«المركزي الأوروبي» يستعد لخفض الفائدة: هل سيحذو «الفيدرالي» حذوه؟

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يستعد لخفض الفائدة: هل سيحذو «الفيدرالي» حذوه؟

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مع انخفاض معدل التضخم، من المتوقع أن يقوم «المركزي الأوروبي» بخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، وذلك لدعم النمو البطيء من خلال تقليل تكاليف الاقتراض للشركات والمشترين. كما من المحتمل أن ينضم «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» قريباً إلى هذا الاتجاه في خفض أسعار الفائدة.

ولكن لا يجب توقع تسارع كبير في خفض أسعار الفائدة من أيٍّ من المصرفَين المركزيَّين إلى مستويات منخفضة، كما كانت قبل تفشي جائحة «كوفيد - 19» في عام 2020. ويقول الخبراء إن «المركزي الأوروبي» سيتبنى نهجاً حذراً، وقد يخفّض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام. وقد ساعد انخفاض أسعار النفط على تخفيف التضخم، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويجب على صانعي السياسة أن يراقبوا التضخم المستمر بين الشركات الخدمية وزيادة الأجور؛ حيث يسعى العمال لتعويض القوة الشرائية المفقودة؛ بسبب الزيادة الكبيرة في التضخم بعد نهاية الجائحة.

وقام «المركزي الأوروبي» بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة في يونيو (حزيران)، ثم توقف في يوليو (تموز) قبل أخذ عطلة الصيف في أغسطس (آب). ويتعين على المجلس المعني بتحديد السياسات، بقيادة الرئيسة كريستين لاغارد، التوازن بين القلق بشأن توقعات النمو الضعيفة - التي تدعو إلى الخفض - والحاجة إلى التأكد من أن مستوى التضخم سيتحقق ويظل عند هدف المصرف البالغ 2 في المائة، وهو ما قد يدعم الإبقاء على الأسعار أعلى لفترة أطول.

وانخفض التضخم في البلدان العشرين التي تستخدم عملة اليورو إلى 2.2 في المائة في أغسطس، وهو قريب من هدف «المركزي الأوروبي» بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وقد ارتفعت أسعار المستهلكين بعد أن قطعت روسيا معظم شحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما رفع فواتير الخدمات. كما أدى التعافي من جائحة «كوفيد - 19» إلى خلق اختناقات في إمدادات الأجزاء والمواد الخام، مما أضاف إلى التضخم الذي انتشر لاحقاً على نطاق أوسع إلى الخدمات، وهي فئة واسعة تشمل الرعاية الطبية والخدمات الشخصية مثل صالونات الحلاقة، والمطاعم، والفنادق، والترفيه.

واستجاب كل من «المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» بزيادة سريعة في أسعار الفائدة، حيث رفع «المركزي الأوروبي» سعر الفائدة الأساسي إلى أعلى مستوى قياسي يبلغ 4 في المائة، وتم تخفيضه في يونيو إلى 3.75 في المائة.

ويؤثر سعر الفائدة الأساسي للمصرف المركزي بشكل كبير فيما تدفعه المصارف الخاصة للاقتراض، ومن خلال ذلك على أسعار الفائدة في بقية الاقتصاد. وتعمل الأسعار المرتفعة على تبريد التضخم، من خلال جعل الاقتراض والشراء أكثر تكلفة، مما يضع قيوداً على ارتفاع الأسعار. لكن الأسعار المرتفعة يمكن أن تبطئ النمو، وهذا القلق أصبح واضحاً.

إن ارتفاع الأسعار في أوروبا والولايات المتحدة يعني ارتفاع تكاليف الرهن العقاري بالنسبة للمشترين، وارتفاع المدفوعات للأشخاص الذين يحملون أرصدة بطاقات الائتمان أو يشترون السيارات بالائتمان. ولكنه كان جيداً بالنسبة للمدخرين والمتقاعدين الذين يفضّلون دخل الفائدة ويحصلون على عوائد مرئية من ودائعهم المصرفية أو حسابات سوق المال بعد سنوات من عدم تحقيق أي عوائد.

ومن المتوقع أيضاً أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى في اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول) من أعلى مستوى له في 23 عاماً عند 5.25 في المائة -5.5 في المائة. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.5 في المائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق، بانخفاض عن 2.9 في المائة في يوليو.

وقال كبير الاقتصاديين في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، براين كولتون: «إن دورة التخفيف التي طال انتظارها من (الاحتياطي الفيدرالي) قد بدأت»، لكن «صُنّاع السياسة النقدية في (الاحتياطي الفيدرالي) سيكونون حذرين بعد تحديات التضخم في السنوات الماضية. ستكون وتيرة خفض الفائدة بطيئة ولن تسهم كثيراً في تعزيز النمو في العام المقبل».

وكان النمو في أوروبا بطيئاً، بنسبة 0.3 في المائة في الرُّبع الثاني من هذا العام، ومعدل سنوي يقدر بنحو 1 في المائة على أساس النصف الأول. ويأتي هذا بعد أكثر من عام من الركود شبه الصفري. وقد تضاءلت الآمال في تعافٍ أقوى بفعل المؤشرات الأخيرة لمعنويات الأعمال والمستهلكين، وسيل من الأخبار السيئة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثاني، وتظل توقعاته قاتمة وسط تباطؤ عالمي في التصنيع. وعلاوة على ذلك، فإن العوامل طويلة الأجل مثل شيخوخة السكان، ونقص العمال المهرة، والتأخر في اعتماد التكنولوجيا الرقمية، والبيروقراطية المفرطة تؤدي إلى إبطاء إنشاء الأعمال التجارية وتوسيعها. وألغت أكبر شركة توظيف، «فولكسفاغن»، تعهدها بعدم تسريح العمال الذي كان من المقرر أن يستمر حتى عام 2029، وأشارت إلى أنها قد تضطر إلى إغلاق مصنع أو أكثر في ألمانيا وسط انخفاض الطلب على سياراتها الكهربائية الجديدة في أوروبا والصين.


مقالات ذات صلة

باكستان تُبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 11%

الاقتصاد رجل يعد أوراقاً نقدية من الروبية الباكستانية بمحل صرافة في بيشاور (رويترز)

باكستان تُبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 11%

قرر البنك المركزي الباكستاني يوم الاثنين إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 11 في المائة، تماشياً مع توقعات السوق، في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد )
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

التضخم بالسعودية يحافظ على استقراره في مايو... والإيجارات تواصل تأثيرها

استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 2.2 في المائة خلال شهر مايو (أيار) 2025، محافظاً على وتيرة قريبة من مستوى أبريل (نيسان) البالغ 2.3 في المائة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

التضخم في السعودية يستقر عند 2.2 في المائة خلال مايو

حافظ معدل التضخم السنوي في السعودية على استقراره نسبياً عند 2.2 في المائة خلال شهر مايو (أيار) 2025 مقارنة بنظيره من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد: تحقيق «المركزي الأوروبي» للتضخم المستهدف بات قريباً

ذكرت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن معدل التضخم المستهدف عند 2 في المائة بات قريباً.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يستعد لتثبيت الفائدة مع ترقّب الأسواق لتوجهاته

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، بينما يتركّز اهتمام المستثمرين على توقعاته الجديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

التصعيد بين إسرائيل وإيران: ما مصير أسواق الذهب والنفط؟

الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط يبدو أنها تعرضت لضربة إسرائيلية يوم السبت (أ.ب)
الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط يبدو أنها تعرضت لضربة إسرائيلية يوم السبت (أ.ب)
TT

التصعيد بين إسرائيل وإيران: ما مصير أسواق الذهب والنفط؟

الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط يبدو أنها تعرضت لضربة إسرائيلية يوم السبت (أ.ب)
الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط يبدو أنها تعرضت لضربة إسرائيلية يوم السبت (أ.ب)

أدخل الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران أسواق الطاقة والمعادن الثمينة إلى قلب المواجهة، دافعاً بأسعار النفط نحو الارتفاع وعزز مكانة الذهب بصفته أبرز ملاذ آمن.

ففي منطقة الشرق الأوسط التي تعدّ عصب إمدادات الطاقة العالمية، انتقلت المواجهة من حرب الظل إلى تبادل الضربات المباشرة، مثيرة قلقاً واسعاً في الأسواق المالية العالمية حول مصير أسواق الذهب والنفط. السؤال الأهم الآن: هل ستصبح هاتان السلعتان مصدراً للمخاطر والملاذ الآمن في آن واحد؟ وكيف سيتفاعل المستثمرون مع هذا المشهد المتقلب؟

مواجهة إسرائيل وإيران وإمدادات النفط

يمثل قرار إسرائيل شن هجوم على البنية التحتية للطاقة في إيران، واستهداف محطتين لمعالجة الغاز على الأقل ومستودعين للوقود، مقامرة عالية المخاطر زادت من التوتر في أسواق الطاقة العالمية، ودفعت بأسعار النفط إلى تقلبات حادة.

هذه الهجمات عززت القفزات التي بدأ النفط يسجلها مع بدء الهجوم الإسرائيلي يوم الجمعة، والتي استتبعها يوم الاثنين بارتفاع جديد لخام برنت بنسبة 5.5 في المائة ليصل إلى أكثر من 78 دولاراً للبرميل، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن يتخلى عن بعض هذه المكاسب ليتداول عند سعر يزيد قليلاً على 74 دولاراً.

أفراد الطوارئ يعملون في موقع الاصطدام بعد هجوم صاروخي من إيران على إسرائيل (رويترز)

ويُشير محللون إلى أن السوق تركز بشكل خاص على البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وعلى مضيق هرمز نفسه. هذا الممر المائي الضيق يعدّ شرياناً حيوياً، حيث تُصدّر عبره إيران ودول المنطقة نحو ثلث النفط والغاز المنقول بحراً في العالم. أي اضطراب في هذه المنطقة، التي تعدّ قلب إنتاج النفط والغاز العالميين، يؤثر بشكل مباشر على الإمدادات والأسعار.

توقعات كبرى المؤسسات المالية تعكس هذا القلق. فقد أعلنت شركة «بي إم بي سوليوشن» التابعة لمؤسسة «فيتش» يوم الاثنين أنه في حال اختارت إيران توسيع نطاق هجماتها على الأصول الأميركية في المنطقة، سترتفع أسعار النفط أولاً إلى ما بين 75 و100 دولار للبرميل؛ نظراً إلى ارتفاع أقساط المخاطر، ثم تنتقل إلى نطاق 100 - 150 دولاراً للبرميل في حال إغلاق مضيق هرمز.

وقدّرت أن تخفّض أسعار النفط التي تتراوح بين 75 و100 دولار للبرميل، النمو العالمي بنحو 0.08 نقطة مئوية، وأن ترفع متوسط ​​معدل التضخم بمقدار 0.49 نقطة مئوية. وبالمثل، فإن الأسعار التي تتراوح بين 100 و150 دولاراً للبرميل ستخفض النمو العالمي بمقدار 0.23 نقطة مئوية، وسترفع متوسط ​​التضخم العالمي بمقدار 1.34 نقطة مئوية.

من جهته، رأى بنك «جي بي مورغان تشيس» أن أسعار النفط قد تصعد إلى 130 دولاراً للبرميل في حال استمرار الصراع بين إسرائيل وإيران، بينما توقعت شركة «آي إن جي بارنغز» أن تتضاعف أسعار النفط لتصل إلى 150 دولاراً للبرميل في وقت لاحق من عام 2025 في هذه الحالة. كما يؤثر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري بشكل كبير على الأسعار النهائية للنفط؛ ما يزيد من أعباء المستوردين.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، يوم الاثنين، أن «أهمية النفط والغاز لا يمكن التقليل منها، خصوصاً في أوقات الصراعات - وهو ما نشهده حالياً». وأضاف: «لأن وقائع التاريخ أثبتت لنا أنه عند نشوب الصراعات، لا يُمكن التقليل من أهمية النفط الخام والغاز. ونحن نشهد ذلك في الوقت الراهن، في ظل استمرار التهديدات لأمن الطاقة وتسببها في قلق على الصعيد العالمي... ويخبرنا التاريخ أيضاً أن مصادر الطاقة الجديدة لا تحل محل التقليدية، بل تُضيف إلى مزيج الطاقة».

من جانبه، حذّر رئيس البنك الفيدرالي الألماني يواخيم ناغل، يوم الاثنين، من مخاطر «صدمة نفطية» قد تتسبب في «ارتفاع شديد في (أسعار) النفط» و«تنسف توقّعاتنا» في مجال التضخم والنموّ.

هل إغلاق مضيق هرمز وارد؟

ومع تضرر قطاع الطاقة الإيراني، وتهديدات رسمية بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي لمرور شاحنات النفط والغاز، يقلل موقع «تانكر تراكرز» المتخصص في متابعة ناقلات النفط احتمالات إغلاق المضيق، واصفاً إياها بأنها «ضئيلة»، مع وصول صادرات نفط إيران لنحو مليونَي برميل يومياً، في آخر أسبوعين قبل الحرب.

يمر عبر مضيق هرمز ما يقرب من 90 في المائة من صادرات نفط الخليج العربي عبر مضيق هرمز. وقد نقلت ناقلات النفط ما يقدر بنحو 20 مليون برميل يومياً عبر هذا الممر في عام 2022، ما يمثل ما يقرب من خُمس شحنات النفط العالمية. كما يمر عبره ما نسبته 20 في المائة من الغاز الطبيعي السائل.

ويقول توشيتاكا تازاوا، المحلل في «فوجيتومي» للأوراق المالية، إن «الأسواق تراقب احتمال حدوث اضطرابات في إنتاج النفط الإيراني... وقد تؤدي زيادة المخاوف من غلق مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في الأسعار».

من جهتها، الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، أبدت قلقها على لسان وزير نفطها هارديب بوري، الذي قال إن بلاده تراقب إمدادات النفط والوضع الجيوسياسي الناشئ في الشرق الأوسط. مؤكداً أنه سيجتمع بالمديرين التنفيذيين في قطاع الطاقة لتقييم الوضع.

ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

الذهب: ملاذ لا يخبو بريقه

شهدت أسواق الذهب تفاعلاً فورياً مع التصعيد بين إسرائيل وإيران، حيث سجل المعدن الأصفر مكاسب ملحوظة في بداية الأمر، مؤكداً دوره بصفته ملاذاً آمناً بامتياز في أوقات الأزمات الجيوسياسية. فعقب الهجمات، ارتفع الذهب الفوري بنسبة تجاوزت 1 في المائة ليصل إلى مستويات قريبة من 3449 - 3450 دولاراً للأونصة، وهو ما يمثل أعلى سعر وصل إليه بعد الأحداث. كانت هناك مراهنات على وصوله إلى 3500 دولار، بل و3600 دولار في حال تطور الاشتباكات.

كما يبقى الذهب مرساة للاستقرار، خاصة بالنسبة للبنوك المركزية. فقد أظهرت بيانات حديثة أن الذهب تجاوز اليورو العام الماضي ليصبح ثاني أكبر أصول الاحتياطي العالمي بين البنوك المركزية العالمية، بعد موجة شراء قياسية تعكس سعي الدول لتعزيز احتياطياتها وتخفيف الاعتماد على العملات التقليدية، لا سيما الدولار.

يرى ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين في شركة «أكتيف تريدس» للوساطة المالية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المكاسب الأولية للذهب جاءت مدفوعة بارتفاع الطلب على الأصول الآمنة، في ظل تدهور المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، عقب تبادل الهجمات الصاروخية بين إسرائيل وإيران».

عوامل صعودية للذهب

ولفت محللون إلى إن النظرة العامة للذهب تبقى صعودية، مدعومة بعوامل هيكلية عدة، منها:

  • حتى لو لم يتصاعد الصراع الحالي إلى حرب شاملة، فإن منطقة الشرق الأوسط تظل بؤرة للتوترات. عدم اليقين المستمر هذا يدفع المستثمرين والبنوك المركزية إلى الاحتفاظ بالذهب مخزناً للقيمة. وأي تجدد للتصعيد أو انتشار الصراع سيؤدي حتماً إلى قفزات جديدة في أسعار الذهب.
  • مشتريات البنوك المركزية القياسية: واصلت البنوك المركزية مشترياتها الضخمة من الذهب، حيث سجلت 244 طناً في الربع الأول من عام 2025، متجاوزة المتوسط الفصلي لخمس سنوات بنسبة 25 في المائة. مع العلم أن هذا الاتجاه مستمر منذ سنوات، حيث تجاوزت المشتريات 1000 طن سنوياً لمدة ثلاث سنوات متتالية (2022 - 2024). وتعكس هذه المشتريات رغبة في تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار، والتحوط ضد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة. هذه المشتريات الضخمة من قِبل جهات سيادية تضع أرضية قوية لأسعار الذهب.
  • توقعات التضخم والسياسة النقدية: رغم تباطؤ التضخم في بعض الاقتصادات، لا تزال المخاوف التضخمية قائمة، خاصة مع أي اضطراب في سلاسل الإمداد أو ارتفاع في أسعار الطاقة نتيجة للتوترات الجيوسياسية. كما تقلل توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية الكبرى، لا سيما الاحتياطي الفيدرالي من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً؛ ما يجعله أكثر جاذبية.
  • الضبابية الاقتصادية العالمية: النمو الاقتصادي العالمي يواجه تحديات، وهناك مخاوف من ركود محتمل في بعض الاقتصادات. في بيئة كهذه، يميل المستثمرون إلى الأصول الآمنة مثل الذهب. كما أن تأثير الصراعات على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

سبائك وعملات ذهبية داخل غرفة صناديق الأمانات في «دار الذهب» بميونيخ الألمانية (رويترز)

أرقام قياسية

يتفق معظم المحللين على أن الذهب قريب من تجاوز أعلى مستوى تاريخي له (الذي وصل تقريباً إلى 3500 دولار للأونصة في أبريل/نيسان 2025). البعض يرى أن 3425 دولاراً يمثل مستوى مقاومة مهماً، واختراقه سيفتح الطريق نحو 3500 دولار وما بعدها.

ويظل كل من «جي بي مورغان» و«يو بي إس» متفائلين، مع توقعات بوصول الذهب إلى 3675 دولاراً للأونصة بحلول الربع الأخير من 2025، وربما 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، مدعوماً بالتحوط ضد الركود التضخمي وتدهور العملات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

في ظل هذا التوازن الهش، تظل أنظار المتداولين مركّزة على المحادثات التجارية الجارية، والتي تواصل لعب دور محوري في تشكيل التوقعات بشأن الأداء الاقتصادي العالمي. كما تترقب الأسواق باهتمام اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقراره المرتقب هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة. ورغم أن التوقعات تشير إلى الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، فإن المستثمرين سيولون اهتماماً خاصاً للبيان المصاحب ووقائع المؤتمر الصحافي الذي سيعقب الاجتماع؛ بحثاً عن إشارات تخص توجهات السياسة النقدية على المدى القريب.