​القطاع الصناعي العُماني يقود قاطرة النمو بارتفاعه 9 %

الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتجاوز 5.2 مليار دولار

ارتفعت قيمة إنتاج الصناعات التحويلية إلى 2,47 مليار دولار مشكِّلة ما نسبته 10 % من الناتج المحلي (قنا)
ارتفعت قيمة إنتاج الصناعات التحويلية إلى 2,47 مليار دولار مشكِّلة ما نسبته 10 % من الناتج المحلي (قنا)
TT

​القطاع الصناعي العُماني يقود قاطرة النمو بارتفاعه 9 %

ارتفعت قيمة إنتاج الصناعات التحويلية إلى 2,47 مليار دولار مشكِّلة ما نسبته 10 % من الناتج المحلي (قنا)
ارتفعت قيمة إنتاج الصناعات التحويلية إلى 2,47 مليار دولار مشكِّلة ما نسبته 10 % من الناتج المحلي (قنا)

ذكرت بيانات حديثة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، أن قطاع الصناعات التحويلية شهد نموّاً بنسبة 9.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2024 بالأسعار الثابتة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث يواصل القطاع الصناعي تحقيق أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، ليكون قاطرة للنمو المستدام في السلطنة.

حيث ارتفعت قيمة إنتاج الصناعات التحويلية من 871 مليون ريال عماني (2.26 مليار دولار) إلى 951 مليون ريال عماني (2.47 مليار دولار) في جميع الأنشطة الصناعية، مشكِّلة ما نسبته 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

كما ارتفع كل من ناتج صناعات المواد الكيماوية الأساسية بنسبة 6.4 في المائة من 317.8 مليون ريال عماني (نحو 825 مليون دولار) إلى 338.2 مليون ريال (نحو 878 مليون دولار)، وناتج الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 6.3 في المائة من 513.1 مليون ريال عماني (1. 3 مليار دولار) إلى 545.2 مليون ريال عماني (1.4 مليار دولار).

حققت سلطنة عُمان المركز 53 عالمياً والرابع إقليمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024 الصادر عن الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (العمانية)

نمو متصاعد

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، قوله، إن نسبة النمو المحققة في القطاع الصناعي تعد أعلى بكثير من النمو العالمي للقطاع نفسه، حيث تشير أحدث تقارير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» إلى أن الإنتاج الصناعي العالمي سجل خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً معتدلاً بنسبة 0.9 في المائة رغم التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي؛ كارتفاع معدل التضخم العالمي، وأسعار الطاقة المتذبذبة، وانقطاعات سلاسل التوريد المستمرة، وتداعيات الصراعات الإقليمية.

وأشار إلى أن سلطنة عُمان حققت نقلة كبيرة من خلال حصولها على المركز 53 عالمياً والرابع إقليمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024 الصادر من قِبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي يعمل على قياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات العالمية البالغ عددها 153 دولة.

وتشير أحدث البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني في أغسطس (آب) 2024 إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي بلغت ملياري ريال عُماني (نحو 5.2 مليار دولار)، كما تم التوقيع على اتفاقيات استثمارية لعدد 60 مشروعاً صناعيّاً بحجم استثمارات بلغ 885 مليون ريال عُماني (نحو 2.3 مليار دولار) في مختلف الأنشطة الصناعية، وجميع المناطق الصناعية والاقتصادية والحرة منذ بداية العام الحالي.

كما تشير أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع حجم الصادرات غير النفطية، التي يتمثل معظمها في الصادرات الصناعية بنسبة 11.2 في المائة بنهاية مايو (أيار) 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وبقيمة بلغت 3 مليارات و45 مليون ريال عُماني (8.9 مليار دولار)، مُشكِّلة ما نسبته 31 في المائة من إجمالي الصادرات، حيث ارتفعت بنسبة 15 في المائة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، و14.6 في المائة إلى الولايات المتحدة الأميركية.​



اليابان تترقب التخلص من الانكماش الاقتصادي في عهد إيشيبا

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو يوم الجمعة عقب إعلان فوزه بانتخابات الحزب الحاكم (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو يوم الجمعة عقب إعلان فوزه بانتخابات الحزب الحاكم (إ.ب.أ)
TT

اليابان تترقب التخلص من الانكماش الاقتصادي في عهد إيشيبا

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو يوم الجمعة عقب إعلان فوزه بانتخابات الحزب الحاكم (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو يوم الجمعة عقب إعلان فوزه بانتخابات الحزب الحاكم (إ.ب.أ)

أكد رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا يوم الجمعة على ضرورة ضمان خروج اقتصاد البلاد بالكامل من الانكماش.

وأدلى إيشيبا بهذا التعليق في مؤتمر صحافي بعد فوزه في سباق زعامة الحزب الحاكم، وهو ما يجعله بحكم الأمر الواقع رئيس الوزراء القادم بسبب هيمنة الحزب على البرلمان.

وتراجعت العائدات على السندات الحكومية اليابانية ذات آجال الاستحقاق الأقصر بعد فوز إيشيبا في سباق زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان.

وتغلب إيشيبا على ساناي تاكايتشي، المدافعة عن سياسات التحفيز التي تبناها رئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي، في جولة الإعادة التي جرت بعد فشل أي من المرشحين التسعة في الحصول على الأغلبية في الجولة الأولى من التصويت.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، الخبير الاستراتيجي البارز في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول: «قام المستثمرون ببناء مراكز في السندات ذات آجال الاستحقاق الأقصر هذا الأسبوع مع استعدادهم لفوز تاكايتشي؛ لكنهم تفاعلوا بسرعة مع خسارتها».

وقال إيشيبا لـ«رويترز» إن البنك المركزي «على المسار الصحيح» في رفع أسعار الفائدة حتى الآن.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 0.85 في المائة بعد نتيجة الانتخابات. وارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 0.37 في المائة، والعائد على سندات الخمس سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 0.49 في المائة. بينما غيرت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات مسارها لتهبط إلى 144.48 من أعلى مستوى لها عند 145.37 نقطة.

وقال إينادومي: «قد تنتعش آفاق رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان مرة أخرى، لكن السوق ستظل مقتنعة بأن مسار أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان سيكون بطيئا».

وانخفضت التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن قال المحافظ كازو أويدا إن البنك المركزي يستطيع أن يقضي بعض الوقت في مراقبة التطورات في الأسواق المالية والاقتصادات الخارجية أثناء تحديد السياسة النقدية.

وسجل العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع عند 0.795 في المائة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن جانبه، ارتفع المؤشر نيكي الياباني بأكثر من اثنين في المائة يوم الجمعة، مستفيدا من استمرار تراجع قيمة الين. وأغلقت الأسواق قبيل الإعلان عن نتائج جولة الإعادة في سباق قيادة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في البلاد.

وأنهى المؤشر نيكي التعاملات مرتفعا 2.32 في المائة عند 39829.56 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 19 يوليو (تموز). وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.73 في المائة عند 2740.94 نقطة.

وقال محللون إن السوق كانت تتفاعل مع تقدم تاكايتشي في الجولة الأولى من الانتخابات، وهي من أنصار سياسات التحفيز الاقتصادي التي كان يتبناها رئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي ومعارضة صريحة لمزيد من رفع أسعار الفائدة في اليابان.

ورجح المحللون أن يقود فوز إيشيبا السوق إلى الانخفاض في الأجل القريب. وارتفع الين، متعافيا من خسائر سجلها في وقت سابق من الجلسة، بعد أنباء فوز إيشيبا.

وبشكل عام، تخارج الأجانب من الأسهم اليابانية للأسبوع السادس على التوالي حتى 21 سبتمبر (أيلول)، وتحولوا إلى بائعين صافين لهذا العام، بسبب المخاوف المستمرة بشأن قوة الين والحذر المتزايد قبل قرار السياسة النقدية لبنك اليابان.

وسحب المستثمرون الأجانب 1.93 تريليون ين (13.27 مليار دولار) من الأسهم اليابانية خلال الأسبوع، مسجلين بذلك الأسبوع التاسع من البيع الصافي في 10 أسابيع، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

ومع هذه التدفقات الخارجية الملحوظة في الأسابيع الماضية، تحول الأجانب إلى بائعين صافيين لما قيمته نحو 1.11 تريليون ين من الأسهم اليابانية حتى الآن هذا العام، حتى مع قيامهم بعمليات شراء صافية بلغت نحو 6 تريليونات ين في النصف الأول من عام 2024.

وأظهرت بيانات البورصة أن الأجانب سحبوا نحو 512.28 مليار ين من أسواق الأسهم النقدية اليابانية خلال الأسبوع، ما أدى إلى تمديد صافي المبيعات إلى أسبوع خامس. كما باعوا عقود مشتقات بنحو 246.12 مليار ين.

وعلى الرغم من أن الين بلغ أعلى مستوى له في 14 شهراً عند 139.56 مقابل الدولار الأسبوع الماضي، فإنه انخفض منذ ذلك الحين بنحو 4 في المائة حيث أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة وأشار إلى عدم التسرع في رفع تكاليف الاقتراض بشكل أكبر، ما دفع المحللين إلى توقع زيادة الاستثمار الأجنبي في الأسهم اليابانية في الأسابيع المقبلة.

وفي سوق السندات اليابانية، تخلص الأجانب من ديون محلية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 2.01 تريليون ين خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تخلص أسبوعي لهم منذ 23 مارس (آذار)، وحوالي 883.3 مليار ين من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون اليابانيون سندات أجنبية طويلة الأجل لسبعة أسابيع من أصل ثمانية أسابيع بقيمة حوالي 774 مليار ين، في حين اشتروا أدوات دين قصيرة الأجل بقيمة صافية بلغت 53.8 مليار ين... ومع ذلك، فقد تخلوا عن صافي مبيعات بقيمة 427.9 مليار ين من الأسهم الأجنبية، وهي أكبر مبيعات أسبوعية صافية منذ السادس من يوليو الماضي.