الذهب شبه مستقر مع حذر المستثمرين قبل بيانات الوظائف الأميركية

مجوهرات معروضة للبيع في أحد المحال في السعودية (الشرق الأوسط)
مجوهرات معروضة للبيع في أحد المحال في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

الذهب شبه مستقر مع حذر المستثمرين قبل بيانات الوظائف الأميركية

مجوهرات معروضة للبيع في أحد المحال في السعودية (الشرق الأوسط)
مجوهرات معروضة للبيع في أحد المحال في السعودية (الشرق الأوسط)

لم يطرأ تغيير يذكر على الذهب، يوم الخميس، مع بقاء المستثمرين على الحياد قبل بيانات الوظائف الأميركية التي قد تقدم المزيد من الدلائل على حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.

واستقر الذهب الفوري عند 2494.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش. وخسرت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 في المائة إلى 2524.90 دولار. ويميل الذهب غير المدر للعائد إلى الأداء الجيد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة. كما يعتبر تحوطاً ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

وأظهرت البيانات الصادرة خلال الليل أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات ونصف السنة في يوليو (تموز)، ما يشير إلى أن سوق العمل فقدت قوتها، لكن الخفض في حد ذاته ربما لا يكفي لتبرير خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن خفض أسعار الفائدة ضروري للحفاظ على صحة سوق العمل.

ورفع المتعاملون احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر (أيلول) إلى 45 في المائة من 38 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ويشكل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدوره يوم الجمعة، أهمية محورية لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كيه سي إم تريد»، إنه إذا جاءت أرقام الوظائف غير الزراعية أقل من التوقعات، فإن هذا من شأنه أن يعيد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى الصورة، وهو ما من المرجح أن يؤثر سلباً على الدولار ويعزز الذهب.

وقال ووترر: «ربما لم يتم الوصول إلى أعلى مستويات الذهب في عام 2024 بعد؛ حيث يعد مستوى 2600 دولار هدفاً قابلاً للتطبيق قبل نهاية العام، إذا قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي ما وعد به من خلال سلسلة من التخفيضات السريعة لأسعار الفائدة قبل نهاية العام».

كما أن تقرير التوظيف الصادر عن «إيه دي بي»، وقراءة عن صناعة الخدمات الأميركية، وبيانات طلبات إعانة البطالة المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الخميس، هي أيضاً على رادار المستثمرين.

وقال محللون في بنك «إن إيه بي» في مذكرة: «يبدو أن البنوك المركزية هي المحرك الرئيسي للطلب على الذهب خلال الأرباع الأخيرة». كما رفع متوسط ​​توقعاته للذهب لعام 2024 إلى 2315 دولاراً.

وانخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 28.21 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.9 في المائة إلى 910.50 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 930.76 دولار.


مقالات ذات صلة

في أفغانستان... استخراج الذهب من الإلكترونيات عمل مربح لكن بلا مستقبل (صور)

آسيا أفغاني يفصل الذهب عن المعادن الأخرى في ورشة عمل بالقرب من الحدود الأفغانية الباكستانية في منطقة سبين بولداك (أ.ف.ب)

في أفغانستان... استخراج الذهب من الإلكترونيات عمل مربح لكن بلا مستقبل (صور)

يعمل عدد من الأفغان وهم قاعدون أرضاً في ورشة عمل متهالكة بمدينة سبين بولداك، على الحدود مع باكستان، على إعادة تدوير الذهب من النفايات الإلكترونية.

«الشرق الأوسط» (كابل)
الاقتصاد موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)

الذهب يستقر مع ازدياد الاهتمام ببيانات الوظائف الأميركية

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع استعداد المستثمرين لتقرير شهري عن الوظائف في الولايات المتحدة، قد يؤثر على مدى سرعة وعمق خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال على خط تجميع الدراجات الثلجية «بولاريس» في مصنع التصنيع والتجميع في مينيسوتا (رويترز)

القطاع الصناعي الأميركي يتعافى قليلاً لكنه لا يزال ضعيفاً

ارتفع مؤشر قطاع التصنيع في الولايات المتحدة الشهر الماضي من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر في يوليو (تموز) وسط بعض التحسن في التوظيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)

الذهب يصعد مع تحول التركيز لبيانات الوظائف الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب وسط تفاؤل بأن البنك المركزي الأميركي، سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، ومع تحول الاهتمام إلى بيانات الوظائف المرتقبة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مجوهرات معروضة في سوق الذهب في مصراتة بليبيا (رويترز)

الذهب يتراجع مع ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية أميركية

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في حين ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي» الصيني «تحت الضغط» لدعم النمو المتعثر

سيدات يلتقطن صوراً تذكارية على ساحل جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
سيدات يلتقطن صوراً تذكارية على ساحل جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

«المركزي» الصيني «تحت الضغط» لدعم النمو المتعثر

سيدات يلتقطن صوراً تذكارية على ساحل جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
سيدات يلتقطن صوراً تذكارية على ساحل جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قال مسؤول ببنك الشعب الصيني (المركزي)، يوم الخميس، إن الصين لا يزال لديها مجال لخفض كمية النقد التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها احتياطيات، في حين تواجه بعض القيود في خفض أسعار الفائدة، في إطار السعي إلى تعزيز التعافي الاقتصادي المتعثر في البلاد.

ويواجه بنك الشعب الصيني، الذي خفض أسعار الفائدة بشكل مطرد وضخ السيولة هذا العام، ضغوطاً لبذل مزيد من الجهود لضمان نمو الاقتصاد بنحو 5 في المائة هذا العام، بما يتماشى مع هدف الحكومة.

وقال زو لان، رئيس قسم السياسة النقدية بالبنك في إفادة صحافية، إن متوسط ​​نسبة الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية يبلغ نحو 7 في المائة في الوقت الحالي، «لذا هناك بعض المجال للخفض». وأكد أن البنك المركزي سيراقب الاتجاهات الاقتصادية المتطورة قبل إجراء أي تعديلات، مضيفاً أن البنك يراقب من كثب التغييرات السياسية في الاقتصادات الكبرى.

وخفض البنك المركزي الصيني متوسط ​​نسبة الاحتياطي الإلزامي المرجح من نحو 15 في المائة في عام 2018 إلى المستوى الحالي، وضخ أكثر من 12 تريليون يوان في الاقتصاد. وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بنحو 50 نقطة أساس لجميع البنوك، والتي دخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير (شباط)، لكن المؤشرات أظهرت أن اقتصاد الصين نما بشكل أبطأ بكثير من المتوقع في الربع الثاني، بسبب تباطؤ العقارات المطول والطلب المحلي الضعيف.

وتوقع «غولدمان ساكس»، يوم الخميس، أن يخفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي بنحو 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، وخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع.

وأظهر مسح رسمي أُجري نهاية الأسبوع أن نشاط التصنيع المترامي الأطراف في الصين هبط إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر في أغسطس (آب)، مما يضغط على صناع السياسات للمضي قدماً في خطط توجيه مزيد من التحفيز إلى الأسر.

وقال زو إن هوامش الفائدة الصافية المتقلصة للبنوك من شأنها أن تحدّ من مزيد من التخفيضات في أسعار الودائع والإقراض. وقال نائب محافظ البنك المركزي، لو لي، في الإيجاز الصحافي: «سيستمر بنك الشعب الصيني في التزام سياسة نقدية داعمة»، مضيفاً أن البنك سيعمل على تعزيز الانخفاض المطرد في تكاليف تمويل الشركات وتكاليف الائتمان للأسر. وأضاف زو أن بنك الشعب الصيني سيوجه أسعار الفائدة في السوق إلى ما يقرب من سعر سياسته الرئيسي (سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام) مع تحويل تركيزه من الأهداف الكمية إلى أدوات قائمة على الأسعار مثل أسعار الفائدة.

ويريد البنك المركزي تحويل إطار سياسته لاستهداف تكلفة الائتمان بدلاً من حجمه، لكنَّ مخاطر السيولة والأسواق غير المتفاعلة تجعلان من الصعب تحويل الاقتصاد بعيداً عن الإقراض المصرفي الموجَّه من الدولة.

وفي مسار آخر، قدمت وزارة المالية الصينية، يوم الخميس، مسودة قواعد لإدارة الأنشطة التجارية المحلية لشركات المحاسبة الأجنبية. ووفقاً للمسودة، ستتولى الإدارات المالية مهمة مساعدة السلطات في إنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بهذه الشركات وممثليها. وقالت الوزارة إن شركات المحاسبة الأجنبية يجب أن تلتزم بشكل صارم بالقوانين واللوائح الصينية في أثناء عملها في البلاد.

وفي غضون ذلك، هبط العائد على السندات طويلة الأجل في الصين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق يوم الخميس، مع تضاعف الرهانات على مزيد من التيسير النقدي على الرغم من تحذيرات البنك المركزي المتكررة والإجراءات الأخيرة لتهدئة عمليات شراء السندات الحكومية المحمومة.

وهبط العائد على السندات الصينية لأجل 30 عاماً إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند 2.29 في المائة في تعاملات بعد الظهر وسط تقارير إعلامية تفيد بأن البلاد تدرس خفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة لمساعدة سوق العقارات المتعثرة.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للسندات لأجل 30 عاماً، التي تتحرك عكسياً مع العائدات، بنحو 0.5 في المائة إلى مستوى قياسي.

يأتي هذا الحماس المتجدد بشأن السندات بعد أيام من إعلان بنك الشعب الصيني أنه باع سندات خزانة طويلة الأجل في أغسطس في خطوة يقول المحللون إنها كانت تهدف إلى منع العوائد الطويلة الأجل من الهبوط بشكل أكبر.

وحذر بنك الشعب الصيني مراراً وتكراراً من شراء السندات بتهور لمنع مخاطر الفقاعة التي قد تؤدي إلى أزمة على غرار أزمة بنوك وادي السيليكون... ولكن يبدو أن المستثمرين يراهنون على أن الضعف المستمر في الاقتصاد الذي يعاني من ركود سوق العقارات وضعف الاستهلاك سيدفع بكين إلى طرح مزيد من تدابير التيسير.