في أعقاب التوجهات التيسيرية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، شهد الاقتصاد العالمي تبايناً ملحوظاً في استجابات المصارف المركزية. فبينما سارعت بعض المصارف، مثل الجنوب أفريقي والعماني، نحو تخفيف السياسة النقدية، اتخذت مصارف مركزية أخرى، مثل النرويج وتايوان وتركيا وبنك إنجلترا، موقفاً أكثر تحفظاً، مفضلة الثبات على التغيير. ويعكس هذا التباين حساسية هذه المصارف للتطورات الاقتصادية العالمية المعقدة، حيث تسعى كل منها إلى تحقيق توازن دقيق بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
وفيما يلي أبرز قرارات المصارف المركزية:
- أبقى المصرف المركزي النرويجي على سعر الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى في 16 عاماً عند 4.50 في المائة. وقال إنه يخطط لبدء خفض تكاليف الاقتراض في الربع الأول من العام المقبل، مما يعزز عملة الكرونة.
- أعلن المصرف المركزي العماني أنه بدأ يوم الخميس خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 50 نقطة أساس، إلى 5.50 في المائة.
- خفض المصرف المركزي في جنوب أفريقيا سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات يوم الخميس، ليكون بذلك أحدث الأسواق الناشئة التي تدخل دورة تخفيف بعد التحركات السابقة في أميركا اللاتينية وأوروبا الوسطى.
- أبقى المصرف المركزي التايواني أسعار الفائدة دون تغيير عند 2 في المائة، في حين رفع تقديراته للنمو لهذا العام، مشدداً على الحاجة إلى سياسة نقدية يقظة حتى مع تراجع التضخم تدريجياً.
- أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 5 في المائة في ظل استمرار المخاوف بشأن التضخم، وخاصة المستويات المرتفعة في قطاع الخدمات الحيوي، والذي يمثل نحو 80 في المائة من الاقتصاد البريطاني.
- أبقى المصرف المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر السادس على التوالي عند 50 في المائة، مشيراً إلى عدم وجود تحسن كبير في التضخم الأساسي.
