أعلن بنك إنجلترا يوم الجمعة عن تأجيل تطبيق متطلبات رأس المال الأكثر صرامة للبنوك لمدة عام حتى يناير (كانون الثاني) 2027، وذلك في ظل ردود الفعل العنيفة ضد المعايير العالمية الأكثر تشدداً في الولايات المتحدة.
وتم تصميم هذه المعايير من قبل لجنة «بازل» العالمية كجزء من مجموعة الإصلاحات الدولية النهائية التي تهدف إلى تعزيز سلامة النظام المصرفي بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، وكان من المتوقع أن تُنفذها السلطات التنظيمية في الدول الأعضاء. ومع ذلك، واجهت هذه المعايير معارضة قوية من البنوك الأميركية، وفق «رويترز».
وفي هذا السياق، وضع ترافيس هيل، الرئيس المحتمل للهيئة التنظيمية المصرفية الأميركية في عهد الرئيس المقبل دونالد ترمب، خططاً لتبسيط القوانين، وأعلن عن عزمه إعادة النظر في قواعد رأس المال المعروفة باسم «نهاية بازل».
وبعد إعلان بنك إنجلترا، سجلت أسهم البنوك البريطانية مكاسب متواضعة في التعاملات المبكرة، حيث ارتفع سهم «باركليز» بنسبة 0.8 في المائة، وسهم «لويدز» بنسبة 0.5 في المائة، وسهم «إتش إس بي سي» بنسبة 0.1 في المائة، في حين سجل مؤشر «فوتشي 100» مكاسب بنسبة 0.8 في المائة.
وفي سياق متصل، تمارس حكومة حزب العمال البريطاني ضغوطاً على الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة من أجل بذل المزيد من الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي. وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة المالية، راشيل ريفز، يوم الخميس، أن دور الجهات الرقابية كان محورياً في تحقيق هذا الهدف.
وأصدرت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا بياناً بشأن لائحة «بازل 3.1»، بعد اتخاذ القرار بالتشاور مع وزارة الخزانة البريطانية. وقالت الهيئة إن هذا التأجيل يوفر مزيداً من الوقت لظهور قدر أكبر من الوضوح بشأن خطط التنفيذ في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها أخذت في الحسبان العوامل المتعلقة بالتنافسية والنمو.
وكان قد تم تأجيل تنفيذ الإصلاحات في المملكة المتحدة في الصيف الماضي لمدة ستة أشهر، ليصبح الموعد الجديد في يناير 2026. وأوضح نائب محافظ بنك إنجلترا، سام وودز، في وقت سابق من هذا الشهر أن المملكة المتحدة يجب أن تتجنب المشاركة في «سباق نحو القاع» في مجال التنظيم المالي. كما أكدت الهيئة التنظيمية أنها ستقوم بتعديل بعض مقترحات بازل لتتناسب مع احتياجات النظام المصرفي المحلي، بما في ذلك متطلبات رأس المال المتعلقة بإقراض الشركات الصغيرة.
