعة واسعة من البضائع المعبّأة في حاويات، بدءاً من الموز، وانتهاءً بالملابس والسيارات.

وأشار «مورغان ستانلي» إلى أن ما يقرب من نصف الواردات الأميركية يصل عبر المياه، في حين أن 37 في المائة من الصادرات يجري نقلها عبر البحر.

وتُقدّر تحليلات «جيه بي مورغان» أن الإضراب قد يكلف الاقتصاد الأميركي نحو 5 مليارات دولار يومياً. وقد دعت الرابطة الوطنية لتجارة التجزئة إدارةَ بايدن لاستخدام سلطتها الفيدرالية لوقف الإضراب، محذرة من أن الإضراب قد تترتب عليه «عواقب مدمرة» على الاقتصاد. كما دعا الجمهوريون، بما في ذلك حاكم ولاية فرجينيا، جلين يونغكين، بايدن لإنهاء الإضراب، محذرين من تأثيره على الاقتصاد. وقد كرر بايدن مراراً أنه لن يتدخل.

من جانبها، قالت وزارة الزراعة الأميركية، يوم الثلاثاء، إنها لا تتوقع تغييرات كبيرة في أسعار المواد الغذائية، أو توفرها في الأجل القريب.


مقالات ذات صلة

«أجيليتي» الكويتية تبدأ أعمال توسعة كبرى في المجمع اللوجستي بالرياض

الاقتصاد خلال توقيع الاتفاقية بين «أجيليتي» والسكك الحديدية السعودية (الشرق الأوسط)

«أجيليتي» الكويتية تبدأ أعمال توسعة كبرى في المجمع اللوجستي بالرياض

أعلنت شركة «أجيليتي» الكويتية عن خطتها لتوسعة «مجمع أجيليتي اللوجستي» في الرياض بإضافة 100 ألف متر مربع من المستودعات الحديثة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد رئيس شركة «إكس بنغ» الصينية يكشف عن سيارة «بي 7 بلس» في معرض باريس الدولي للسيارات (رويترز)

«بي واي دي» الصينية تنتقد الرسوم الأوروبية من قلب باريس

حذرت شركة «بي واي دي» من أن الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين سترفع الأسعار وتثني المشترين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد عمال في مصنع للخلايا الكهروضوئية المعدة للتصدير في مقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)

اقتصاد الصين المتباطئ يفقد «نقطة النور» في سبتمبر

تباطأ نمو الصادرات الصينية بشكل حاد في سبتمبر الماضي، كما تباطأت الواردات بشكل غير متوقع أيضا، ليخالف كلاهما التوقعات بهامش كبير

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة داخل «الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم» خلال الإعلان عن جائزة «نوبل الاقتصاد» في استوكهولم (رويترز)

عقد من التميز... نظرة على الفائزين بجائزة «نوبل الاقتصاد» وأبحاثهم المؤثرة

على مدار العقد الماضي، شهدت «الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم» تتويج عدد من الأسماء اللامعة التي أحدثت تحولاً جذرياً في فهم الديناميات الاقتصادية المعقدة.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد رجل يمر أمام مجمع سكني عملاق في مدينة غوانغزو الصينية (أ.ف.ب)

قطاع العقارات الصيني ينتعش بالأمل في التحفيز... ويترقب الثقة

ينتظر الصينيون بفارغ الصبر الحوافز الاقتصادية الموعودة ولكنهم مترددون إلى حد كبير في اتخاذ قرارات الإنفاق الكبيرة على غرار شراء المنازل

«الشرق الأوسط» (بكين)

«أجيليتي» الكويتية تبدأ أعمال توسعة كبرى في المجمع اللوجستي بالرياض

خلال توقيع الاتفاقية بين «أجيليتي» والسكك الحديدية السعودية (الشرق الأوسط)
خلال توقيع الاتفاقية بين «أجيليتي» والسكك الحديدية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«أجيليتي» الكويتية تبدأ أعمال توسعة كبرى في المجمع اللوجستي بالرياض

خلال توقيع الاتفاقية بين «أجيليتي» والسكك الحديدية السعودية (الشرق الأوسط)
خلال توقيع الاتفاقية بين «أجيليتي» والسكك الحديدية السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أجيليتي» الكويتية عن خطتها لتوسعة «مجمع أجيليتي اللوجستي» في الرياض بإضافة 100 ألف متر مربع من المستودعات الحديثة، مما سيرفع إجمالي مساحة التخزين إلى نحو 551 ألف متر مربع. وتصل القيمة الاستثمارية للمشروع إلى 250 مليون ريال (66.58 مليون دولار)، حيث يهدف إلى توفير 300 فرصة عمل جديدة للسعوديين. ومن المقرر بدء تشغيل المرحلة الأولى من التوسعة في نهاية الربع الأول من عام 2025.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ«أجيليتي»، طارق سلطان، على هامش «المنتدى اللوجستي العالمي» المنعقد حالياً في الرياض، لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع الشركة مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى دراسة وتطوير مناطق لوجستية مرتبطة بمشاريع السكك الحديدية في السعودية، بهدف تعزيز الأسس اللوجستية في البلاد.

وأشار سلطان إلى الدور الرئيسي للشركة في تطوير الخدمات وربط شبكات السكك الحديدية بقاعدة العملاء الأجانب الذين أظهروا اهتماماً متزايداً بالاستثمار في المملكة، في الوقت الذي تهدف البلاد لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً بحلول 2030.

جناح «أجيليتي» الكويتية في المنتدى اللوجستي العالمي (الشرق الأوسط)

وتحدث سلطان عن التزام «أجيليتي» بتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، مؤكداً أن الشركة، المدرجة في البورصة الكويتية وسوق دبي، تسعى لتعظيم الفرص المتاحة لهذه الفئات من المشاريع من خلال الاستثمار في المخازن وتطوير الخدمات اللوجستية.

كما أوضح سلطان أن «أجيليتي» لديها حضور قوي في السوق السعودية منذ نحو 20 عاماً، مؤكداً أن «رؤية 2030»، شكلت نقطة تحول رئيسية لمشاريعهم واستثماراتهم في البلاد.

مجمعات لوجستية تابعة لـ«أجيليتي» الكويتية (موقع الشركة)

وواصل أنه منذ إعلان الرؤية، زادت الشركة من وتيرة استثماراتها في مختلف القطاعات، بما في ذلك التخزين والخدمات اللوجستية.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة، يوم الأحد، خلال المنتدى اللوجستي عن خطط توسعة كبرى لمجمعها اللوجستي في الرياض، المتوقع إتمامه خلال سنة ونصف. وأكد سلطان أن هناك مشاريع أخرى قيد الدراسة والتخطيط حالياً، دون تحديد جداول زمنية محددة لإتمامها.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن حجم استثمارات «أجيليتي» في المملكة يبلغ عدة مليارات من الريالات، ويشهد تزايداً ملحوظاً.

يذكر أن أرباح الشركة الكويتية تراجعت بنسبة 16 في المائة في النصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 24.70 مليون دينار كويتي، متأثرة بزيادة المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 24 في المائة.