تراجع صادرات النفط الليبية بنسبة 81 % بسبب أزمة البنك المركزي

خطوط الأنابيب ورصيف التحميل ميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرقي طرابلس ليبيا (رويترز)
خطوط الأنابيب ورصيف التحميل ميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرقي طرابلس ليبيا (رويترز)
TT

تراجع صادرات النفط الليبية بنسبة 81 % بسبب أزمة البنك المركزي

خطوط الأنابيب ورصيف التحميل ميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرقي طرابلس ليبيا (رويترز)
خطوط الأنابيب ورصيف التحميل ميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرقي طرابلس ليبيا (رويترز)

أظهرت بيانات «كبلر» أن صادرات النفط الليبية هبطت بنحو 81 في المائة الأسبوع الماضي بعد إلغاء المؤسسة الوطنية للنفط شحنات وسط أزمة بشأن السيطرة على البنك المركزي الليبي وإيرادات النفط.

بدأت المواجهة الشهر الماضي عندما تحركت فصائل غرب ليبيا للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم، مما دفع الفصائل الشرقية إلى إعلان إغلاق جميع إنتاج النفط.

وأظهرت بيانات «كبلر» أن المواني الليبية شحنت 194 ألف برميل يومياً في المتوسط ​​من الخام الأسبوع الماضي، بانخفاض بنحو 81 في المائة، مقارنة بأكثر من مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق. ورغم أن الهيئتين التشريعيتين في ليبيا قالتا الأسبوع الماضي إنهما اتفقتا على تعيين محافظ للبنك المركزي بشكل مشترك في غضون 30 يوماً، فإن الوضع لا يزال غير مستقر وغير مؤكد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تحاول نزع فتيل الأزمة، يوم الثلاثاء إنها ستستأنف تسهيل المحادثات يوم الأربعاء في طرابلس.

وقالت مصادر تجارية مطلعة على الأمر إن المؤسسة الوطنية للنفط، التي تدير موارد الوقود الأحفوري في ليبيا، لم تعلن القوة القاهرة على جميع عمليات التحميل في المواني واختارت حتى الآن استخدام هذا الإجراء على شحنات فردية.

كانت شركة النفط المملوكة للدولة قد أعلنت القوة القاهرة على جميع إنتاج الخام في حقل الفيل النفطي في الثاني من سبتمبر (أيلول) وعلى الصادرات من حقل الشرارة في السابع من أغسطس (آب)، قبل أن تبدأ الأزمة بشأن البنك المركزي.

وذكرت «رويترز» أن المؤسسة الوطنية للنفط ألغت الأسبوع الماضي عدة شحنات من السدرة، وقال مصدران تجاريان لـ«رويترز» إن المؤسسة الوطنية للنفط ألغت أيضاً شحنات من خامي آمنة وبريقة.

وقال مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط لـ«رويترز» إنه سُمح لبعض الناقلات بتحميل الخام من المخازن في المواني الليبية للوفاء بالالتزامات التعاقدية وتجنب العقوبات المالية. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في 28 أغسطس إن إنتاج النفط انخفض بأكثر من النصف من مستوياته النموذجية إلى نحو 590 ألف برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

العاصفة «فرانسين» ترفع أسعار النفط بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات

الاقتصاد مصفاة «إكسون موبيل» في باتون روج بلويزيانا (رويترز)

العاصفة «فرانسين» ترفع أسعار النفط بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مع تفوق المخاوف بشأن تعطل الإمدادات بسبب العاصفة المدارية «فرانسين»، على المخاوف بشأن الطلب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رافعة مضخة نفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان - روسيا (رويترز)

«أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025

خفّضت منظمة «أوبك»، الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، كما قلّصت توقعاتها للعام المقبل.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد حقل نفط مجنون بالقرب من البصرة بالعراق (رويترز)

مستشار السوداني: العراق أمام ضغوط مالية في 2025

قال مستشار اقتصادي بارز لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن العراق يواجه أزمة موازنة في 2025 بسبب هبوط أسعار النفط المصدر الرئيسي لإيراداته.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد حقل النفط التابع لشركة «أرامكو» في الربع الخالي الشيبة جنوب شرقي المملكة (موقع الشركة)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 1.6 % في يوليو

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية لأول مرة هذا العام خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بنسبة 1.6 في المائة، على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قررت شركات نفط كثيرة تعليق إنتاجها بسبب العاصفة «فرنسين» التي يتوقع تحولها إلى إعصار (أ.ب)

النفط يهبط وسط ضعف الطلب واضطراب الإمدادات بسبب عاصفة «فرنسين»

انخفضت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء، إذ عوّض تأثير ضعف الطلب الصيني تأثير اضطراب الإمدادات بسبب العاصفة المدارية «فرنسين»

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بنك إسرائيل: الإنفاق الحربي في موازنة العام المقبل يفاقم الضغوط التضخمية

مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
TT

بنك إسرائيل: الإنفاق الحربي في موازنة العام المقبل يفاقم الضغوط التضخمية

مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)

قال بنك إسرائيل، الأربعاء، إن عدم اليقين بشأن كيفية تعامل الحكومة الإسرائيلية مع الإنفاق الأعلى في زمن الحرب بموازنة العام المقبل يدعم الضغوط التضخمية.

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد في 28 أغسطس (آب) أن جميع الأعضاء الخمسة في اللجنة النقدية صوتوا لصالح ترك سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 4.5 في الأعمال للاجتماع الخامس على التوالي بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وأشار مسؤولون في بنك إسرائيل إلى أن خفض أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2024 غير مرجح.

وقال المصرف المركزي: «في ضوء الحرب الدائرة، تركز سياسة لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق، والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي».

وأشار صنّاع السياسات أيضاً إلى التضخم العنيد وسوق العمل الضيقة - بسبب قيود العرض - وارتفاع أقساط المخاطر وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايدة للحفاظ على استقرار الأسعار.

وارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.2 في المائة في يوليو (تموز) من 2.9 في المائة في الشهر السابق، ليتجاوز بذلك نطاق هدف الحكومة الذي يتراوح بين واحد في المائة و3 في المائة، بعد أن انخفض إلى 2.5 في المائة في فبراير (شباط). وأشار البنك إلى أن التضخم من المرجح أن يظل أعلى من 3 في المائة حتى عام 2025.

وواصل محافظو المصارف المركزية ربط السياسة المالية الأكثر مرونة بالحفاظ على السياسة النقدية المتشددة.

وجاء في المحضر: «يسهم عدم اليقين بشأن موازنة الدولة لعام 2025، والتعديلات اللازمة لخفض العجز على أساس مستمر في زيادة علاوة المخاطر، وقد يجعل من الصعب إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف».

وبلغ الإنفاق على حرب إسرائيل ضد «حماس» نحو 100 مليار شيقل (26.59 مليار دولار) منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مما دفع العجز في الموازنة السنوية إلى 8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس، على الرغم من أن مسؤولي وزارة المالية يعتقدون أن العجز سيعود إلى هدفه البالغ 6.6 في المائة لعام 2024 بحلول نهاية العام.

وفي الأسبوع الماضي، قدّم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعض تفاصيل موازنة 2025، مع خطط لخفض الإنفاق العام بمقدار 35 مليار شيقل، إلى جانب تجميد معدلات الضرائب والمزايا والأجور. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء في أوائل أكتوبر، وتقول الحكومة إن الموافقة النهائية ستأتي بحلول نهاية العام.

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث التصنيف الائتماني لإسرائيل في عام 2024.

وبعد أن تضرر الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب، نما بنسبة 1.2 في المائة سنوياً في الربع الثاني، وقال المركزي إن مستوى النشاط أقل من الاتجاه العام.

وقال بنك إسرائيل: «من المتوقع أن يكون مستوى النشاط الاقتصادي معتدلاً في الربع الثالث أيضاً. هذه الاتجاهات، إلى جانب زيادة التضخم، تتماشى مع اقتصاد يعاني من قيود العرض على النشاط، خاصة في ظل التوسع المالي بسبب الحرب».