الأسواق العربية تتجاهل التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل

متداولون في بورصة البحرين بالعاصمة المنامة عام 2020 (رويترز)
متداولون في بورصة البحرين بالعاصمة المنامة عام 2020 (رويترز)
TT

الأسواق العربية تتجاهل التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل

متداولون في بورصة البحرين بالعاصمة المنامة عام 2020 (رويترز)
متداولون في بورصة البحرين بالعاصمة المنامة عام 2020 (رويترز)

جاءت ردود فعل الأسواق العربية يوم الأحد صامدة، رغم التصعيد العسكري الأخير بين «حزب الله» اللبناني وإسرائيل. حيث أظهرت الأسواق استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً في معظم الدول العربية.

في سياق مستجدات الأحداث، أفاد «حزب الله» بأنه أطلق هجوماً واسع النطاق على إسرائيل، في رد فعل على مقتل قائده العسكري، فؤاد شكر، في ضاحية بيروت الجنوبية، جراء ضربة إسرائيلية في أواخر يوليو (تموز) الماضي. وفقاً لبيان من «الحزب»، فقد شملت العملية إطلاق عدد كبير من المسيَّرات وأكثر من 320 صاروخ «كاتيوشا» على أهداف متعددة في شمال إسرائيل.

من ناحية أخرى، أكد الجيش الإسرائيلي شنه ضربات استباقية في لبنان بعد رصد استعدادات من «حزب الله» لهجوم واسع النطاق. وأفاد بأن نحو 100 طائرة مقاتلة شاركت في العملية ودمرت آلاف القاذفات الصاروخية التابعة لـ«الحزب».

صورة التُقطت من موقع بشمال إسرائيل تظهر طائرة من دون طيار لـ«حزب الله» اعتُرضت من قبل القوات الإسرائيلية يوم 25 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

ورغم هذا التصعيد، فإن الأسواق العربية استهلت جلساتها ضمن نطاق «مستقر إلى مرتفع» في بعض الدول. حيث سجل مؤشر السوق السعودية ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة، مستكملاً سلسلة من الارتفاعات التي استمرت 9 جلسات متتالية.

وكذلك، ارتفع مؤشر «EGX 30» في مصر بنسبة 0.09 في المائة، في حين شهدت بورصتا مسقط والدار البيضاء ارتفاعات طفيفة بلغت 0.28 في المائة و0.19 في المائة على التوالي.

في المقابل، شهدت بورصات قطر والبحرين والكويت وعمان تراجعاً طفيفاً تراوح بين 0.08 في المائة و0.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

انخفاض معظم أسواق الخليج مع تصاعد التوتر الجيوسياسي بالمنطقة

الاقتصاد متداولون يراقبون الشاشات التي تعرض معلومات الأسهم في بورصة قطر بالدوحة (رويترز)

انخفاض معظم أسواق الخليج مع تصاعد التوتر الجيوسياسي بالمنطقة

أغلقت معظم الأسواق الخليجية منخفضة بسبب التوترات الجيوسياسية، بينما حققت بعض الأسواق العربية انتعاشاً طفيفاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة من داخل إحدى شركات المطاحن بالمدينة المنورة غرب السعودية (الهيئة العامة للأمن الغذائي)

تغطية اكتتاب «المطاحن الرابعة» 3.9 مرة... وتخصيص 10 أسهم للأفراد حداً أدنى

تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب في «المطاحن الرابعة»، وتغطية الأفراد بلغت 3.94 مرة، كما سيبدأ التداول يوم الثلاثاء.

الاقتصاد مستثمرون يتحدثون أمام شاشة تعرض معلومات عن الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

استمرار الصراع في الشرق الأوسط يضغط على أسواق المنطقة

استمرّت الأسواق العربية في الانخفاض، متأثرةً بتصاعد التوتر في المنطقة، وتكثيف إسرائيل حملتها ضد «حزب الله» المدعوم من إيران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولان يراقبان شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع عن 12 ألف نقطة بعد صعود دام 9 جلسات

هبط مؤشر السوق السعودية 0.7 في المائة وارتفع سهم «المملكة القابضة» 10 في المائة بعد إعلانها عن اتفاقية برج جدة الأطول في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

مؤشر «السوق السعودية» يتراجع 1.7 %... وقطاع الطاقة الأقل خسارة

تراجعت «السوق السعودية» 1.7 في المائة، الأربعاء، بفعل انخفاض قطاع البنوك، فيما ارتفعت أسعار النفط 3 في المائة وسط التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«بنك اليابان» متفائل حيال الأجور والأسعار... وحذّر من المخاطر

مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«بنك اليابان» متفائل حيال الأجور والأسعار... وحذّر من المخاطر

مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قال «بنك اليابان» إن اتساع زيادات الأجور يدعم الاستهلاك، ويدفع مزيداً من الشركات في المناطق الإقليمية إلى تجاوز تكاليف العمالة المتزايدة؛ مما يشير إلى أن الاقتصاد يحرز تقدماً نحو تلبية الشرط المسبق لمزيد من زيادات أسعار الفائدة. لكن البنك المركزي حذّر من أن بعض الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم تكافح من أجل تحقيق أرباح كافية لرفع الأجور، وهو التطور الذي «يتطلّب اليقظة».

وقال «بنك اليابان»، في تقريره ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية المحلية بالبلاد، اليوم (الاثنين): «إن زيادات الأجور هذا العام ساعدت في دفع الاستهلاك إلى الارتفاع مع إشارة بعض الشركات إلى تأثير الإنفاق القوي من قبل الجيل الأصغر سناً الذي تمتع بزيادات كبيرة إلى حد ما في الأجور». وسيكون التقرير من بين العوامل التي سيفحصها «بنك اليابان» في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما يُجري المجلس أيضاً مراجعة ربع سنوية لتوقعاته للنمو. وكانت أغلبية خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت رويترز آراءهم في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر (أيلول)، يتوقعون أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.

وفي التقرير، رفع بنك اليابان تقييمه لمنطقتين من تسع مناطق إقليمية في اليابان، وترك وجهة النظر بشأن المناطق المتبقية على حالها، ليقول إنها تتعافى بشكل معتدل. وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) ورفع هدف سعر الفائدة القصير الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس الرأي أن اليابان في طريقها إلى تلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة للبنك بشكل دائم.

وأشار محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا، إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كانت زيادات الأجور المتزايدة تدعم الاستهلاك، وتسمح للشركات بمواصلة رفع الأسعار ليس فقط للسلع؛ وإنما أيضاً للخدمات.

وقال التقرير: «من المرجح أن يرى عدد متزايد من الشركات الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور» في مفاوضات الأجور السنوية العام المقبل بسبب نقص العمالة، رغم شكوى بعض الشركات من ضعف الأرباح؛ مما يجعل من الصعب زيادة الرواتب. وأضاف أنه «بينما قالت بعض الشركات إنها تكافح لتمرير الزيادات المتوقعة في تكاليف العمالة، فإن عدداً متزايداً من الشركات في قطاع الخدمات يفعل ذلك أو يفكر في القيام بذلك».

وتوسع الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 2.9 في المائة؛ بفضل الاستهلاك القوي والتضخم الأساسي الذي يظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، مما يُبقي التوقعات حية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

لكن الطلب الضعيف في الصين، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، وانتعاش الين؛ تخيّم على آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير. وقال محافظ «بنك اليابان» أويدا، إن البنك يستطيع أن يتحمّل قضاء الوقت في التدقيق في تداعيات عدم اليقين الاقتصادي الأميركي في الحكم على ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة، في إشارة إلى أن البنك ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض.

وفي التقرير، عدّل «بنك اليابان» تقييمه للناتج في منطقة وسط اليابان -موطن شركة «تويوتا موتورز كورب» العملاقة لصناعة السيارات- بالزيادة مع استمرار الاضطرابات في إنتاج السيارات في بعض المصانع. وقال مدير فرع بنك اليابان المشرف على منطقة غرب اليابان، كازوشيغي كامياما، إن كثيراً من الشركات لا تزال ترى في الانخفاضات المفرطة للين، وليس انتعاش العملة، خطراً أكبر.

وقال كامياما، في مؤتمر صحافي: «يبدو أن عدداً كبيراً من الشركات يشترك في الرأي القائل إن انخفاض الين كثيراً كان مشكلة». ومع ذلك، قال إن هناك اهتماماً متزايداً بين الشركات بعدم اليقين الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة. وقال كامياما: «يضع كثير من الشركات استراتيجياتها التجارية على افتراض أن تباطؤ الصادرات إلى الصين سيستمر لبعض الوقت».