البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في الشرق الأوسط إلى 3.4 % خلال 2025

أضعف مستويات لاقتصادات الدول النامية على المدى الطويل منذ بداية القرن

تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
TT

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في الشرق الأوسط إلى 3.4 % خلال 2025

تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)

توقّع البنك الدولي نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.4 في المائة خلال عام 2025، تراجعاً من توقعاته السابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين رجّح نموها للعام الحالي بنحو 3.8 في المائة. كما توقع نمواً للمنطقة في العام المقبل بواقع 4.1 في المائة.

ورجح أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تُحرّك 60 في المائة من النمو العالمي- الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.

وبالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، فتوقع نموه بنحو 2.7 في المائة خلال 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة.

وذكر البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن توقعاته لعام 2025 تقل عن توقعاته السابقة، كون عدداً من البلدان الرئيسية المصدرة للنفط مددت بعض التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط. وقال إن الآفاق المستقبلية في المنطقة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، بسبب استمرار الصراعات المسلحة والتوترات التي لا تزال شديدة في عدد من البلدان.

مجلس التعاون الخليجي

وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، توقّع البنك الدولي أن يبلغ النمو 3.3 في المائة في 2025، انخفاضاً من توقعاته في أكتوبر البالغة 4.2 في المائة، وذلك بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط. وعلى مستوى البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً.

العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

وعلى مستوى البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يزيد معدل النمو إلى 3.9 في المائة في المتوسط خلال 2025-2026، مدفوعاً في المقام الأول بقوة الطلب المحلي مع تراجع الضغوط التضخمية.

وفي مصر، سيُعزز الاستهلاك الخاص النشاط الاقتصادي ويدعمه، إضافة إلى تراجع التضخم، وزيادة تدفقات تحويلات المغتربين والاستثمارات، خصوصاً في أعقاب استثمارات الإمارات.

ومن المتوقع أن يزداد معدل النمو في الأردن والمغرب وتونس، وفي الوقت نفسه سيظل في الحدود المتوسطة في جيبوتي، وهو ما يرجع أساساً إلى استقرار نشاط الموانئ.

رجل يركب دراجته الهوائية بين أشجار النخيل على طول مياه الخليج في مدينة الكويت (أ.ف.ب)

المخاطر

بالنسبة للبنك الدولي، فإن مخاطر التطورات السلبية الرئيسية التي تُهدد الآفاق المستقبلية تتمثل في تصاعد الصراعات المسلحة في المنطقة واشتداد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، لا سيما التحولات غير المتوقعة في السياسات العالمية.

وفي البلدان المصدرة للنفط، قد يؤدي انخفاض الطلب العالمي وتراجع أسعار النفط إلى مزيد من التأخير في إنهاء تعديلات إنتاج النفط، ما يضعف آفاق النمو على مستوى المنطقة.

أما في البلدان المستوردة للنفط، فيمكن أن تؤدي زيادة التدابير الحمائية التي يتخذها الشركاء التجاريون إلى خفض الصادرات، وفي الوقت نفسه من الممكن أن يكون استمرار التضخم العالمي والسياسة النقدية الأكثر تشدداً مما كان متوقعاً لهما تأثير سلبي على تكلفة التمويل الأجنبي.

وتشمل مخاطر التطورات السلبية الأخرى زيادة الاضطرابات الاجتماعية ومعدلات تواتر الظواهر المناخية بالغة الشدة والكوارث الطبيعية الأخرى. لكن على الجانب الإيجابي، يمكن أن تؤدي السياسة النقدية العالمية الأكثر تيسيراً إلى تسهيل شروط التمويل.

ومن الممكن أن يعود النمو الأقوى من المتوقع في الاقتصادات الكبرى بالنفع على النشاط الاقتصادي في المنطقة، من خلال ارتفاع الطلب العالمي.

ولا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عدم اليقين.

لبنانيون يحتفلون بترشيح رئيس الوزراء نواف سلام في ساحة الشهداء ببيروت (أ.ف.ب)

الاقتصادات النامية

إلى ذلك، توقّع البنك الدولي أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تُحرّك 60 في المائة من النمو العالمي- الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000. وحتى مع استقرار الاقتصاد العالمي في العامين المقبلين، فمن المتوقع أن تحقق الاقتصادات النامية تقدماً أبطأ، في إطار جهود اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة.

وتعليقاً على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: «إن السنوات الخمس والعشرين المقبلة ستكون أصعب بالنسبة للبلدان النامية، مقارنة بالسنوات الخمس والعشرين الماضية»، مشيراً إلى «تبدد معظم القوى التي ساعدت في نهضتها ذات يوم، وظهور عوامل سلبية حلّت محل هذه القوى؛ تمثلت في ارتفاع أعباء الديون، وضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية، وارتفاع تكاليف تغير المناخ».

وأضاف: «في السنوات المقبلة، ستحتاج الاقتصادات النامية إلى دليل جديد يُركز على الإصلاحات المحلية لتسريع وتيرة الاستثمارات الخاصة، وتعميق العلاقات التجارية، وتشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة لرأس المال والمواهب والطاقة».

وتُعدّ الاقتصادات النامية أكثر أهمية للاقتصاد العالمي مما كانت عليه في بداية القرن الحالي، فهي تُمثل نحو 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مقابل 25 في المائة في عام 2000. كما ازداد مستوى ترابطها والاعتماد المتبادل فيما بينها، حيث إن أكثر من 40 في المائة من صادراتها السلعية تذهب إلى اقتصادات نامية أخرى، أي ضعف النسبة المسجلة في عام 2000.

وقد أصبحت الاقتصادات النامية أيضاً مصدراً مهماً لتدفقات رأس المال العالمية، وتحويلات المغتربين والمساعدات الإنمائية إلى الاقتصادات النامية الأخرى، فبين عامي 2019 و2023 شكّلت هذه الاقتصادات 40 في المائة من التحويلات العالمية، ارتفاعاً من 30 في المائة في العقد الأول من هذا القرن.


مقالات ذات صلة

 2.6 مليار شخص بلا إنترنت... ومنظمة التعاون الرقمي تدعو لشراكات دولية 

الاقتصاد الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى (الشرق الأوسط)

 2.6 مليار شخص بلا إنترنت... ومنظمة التعاون الرقمي تدعو لشراكات دولية 

بينما يعتمد الأفراد في بعض الدول مرتفعة الدخل على الذكاء الاصطناعي، تتجسد الفجوة الرقمية، مانعةً 2.6 مليار شخص من الوصول إلى المعرفة والفرص والمستقبل ذاته.

عبير حمدي (عمّان)
الاقتصاد مشهد للدمار الناتج عن ضربات جوية إسرائيلية على منازل فلسطينية في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)

البنك الدولي: 53 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في غزة

أفاد البنك الدولي بأن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة تقدر بنحو 53 مليار دولار، وفقاً لتقرير جديد أصدره يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أشخاص يمشون فوق جسر لندن وينظرون إلى جسر البرج في الحي المالي (رويترز)

التضخم البريطاني يقفز بأكثر من المتوقع إلى 3 %

ارتفع التضخم البريطاني بأكثر من المتوقع، ليصل إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عند 3.0 % خلال يناير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يُعد ليرة لبنانية في محل صرافة في بيروت بلبنان 20 أغسطس 2018 (أرشيفية - أ.ب)

«جي بي مورغان» يطرح «سيناريو» إعادة هيكلة سندات لبنان السيادية

عدّ أول تقرير استثماري دولي بُعيد انطلاق العهد الجديد في لبنان، أنّ التطوّرات على الساحة السياسيّة إيجابيّة، ولكنّها غير كافية.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد جانب من «المؤتمر الدولي لسوق العمل» بنسخته الأولى (حساب المؤتمر على «إكس»)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين... الرياض تستضيف غداً «المؤتمر الدولي لسوق العمل»

تستضيف العاصمة السعودية غداً، الأربعاء، أعمال النسخة الثانية من «المؤتمر الدولي لسوق العمل»، بحضور 45 وزيراً للعمل، ورؤساء وممثلين عن المنظمات الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

العراق يوافق على مضاعفة واردات الكهرباء من تركيا

وزير النفط العراقي حيان عبدالغني خلال استقباله وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له (وزارة النفط العراقية)
وزير النفط العراقي حيان عبدالغني خلال استقباله وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له (وزارة النفط العراقية)
TT

العراق يوافق على مضاعفة واردات الكهرباء من تركيا

وزير النفط العراقي حيان عبدالغني خلال استقباله وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له (وزارة النفط العراقية)
وزير النفط العراقي حيان عبدالغني خلال استقباله وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له (وزارة النفط العراقية)

قالت «وكالة الأنباء العراقية» إن العراق وافق، يوم الأحد، على مضاعفة واردات الكهرباء من تركيا عبر خط الربط إلى 600 ميغاواط.

تتزامن هذه الخطوة مع قرار الإدارة الأميركية في الأيام القليلة الماضية إنهاء الإعفاء الذي كان ممنوحاً للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران.

وقالت وزارة النفط العراقية إن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني السواد، استقبل، الأحد، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه جرى خلال اللقاء عقد اجتماع تم فيه بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النفط والغاز والطاقة.

حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج والمديرون العامون لشركة تسويق النفط وشركة نفط الشمال والدائرتان الاقتصادية والقانونية.