رسوم ترمب قد تخفّض نمو الصين إلى 4.5 % في 2025

أشخاص يسيرون حاملين أمتعتهم في محطة للقطارات ببكين (إ.ب.أ)
أشخاص يسيرون حاملين أمتعتهم في محطة للقطارات ببكين (إ.ب.أ)
TT

رسوم ترمب قد تخفّض نمو الصين إلى 4.5 % في 2025

أشخاص يسيرون حاملين أمتعتهم في محطة للقطارات ببكين (إ.ب.أ)
أشخاص يسيرون حاملين أمتعتهم في محطة للقطارات ببكين (إ.ب.أ)

أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن النمو الاقتصادي في الصين من المرجح أن يتباطأ إلى 4.5 في المائة في عام 2025، وأن يتراجع أكثر إلى 4.2 في المائة في عام 2026، مع استعداد صنّاع السياسة لاتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة؛ لتخفيف الضربة الناجمة عن الزيادات الوشيكة في الرسوم الجمركية الأميركية.

ومن المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 في المائة في عام 2024، وهو ما يلبي إلى حد كبير هدف الحكومة للنمو السنوي البالغ نحو 5 في المائة، مدعوماً بإجراءات التحفيز والصادرات القوية، وفقاً لمتوسط توقعات 64 خبيراً اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم.

لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه توترات تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يعود الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي اقترح فرض رسوم جمركية باهظة على السلع الصينية، إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

أشخاص يمرون من أمام لوحة إعلانية مكتوب عليها «الحب بكين... سنة جديدة سعيدة» في الصين (أ.ف.ب)

رياح معاكسة

وقال محللون في بنك «يو بي إس»، في مذكرة: «تُعد الزيادات المحتملة في الرسوم الجمركية الأميركية أكبر رياح معاكسة للنمو الصيني هذا العام، وقد تؤثر في الصادرات ورأسمال الشركات واستهلاك الأسر. نتوقع أيضاً أن يستمر النشاط العقاري في الانخفاض في عام 2025، وإن كان ذلك مع تراجع أقل على النمو».

وأظهر الاستطلاع أن النمو قد تحسّن على الأرجح إلى 5.0 في المائة في الربع الرابع مقارنة بالعام السابق، متسارعاً من وتيرة الربع الثالث التي بلغت 4.6 في المائة في الربع الثالث مع بدء موجة من إجراءات الدعم.

وأظهر الاستطلاع أنه على أساس ربع سنوي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.6 في المائة في الربع الرابع، مقارنة بـ0.9 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

ومن المقرر أن تصدر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والعام بأكمله، إلى جانب بيانات النشاط لشهر ديسمبر، يوم الجمعة.

يكافح الاقتصاد الصيني من أجل الحصول على قوة دفع منذ أن تلاشى انتعاش ما بعد الجائحة بسرعة، مع أزمة عقارية طويلة الأمد، وضعف الطلب وارتفاع مستويات الديون الحكومية المحلية التي أثرت بشدة في النشاط، مما أدى إلى توتر ثقة الشركات والمستهلكين.

وكشف صانعو السياسات عن مجموعة من التدابير التحفيزية الخاطفة منذ سبتمبر (أيلول)، بما في ذلك تخفيضات في أسعار الفائدة، ونسب متطلبات احتياطي البنوك وحزمة ديون بلدية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.36 تريليون دولار). كما وسّعوا نطاق خطة مقايضة السلع الاستهلاكية مثل الأجهزة والسيارات، مما ساعد على إنعاش مبيعات التجزئة.

ويتوقع المحللون طرح مزيد من الحوافز هذا العام، لكنهم يقولون إن نطاق وحجم التحركات الصينية قد يعتمد على مدى سرعة وقوة تنفيذ ترمب للرسوم الجمركية أو غيرها من الإجراءات العقابية.

مشروع سكني قيد الإنشاء من قِبل شركة «كاونتري غاردن» في شنغهاي (رويترز)

المزيد من التحفيز

في اجتماع في ديسمبر (كانون الأول)، تعهّد القادة الصينيون بزيادة عجز الموازنة وإصدار مزيد من الديون وتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي في عام 2025.

واتفق القادة على الحفاظ على هدف النمو السنوي عند نحو 5 في المائة لهذا العام، مدعوماً بنسبة عجز قياسية مرتفعة في الموازنة تبلغ 4 في المائة، و3 تريليونات يوان في سندات الخزانة الخاصة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر.

ومن المتوقع أن تكشف الحكومة عن أهداف النمو وخطط التحفيز خلال الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وفي مواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة والضغوط الانكماشية، تخلى كبار القادة في ديسمبر عن موقف السياسة النقدية «الحذر» الذي اتبعوه منذ 14 عاماً واستبدلوا موقفاً «متساهلاً إلى حد ما» به. ومن المتوقع أن يستخدم البنك المركزي الصيني هذا العام أكثر تكتيكاته النقدية عدوانية منذ عقد من الزمن، في الوقت الذي يحاول فيه إنعاش الاقتصاد، ولكنه بذلك يخاطر باستنفاد قوته النارية بسرعة. وقد اضطر بالفعل إلى تعزيز دفاعه عن عملة اليوان مراراً مع الضغط الهبوطي الذي يدفعها إلى أدنى مستوياتها في 16 شهراً.

وتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يخفّض البنك المركزي سعر إعادة الشراء العكسي لسبعة أيام، وهو سعر الفائدة الرئيسي لسياسته الرئيسية، بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الأول، مما يؤدي إلى خفض مماثل في سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد؛ وهو سعر الإقراض القياسي.

وأظهر الاستطلاع أن بنك الشعب الصيني قد يخفّض أيضاً المتوسط المرجح لنسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في الربع الأول، بعد خفضَيْن في عام 2024.

وأظهر الاستطلاع أنه من المرجح أن يرتفع التضخم الاستهلاكي إلى 0.8 في المائة في عام 2025 من 0.2 في المائة في عام 2024، وأن يرتفع أكثر إلى 1.4 في المائة في عام 2026.


مقالات ذات صلة

باول لمجلس الشيوخ: اقتصادنا قوي لكننا لسنا في عجلة لخفض الفائدة

الاقتصاد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يدلي بشهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

باول لمجلس الشيوخ: اقتصادنا قوي لكننا لسنا في عجلة لخفض الفائدة

في تصريحات افتتاحية له أمام جلسة استماع للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يعمل الموظفون في خط إنتاج لفائف الألمنيوم بمصنع بزوبينغ بمقاطعة شاندونغ بالصين (رويترز)

مخاوف الحرب التجارية تدفع أسعار الألمنيوم والنحاس إلى التراجع

تراجعت أسعار الألمنيوم والنحاس وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة والحرب التجارية العالمية المحتملة سلباً على النمو الاقتصادي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال يعملون في موقع بناء في سيول (أ.ب)

بسبب رسوم ترمب... أكبر مؤسسة بحثية في كوريا الجنوبية تخفّض توقعاتها للنمو

خفّض أكبر مركز أبحاث اقتصادي بكوريا الجنوبية توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد للمرة الثانية خلال 4 أشهر، معرباً عن قلقه بشأن تأثير رسوم ترمب.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

المستوى المحايد للفائدة... لغز جديد أمام صناع القرار في أوروبا

أشار البنك المركزي الأوروبي في ورقة بحثية نُشرت يوم الجمعة إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يظل بعيداً عن الوصول إلى المستوى الذي يتوقف عنده عن كبح النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد عامل يمشي أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مكتبه في نيودلهي (رويترز)

«المركزي الهندي» يخفض الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات لتحفيز الاقتصاد

خفض بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات يوم الجمعة، مشيراً إلى نهج سياسة نقدية أقل تقييداً في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (مومباي )

«السعودية للكهرباء» تعلن استكمال طرح صكوك بقيمة 2.75 مليار دولار

مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
TT

«السعودية للكهرباء» تعلن استكمال طرح صكوك بقيمة 2.75 مليار دولار

مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)

نجحت «الشركة السعودية للكهرباء» في تسعير إصدار دولي لصكوك ثنائية الشريحة، بقيمة إجمالية 2.75 مليار دولار، ضمن برنامجها للصكوك الدولية. ويتضمن الإصدار شريحتين: الأولى هي عبارة عن صكوك خضراء بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 10 سنوات بهامش ربح 5.489 في المائة، والثانية صكوك اعتيادية لمدة 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار بهامش ربح سنوي 5.225 في المائة.

والشريحة الخضراء ضمن هذا الإصدار هي رابع شريحة من الصكوك الخضراء التي تصدرها الشركة وفق إطارها الخاص بالصكوك الخضراء؛ حيث ستستخدم متحصلاتها لتمويل أو إعادة تمويل محفظة مشاريعها الخضراء المؤهلة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

ومنذ عام 2020، جمعت الشركة ما مجموعه 3.75 مليار دولار من خلال إصدارات الصكوك الخضراء، مما يعزز التزامها بتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوسيع محفظتها من المشاريع الخضراء، ويتماشى هذا مع أهدافها الاستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ودعم التحول الوطني نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وفق «رؤية المملكة 2030».

وفي 10 فبراير (شباط) الجاري، نظّمت الشركة حملة ترويجية افتراضية للمستثمرين، حظيت بإقبال واهتمام واسع من مستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وفي اليوم التالي تم تسعير الإصدار بنجاح في صفقة تمت خلال يوم واحد؛ حيث تجاوز دفتر الطلبات عند الإغلاق 12 مليار دولار بنسبة تغطية بلغت 4.3 ضعف.

وتحظى «الشركة السعودية للكهرباء» بتصنيفات ائتمانية عالية من الدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف العالمية؛ حيث حصلت على تصنيف «إيه إيه 3» مع نظرة «مستقرة» من وكالة «موديز»، وتصنيف «إيه +» مع نظرة «مستقرة» من وكالة «فيتش»، وتصنيف «إيه» مع نظرة إيجابية من وكالة «ستاندرد أند بورز».

وفي تعليق له، قال الرئيس التنفيذي المكلف للشركة المهندس خالد بن سالم الغامدي، إن هذا الإصدار يؤكد قدرة الشركة على استقطاب اهتمام المستثمرين الدوليين، بفضل مكانتها الائتمانية القوية، ودورها المحوري في تقديم حلول طاقة مستدامة وعالية الموثوقية، مما يسهم في دعم التحول بقطاع الطاقة ليكون أكثر استدامة وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأشار إلى أن الإصدار «يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعاتنا الطموحة لمواصلة النمو والتوسع عبر ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية لشبكة الكهرباء، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تسريع مبادرات الرقمنة والأتمتة، مما يسهم في استمرارانا في تقديم خدمات كهربائية عالية الجودة والموثوقية، ويلبي تطلعات عملائنا ومساهمينا».