ضغطت إدارة الرئيس جو بايدن على أصحاب العمل في الموانئ الأميركية لرفع عرضهم لتأمين اتفاقية عمل مع عمال الموانئ، المضربين لليوم الثاني على التوالي، يوم الأربعاء، مما أدى إلى توقف نصف الشحن في البلاد.
الإضراب، الذي أعلنته نقابة عمال الموانئ الدولية «ILA»، أدى إلى تعطيل شحن البضائع، بدءاً من المواد الغذائية، وانتهاءً بالسيارات، عبر عشرات الموانئ من مين إلى تكساس. وتحذر التحليلات من أن هذا الاضطراب قد يكلف الاقتصاد مليارات الدولارات يومياً، وفق «رويترز».
وبدأ عمال الموانئ على الساحل الشرقي وساحل الخليج في الولايات المتحدة إضراباً، يوم الثلاثاء، مما عطّل نحو نصف حركة الشحن البحري في البلاد، وذلك بعد انهيار مفاوضات بشأن عقد عمل جديد بسبب خلاف على الأجور.
ووفق شركة «إيفرستريم أناليتكس»، كان هناك أكثر من 38 سفينة حاويات متوقفة بالفعل في الموانئ الأميركية، بحلول يوم الثلاثاء، مقارنة بثلاث فقط يوم الأحد قبل بدء الإضراب.
وفي منشور له على موقع «إكس»، مساء الثلاثاء، قال بايدن: «حققت شركات النقل البحري الأجنبية أرباحاً قياسية منذ الجائحة، حينما تعرّض عمال الموانئ للخطر للحفاظ على فتح الموانئ. حان الوقت لكي تقدم تلك الشركات عقداً قوياً وعادلاً يعكس مساهمة عمال النقابة في اقتصادنا وفي أرباحهم القياسية».
كما وجّه بايدن فريقه لمراقبة أي أنشطة قد تتضمن تلاعباً بالأسعار تستفيد منها شركات النقل الأجنبية، وفقاً لما أعلنه البيت الأبيض.
وأطلقت النقابة، التي تمثل 45 ألف عامل ميناء، إضرابها، بعد منتصف ليلة الثلاثاء، بعد انهيار المفاوضات مع التحالف البحري «USMX» حول عقد جديد لمدة ست سنوات.
وعرضت «USMX» على النقابة زيادة في الأجور بنسبة 50 في المائة، لكن رئيس النقابة الحازم، هارولد داغيت، أوضح أن النقابة تطالب بمزيد، بما في ذلك زيادة قدرها 5 دولارات في الساعة لكل عام من العقد الجديد، وإنهاء مشاريع أتمتة الموانئ التي تهدد وظائف النقابة.
وقال داغيت، يوم الثلاثاء: «نحن مستعدون للقتال ما دام ذلك ضرورياً، وسنبقى في الإضراب لأي فترة زمنية تحتاج إليها الأمور؛ للحصول على الأجور، والحماية ضد الأتمتة التي يستحقها أعضاء النقابة».
وتظاهر مئات من عمال الموانئ في محطة شحن بمدينة نيويورك في إليزابيث، بنيو جيرسي، يوم الثلاثاء.
وقال خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي»، في مذكرة صدرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن الإضراب قد يؤثر على النمو ويرفع التضخم، «لكن فقط إذا استمر لفترة طويلة»، مشيرين إلى أن التداعيات على قطاع النقل يجب أن تكون محدودة ما لم يستمر الإضراب.
من جانبهم، أفاد تجار التجزئة، الذين يمثلون نحو نصف إجمالي حجم شحن الحاويات، بأنهم كانوا مشغولين بتنفيذ خطط احتياطية لتقليل تأثير الإضراب مع اقتراب موسم مبيعات العطلات الشتوية.
وفي الأسواق، انخفضت أسهم شركة الشحن «ميرسك» بنسبة 2 في المائة في كوبنهاغن، يوم الأربعاء، بينما تراجعت أسهم شركة «زيم إنتيجريتد شيبينغ» بنسبة 4 في المائة، خلال تداولات ما قبل السوق بنيويورك.
الممرات المائية ضرورية للتجارة
يُعد الإضراب الحالي، الذي يمثل أول توقف كبير لاتحاد عمال الموانئ الدولية «ILA» منذ عام 1977، مصدر قلق للشركات التي تعتمد على الشحن البحري لتصدير بضائعها أو تأمين الواردات الحيوية. ويؤثر الإضراب على 36 ميناء، بما في ذلك نيويورك وبالتيمور وهيوستن، التي تتعامل مع مجموعة واسعة من البضائع المعبّأة في حاويات، بدءاً من الموز، وانتهاءً بالملابس والسيارات.
وأشار «مورغان ستانلي» إلى أن ما يقرب من نصف الواردات الأميركية يصل عبر المياه، في حين أن 37 في المائة من الصادرات يجري نقلها عبر البحر.
وتُقدّر تحليلات «جيه بي مورغان» أن الإضراب قد يكلف الاقتصاد الأميركي نحو 5 مليارات دولار يومياً. وقد دعت الرابطة الوطنية لتجارة التجزئة إدارةَ بايدن لاستخدام سلطتها الفيدرالية لوقف الإضراب، محذرة من أن الإضراب قد تترتب عليه «عواقب مدمرة» على الاقتصاد. كما دعا الجمهوريون، بما في ذلك حاكم ولاية فرجينيا، جلين يونغكين، بايدن لإنهاء الإضراب، محذرين من تأثيره على الاقتصاد. وقد كرر بايدن مراراً أنه لن يتدخل.
من جانبها، قالت وزارة الزراعة الأميركية، يوم الثلاثاء، إنها لا تتوقع تغييرات كبيرة في أسعار المواد الغذائية، أو توفرها في الأجل القريب.
