قال نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، إن البنك المركزي الياباني سيناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل مع تزايد احتمالات استمرار مكاسب الأجور وتزايد وضوح آفاق السياسة الأميركية في خطاب تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.
وفي خطاب ألقاه أمام قادة الأعمال في مدينة يوكوهاما، قال هيمينو يوم الثلاثاء إنه «لن يكون من الطبيعي» أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بمجرد أن تتغلب اليابان على الصدمات والعوامل التي تسببت في الانكماش.
وأضاف أن العديد من الدراسات الاستقصائية والتقارير الصادرة عن الفروع الإقليمية للبنك المركزي عززت الآمال في أن يظل نمو الأجور قوياً هذا العام.
ورجح أن يظل الاقتصاد الأميركي قوياً في الوقت الحالي، وأن يتضح «الاتجاه العام» للسياسة الاقتصادية الأميركية في خطاب تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).
وقال: «سيناقش مجلس الإدارة ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل والتوصل إلى قرار، استناداً إلى التوقعات الاقتصادية والسعرية الواردة في تقرير التوقعات الفصلية».
اجتماع لجنة السياسة النقدية
تأتي هذه التصريحات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي الذي يستمر ليومين ويختتم في 24 يناير، حيث يتوقع بعض المحللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة حالياً. كما سيصدر مجلس الإدارة أيضاً توقعات فصلية جديدة للنمو والأسعار التي تُستخدم بوصفها أساساً لوضع السياسة النقدية.
وتابعت الأسواق عن كثب آراء هيمينو بشأن الأجور وتوقعات السياسة الأميركية بعد أن أشار المحافظ كازو أويدا إلى عدم اليقين بشأن توقعات الأجور المحلية وسياسات ترمب كأسباب لإرجاء رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي.
وأدت تصريحات هيمينو، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، إلى ارتفاع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 14 عاماً عند 1.250 في المائة مع تسعير الأسواق لفرصة رفع أسعار الفائدة في يناير. وأثّر ارتفاع عائدات السندات الحكومية اليابانية على مؤشر نيكاي.
وقال كاتسوتوشي إينادوم، كبير الخبراء الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول: «يمكن تفسير تصريحاته على أنها تمهد لرفع أسعار الفائدة في يناير».
يجب رفع الفائدة «دون تأخير»
في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع مع قادة الأعمال، قال هيمينو إنه سيدقق في خطاب تنصيب ترمب بحثاً عن أدلة حول «التوازن والجدول الزمني» لخطوات سياسة الرئيس الجديد، للتأكد مما إذا كان النمو الأميركي سيبقى ثابتاً.
ولفت إلى أن هناك مخاطر صعودية وهبوطية على حد سواء للتوقعات الاقتصادية والأسعار في اليابان، مضيفاً أن الارتفاعات الشهرية في تكاليف الواردات كانت «مرتفعة للغاية»، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضعف الين.
وقال: «عندما يحين التوقيت المناسب، يجب علينا تغيير السياسة دون تأخير، حيث يقال إن تأثير السياسة النقدية يظهر بتأخر يتراوح بين عام إلى عام ونصف العام». وأضاف أن «احتمالية تحرك الاقتصاد الياباني بما يتماشى مع توقعاتنا تتزايد تدريجياً».
وقد أنهى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي ورفع سعر الفائدة المستهدف قصير الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان في طريقها لتحقيق هدف البنك المتمثل في تحقيق التضخم المستهدف بنسبة 2 في المائة بشكل دائم.
وقد أشار المحافظ أويدا إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك إذا أدى توسيع نطاق رفع الأجور إلى دعم الاستهلاك والسماح للشركات بمواصلة رفع الأسعار، ليس فقط للسلع ولكن للخدمات أيضاً.
وفي تقرير ربع سنوي يحلل الاقتصادات الإقليمية صدر الأسبوع الماضي، قال بنك اليابان المركزي إن ارتفاع الأجور ينتشر في الشركات من جميع الأحجام والقطاعات، مما يشير إلى أن الظروف الملائمة لرفع أسعار الفائدة على المدى القريب لا تزال في مكانها الصحيح.
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن توقعات استمرار ارتفاع الأجور والزيادة في تكاليف الواردات بسبب ضعف الين قد زادت من الاهتمام داخل بنك اليابان بالضغوط التضخمية المتزايدة التي قد تؤدي إلى رفع توقعاته للأسعار هذا الشهر.
وفي استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي، توقع جميع المشاركين في الاستطلاع أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس، ولكنهم انقسموا حول التوقيت الدقيق لذلك. وبعد اجتماع يناير، سيعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لمراجعة أسعار الفائدة في 18 - 19 مارس.
