الدولار يتراجع قبل بيانات التضخم والمناظرة الرئاسية الأميركية

توقعات انخفاض أسعار الفائدة تدعم ضعفه

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع قبل بيانات التضخم والمناظرة الرئاسية الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

انخفض الدولار، الثلاثاء، قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة، ومناظرة تلفزيونية بين المرشحين الرئاسيين كامالا هاريس ودونالد ترمب، التي قد تلقي بثقلها على التوقعات بشأن آفاق أسعار الفائدة.

ولم يتمكن تقرير العمل المختلط الصادر يوم الجمعة من تقديم دليل واضح على ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في اجتماعه للسياسات يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول). وينتظر المتعاملون الآن تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي يوم الأربعاء، وفق «رويترز».

وأشار استراتيجيو بنك «باركليز» إلى أن الدولار يضعف عادة قبل دورات تخفيف أسعار الفائدة التي ينفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويميل إلى المبالغة في تقدير خفض أسعار الفائدة خلال ما يسمى بالهبوط الناعم. ومع ذلك قالوا إن كثيراً من تحركاته ربما حدثت بالفعل. كما سيركز المستثمرون على المناظرة الرئاسية الأميركية التي تبث على شاشات التلفزيون في وقت لاحق الثلاثاء، والتي قد يكون لها تأثير كبير على انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال رئيس استراتيجية الفوركس في «آي إن جي»، كريس تورنر: «إذا ظهر فائز واضح من المناظرة، فتوقع أن تبدأ سوق الفوركس في تحميل المراكز مقدماً التي كانت ستتخذها بعد نتيجة الانتخابات في نوفمبر».

ويرى المستثمرون أن الدولار سيرتفع في حالة فوز دونالد ترمب، حيث قد تدعم الرسوم الجمركية العملة، وقد يؤدي الإنفاق المالي المرتفع إلى تعزيز أسعار الفائدة.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ستة منافسين عند 101.62، منخفضاً بنسبة 0.03 في المائة.

وتضع الأسواق حالياً في الحسبان خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، مع تسعير خفض بمقدار 50 نقطة أساس بنسبة 30 في المائة، انخفاضاً من أعلى مستوى عند 50 في المائة يوم الجمعة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ولعام 2024 يتوقع المتداولون 110 نقاط أساس من التيسير، ارتفاعاً من نحو 100 نقطة أساس، من الاجتماعات الثلاثة المتبقية.

وأشار صنّاع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى استعدادهم لبدء سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، حيث قال المحافظ كريستوفر والر إنه قد يدعم تخفيضات متتالية، أو تخفيضات أكبر، إذا أشارت البيانات إلى الحاجة إلى ذلك.

وفي الوقت نفسه، استقر اليورو عند 1.1034 دولار بعد انخفاضه بنحو 0.5 في المائة يوم الاثنين.

ويراقب المستثمرون الخلفية السياسية في أوروبا، مشيرين إلى الجمود في فرنسا، وعدم اليقين الزائد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الإقليمية الألمانية.

وقالت كبيرة استراتيجيي الصرف الأجنبي في «رابوبانك»، جين فولي: «يمكن تفسير مرونة اليورو هذا العام جزئياً بفائض الحساب الجاري في المنطقة، ولامبالاة السوق بقضايا الموازنة التي تواجه دول الاتحاد الأوروبي المختلفة مثل إيطاليا وفرنسا».

ومع ذلك، ستكون السياسة المالية أكثر تركيزاً في النصف الثاني من العام، وقد يؤثر هذا على العملة الموحدة.

ويتوقع خبراء الاقتصاد في «باركليز» أن تعيق الهشاشة السياسية التعديلات المالية في منطقة اليورو في 2024 - 2025.

وقال رئيس المصرف المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمارات ضخمة إذا كان يريد مواكبة المنافسين اقتصادياً، قبل الدعوة إلى مصادر جديدة للتمويل المشترك التي كانت الدول بقيادة ألمانيا مترددة في الموافقة عليها.

وقال فولي: «من وجهة نظرنا فإن هذه القضايا (التي أثارها دراغي) ينبغي أن توفر سقفاً لمكاسب اليورو - الدولار في المستقبل».

ولكن الضوء سوف يسلط أيضاً على الرسائل التي سيصدرها المركزي الأوروبي يوم الخميس بعد اجتماعه للسياسة النقدية. ويتوقع المتداولون أن يخفف المركزي أسعار الفائدة بمقدار 63 نقطة أساس هذا العام.

وارتفع الدولار 0.15 في المائة إلى 143.42 ين، مبتعداً عن أدنى مستوى في شهر عند 141.75 ين الذي سجله يوم الجمعة.

وانخفض الدولار 2.7 في المائة مقابل الين الأسبوع الماضي. ولا يتوقع المحللون أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة، أو يقدم توجيهات حاسمة يوم الجمعة من الأسبوع المقبل.

وقال الخبير الاقتصادي في «يو بي إس» ماساميتشي أداتشي: «لا تزال ظروف السوق الحالية تبدو هشة، ومن المرجح أن يؤدي رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع من جانب بنك اليابان بعد أول خفض متوقع لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر إلى تعطيل السوق مرة أخرى في رأينا».

وانخفض اليوان الصيني قليلاً الثلاثاء، لكن الخسائر كانت محدودة ببيانات صادرات أفضل من المتوقع.

وجاءت الواردات دون التوقعات، حيث نمت بنسبة 0.5 في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد بيانات تضخم أضعف من المتوقع يوم الاثنين، مما يسلط الضوء على ضعف الطلب المحلي.


مقالات ذات صلة

مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس

الاقتصاد جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)

مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس

رفع المجلس القومي للأجور في مصر، الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (139.3 دولار) شهرياً، أي بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)

وظائف أميركية أقل من المتوقع في يناير مع انخفاض معدل البطالة

سجّل أرباب العمل في الولايات المتحدة إضافة 143 ألف وظيفة فقط في يناير، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4 في المائة في بداية عام 2025.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية روسية من فئات مختلفة في وارسو (رويترز)

الروبل يحقق مكاسب بنسبة 15 % منذ بداية العام

شهد الروبل ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي، يوم الخميس، مدعوماً بأنباء عن محادثات محتملة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أعمال إنشائية ومبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري ينمو في يناير ويسجل أفضل أداء خلال 4 سنوات

نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يناير، مسجلاً أفضل أداء له في أكثر من أربع سنوات، وأول نمو له منذ أغسطس الماضي، مع زيادة أحجام الإنتاج والمبيعات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أوراق الدولار الأميركي مقابل مخطط للأسهم (رويترز)

ارتفاع الدولار مع تنفيذ الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية

ارتفع الدولار يوم الثلاثاء، بعد دخول الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية حيز التنفيذ، مما أدى إلى رد سريع من بكين وبيع اليوان الصيني والدولار الأسترالي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس

جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)
TT

مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس

جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)

رفع المجلس القومي للأجور في مصر، الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (139.3 دولار) في الشهر، بدايةً من أول مارس (آذار) المقبل، أي بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة.

وقال المجلس في بيان صحافي، الأحد، إنه قرر «زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه من 6 آلاف جنيه (119.3 دولار) على أن يتم تطبيقها اعتباراً من 1 مارس 2025».

وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3 في المائة؜ من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ «ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهاً صافياً في الساعة، وذلك وفقاً لتعريفهم الوارد في قانون العمل».

وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير (كانون الثاني) 2022، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو (تموز) 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو (حزيران) 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتباراً من مارس 2025.