الذهب يتراجع مع ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية أميركية

مجوهرات معروضة في سوق الذهب في مصراتة بليبيا (رويترز)
مجوهرات معروضة في سوق الذهب في مصراتة بليبيا (رويترز)
TT

الذهب يتراجع مع ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية أميركية

مجوهرات معروضة في سوق الذهب في مصراتة بليبيا (رويترز)
مجوهرات معروضة في سوق الذهب في مصراتة بليبيا (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في حين ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2494.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش. وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس (آب). واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 2526.40 دولار.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين، مما جعل السبائك أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «أواندا»: «الذهب غير قادر على استعادة مستويات حول أعلى مستوياته على الإطلاق بسبب نقص المحفزات الإيجابية الجديدة. إذا رأينا بيانات الولايات المتحدة تشير إلى اقتصاد ضعيف وتوجه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى سرد خفض أسعار الفائدة الضخم، فسوف يرتفع الذهب». قد ترتفع الأسعار إلى 2640 دولاراً هذا العام.

وتركز السوق على تقرير الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أغسطس يوم الجمعة. ويتوقع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت آراءهم «رويترز»، إضافة 165 ألف وظيفة أميركية. كما أن مؤشر نشاط التصنيع وتقرير الوظائف هما أيضاً على رادار المستثمرين.

ويرى المتداولون حالياً فرصة بنسبة 31 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 - 18 سبتمبر (أيلول)، وفرصة بنسبة 69 في المائة لخفض ربع نقطة.

في الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن إنفاق المستهلك الأميركي ارتفع في يوليو (تموز)، مما يعارض خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال «غولدمان ساكس»: «يظل الذهب التحوط المفضل لدينا ضد المخاطر الجيوسياسية والمالية، مع الدعم الإضافي من تخفيضات أسعار الفائدة الوشيكة من جانب الاحتياطي الفيدرالي وشراء البنوك المركزية المستمرة في الأسواق الناشئة. نفتح توصية تداول طويلة الأجل للذهب».

تعتبر السبائك من الأصول الآمنة وسط الاضطرابات وتميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

قد يختبر الذهب الفوري الدعم عند 2473 دولاراً، وقد يؤدي الانخفاض إلى ما دون ذلك إلى فتح الطريق نحو 2434 دولاراً، وفقاً للمحلل الفني لـ«رويترز» وانغ تاو.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 28.43 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 1 في المائة إلى 921.20 دولار، وخسر البلاديوم 1 في المائة إلى 968.92 دولار.


مقالات ذات صلة

القطاع الصناعي الأميركي يتعافى قليلاً لكنه لا يزال ضعيفاً

الاقتصاد عمال على خط تجميع الدراجات الثلجية «بولاريس» في مصنع التصنيع والتجميع في مينيسوتا (رويترز)

القطاع الصناعي الأميركي يتعافى قليلاً لكنه لا يزال ضعيفاً

ارتفع مؤشر قطاع التصنيع في الولايات المتحدة الشهر الماضي من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر في يوليو (تموز) وسط بعض التحسن في التوظيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)

الذهب يصعد مع تحول التركيز لبيانات الوظائف الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب وسط تفاؤل بأن البنك المركزي الأميركي، سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، ومع تحول الاهتمام إلى بيانات الوظائف المرتقبة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صانع ذهب بورشة عمل في باكستان (إ.ب.أ)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار... والأنظار إلى بيانات الوظائف الأميركية

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية، لتأكيد رهاناتهم على حجم خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية وعملات ذهبية بأحجام مختلفة ملقاة في خزانة على طاولة في أحد المتاجر لتجارة المعادن الثمينة في ميونيخ (د.ب.أ)

الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم بأميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية (رويترز)

الذهب ينخفض 1% بسبب قوة الدولار

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء 1 في المائة، تحت ضغط من قوة الدولار وعدم اليقين، قبل تقرير التضخم الأميركي الرئيسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الاقتصاد البرازيلي يفوق التوقعات في الربع الثاني رغم الفيضانات

مقر المصرف المركزي أثناء غروب الشمس في برازيليا (رويترز)
مقر المصرف المركزي أثناء غروب الشمس في برازيليا (رويترز)
TT

الاقتصاد البرازيلي يفوق التوقعات في الربع الثاني رغم الفيضانات

مقر المصرف المركزي أثناء غروب الشمس في برازيليا (رويترز)
مقر المصرف المركزي أثناء غروب الشمس في برازيليا (رويترز)

فاجأ اقتصاد البرازيل الأسواق بتسجيل أداء قوي في الربع الثاني؛ حيث ساهمت قوة قطاعي الخدمات والصناعة في تعويض آثار الفيضانات المميتة التي ضربت إحدى الولايات الجنوبية، مما عزز التوقعات بأداء قوي خلال العام بأكمله.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو (حزيران) على أساس فصلي، متسارعاً من النمو المعدل البالغ 1 في المائة في الربع الأول، وفقاً لما ذكرته وكالة الإحصاء البرازيلية، الثلاثاء.

وكان الأداء الفصلي أعلى من الزيادة المتوقعة البالغة 0.9 في المائة في استطلاع رأي لـ«رويترز» شمل اقتصاديين. ووصل النمو السنوي إلى 3.3 في المائة، متجاوزاً التوقعات البالغة 2.7 في المائة بالاستطلاع.

وأدت البيانات الأقوى من المتوقع إلى زيادة الرهانات على عقود الفائدة الآجلة لاحتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للمصرف المركزي في 17 - 18 سبتمبر (أيلول)، مع احتمالات بنسبة 40 في المائة، مقارنة مع احتمالات بنسبة 60 في المائة لزيادة قدرها 25 نقطة أساس.

وفي السابق، كان هناك إجماع أقوى على زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، خصوصاً بعد أن قال رئيس المصرف المركزي روبرتو كامبوس نيتو إن المصرف لا يزال يعتمد على البيانات وإن أي تعديل في الأسعار، إذا كان ضرورياً، سيكون تدريجياً.

وقال كبير الاقتصاديين في «بنكو فاتور»، الذي يتوقع زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، خوسيه فرانسيسكو جونكالفيس: «تشير البيانات العامة إلى اقتصاد قوي، ولم يتعافَ سعر الصرف بعد. بمعنى آخر، تحقق شرطان رئيسيان لرفع الفائدة».

وظل سعر الفائدة القياسي للمصرف المركزي عند 10.50 في المائة منذ يونيو.

ومن جانب العرض، كان المساهم الرئيسي في الاقتصاد البرازيلي في الربع الثاني هو القطاع الصناعي الذي نما بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة.

كما ساهم قطاع الخدمات، المحرك الرئيسي لأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، بزيادة قدرها 1 في المائة من الربع الأول. في المقابل، انخفض القطاع الزراعي بنسبة 2.3 في المائة.

ومن جانب الطلب، زاد الاستثمار في الأعمال التجارية الثابتة بنسبة 2.1 في المائة، في حين ارتفع استهلاك الأسر - المدعوم بسوق عمل قوي - بنسبة 1.3 في المائة، وهو معدل النمو نفسه الذي سجلته نفقات الحكومة.

وقالت وزارة المالية في بيان: «من المتوقع أن يظل معدل النمو قوياً، ولا يزال مدفوعاً بالزخم الناتج عن سوق العمل الساخنة وظروف الائتمان الأفضل للأسر والشركات مقارنة بالعام السابق»، مضيفة أنها ستراجع توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للأعلى في 17 سبتمبر».

وفي حديثه للصحافيين، قال وزير المالية، فرناندو حداد، إن النمو السنوي قد يتجاوز 2.7 في المائة أو 2.8 في المائة. وفي يوليو (تموز)، حافظت الحكومة على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 2.5 في المائة لهذا العام.

وفي مايو (أيار)، دفعت الفيضانات التي دمرت ولاية ريو غراندي دو سول، وأسفرت عن مقتل أكثر من 180 شخصاً وتشريد مئات الآلاف، إلى سلسلة من التدابير الحكومية الفيدرالية للمساعدات بإجمالي أكثر من 27 مليار ريال برازيلي (4.8 مليار دولار).

ويعتقد العديد من خبراء الاقتصاد أن هذه المساعدات خففت من الخسائر المتوقعة من الكارثة.