تجمع عالمي لصناع القرار الاقتصادي... ماذا يحدث في «جاكسون هول»؟

خطاب باول المنتظر: هل يتغير مسار الفائدة؟

دب قطبي محنط بجانب لافتة في ردهة بمنتجع «جاكسون ليك»... (رويترز)
دب قطبي محنط بجانب لافتة في ردهة بمنتجع «جاكسون ليك»... (رويترز)
TT

تجمع عالمي لصناع القرار الاقتصادي... ماذا يحدث في «جاكسون هول»؟

دب قطبي محنط بجانب لافتة في ردهة بمنتجع «جاكسون ليك»... (رويترز)
دب قطبي محنط بجانب لافتة في ردهة بمنتجع «جاكسون ليك»... (رويترز)

يتجمع محافظو المصارف المركزية من مختلف أنحاء العالم في «جاكسون هول» بولاية وايومينغ؛ لحضور أكبر تجمع اقتصادي في العالم، الذي يبدأ مساء الخميس ويستمر حتى السبت، وهو ندوة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي السنوية، في كانساس سيتي بحديقة «غراند تيتون الوطنية».

ويجذب الحدث الأكبر هذا الأسبوع انتباه المستثمرين، ويعتمد الأمر على ما يقوله صناع السياسة النقدية الأكثر نفوذاً في العالم في تصريحاتهم الرسمية وفي المقابلات على هامش الحدث، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى رحلة صعبة للأسواق، وفق «رويترز».

وفي ما يلي دليل حول ما يمكن توقعه ولماذا قد يكون من المفيد الاهتمام به:

الصقور والحمائم

في السنوات الأخيرة، شملت قائمة الضيوف، التي تضم نحو 120 شخصاً، معظم صناع السياسات التسعة عشر في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، وبضع عشرات من محافظي المصارف المركزية في أوروبا وآسيا وأفريقيا والأميركتين وأماكن أخرى.

وينضم إليهم أيضاً عشرات الاقتصاديين والمسؤولين من الأوساط الأكاديمية والحكومية والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» وعدد قليل من المؤسسات المالية، وفريق من الصحافيين.

ويُحتفظ بالتفاصيل المتعلقة بكل من يحضر كل عام وجدول الأعمال بشكل سري حتى مساء الخميس.

«دب قطبي» ومجموعة من الأوراق

يبدأ البرنامج عادة يوم الخميس بعشاء يقدم تحت الأضواء المزينة بالقرون في منتجع «جاكسون ليك» التاريخي. يمر الحضور الذين يدخلون غرفة الطعام الخاصة بجوار دب قطبي محنط في الصالة العامة للمنتجع، الذي يتميز بإطلالة واسعة على سلسلة تيتون الصخرية.

ويستمر المؤتمر حتى ظهر يوم السبت، ويتكون إلى حد كبير من مناقشات لسلسلة من الأوراق الأكاديمية. وموضوع هذا العام هو: «إعادة تقييم فاعلية السياسة النقدية ونقلها».

ورغم الأجواء الأكاديمية، فإن كثيراً من المشاركين يخصصون وقتاً للتنزه - ليس لأسعار الفائدة، ولكن من النوع الذي يتضمن التجول حول بحيرة جبلية - ويزين البعض أنفسهم بأحذية رعاة البقر والملابس الغريبة الأخرى.

الإجراء في «جاكسون»

الحدث الرئيسي هو خطاب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، صباح الجمعة.

ويأمل المستثمرون أن يقدم توجيهاً أوضح بشأن ما إذا كان يرى أن التضخم قد تباطأ بدرجة كافية لتبرير خفض سعر الفائدة الشهر المقبل، وما إذا كانت مخاوفه بشأن ارتفاع معدل البطالة يمكن أن تجعل هذا الخفض الأول في تكاليف الاقتراض كبيراً.

وبينما يتوقع معظم المحللين خفضاً لسعر الفائدة، يرى اقتصاديو «دويتشه بنك» أن من غير المرجح أن يلتزم جيروم باول بمسار محدد في خطابه. فباول، الذي يؤكد دائماً على أهمية البيانات، سيحتفظ بخياراته مفتوحة في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تسبق اجتماع سبتمبر (أيلول) المقبل.

صدمات الأسهم

على الرغم من أن التحركات السوقية الكبيرة خلال «ندوة جاكسون هول» ليست شائعة، فإنها تحدث. فقد انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 3.4 في المائة في ذلك اليوم من عام 2022 عندما حذر باول بأن كبح التضخم الأعلى منذ عقود يمكن أن يؤدي إلى ألم للأسر وللشركات، وهو ألم لم يتحقق إلى حد كبير حتى مع انخفاض التضخم بشكل كبير.

ويعود الانخفاض، الذي بلغ 2.6 في المائة في المؤشر، خلال اليوم الذي تحدث فيه باول من عام 2019، بشكل أقل إلى ملاحظاته، وذلك بسبب التصعيد السريع في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وساعد رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، في تحقيق ارتفاعين في أسهم «جاكسون هول». وفي عام 2009، توقع - خطأً كما اتضح - عودة وشيكة إلى النمو العالمي بعد الأزمة المالية العالمية، وفي عام 2010 وعد بأن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» سيتدخل بشراء سندات إضافية إذا لزم الأمر، كما فعل في النهاية. ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.8 في المائة في اليوم الذي تحدث فيه برنانكي من عام 2009، و1.6 في المائة بعد عام.

ويمكن أن تترك خطب «جاكسون هول» بصمة حتى عندما لا تتحرك سوق الأسهم تقريباً.

وفي عام 2020، أشار باول إلى أن «المركزي الأميركي» لن يرفع أسعار الفائدة فقط استجابة لسوق عمل أقوى من المعتاد، وهو تحول ملحوظ عن حماس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» التاريخي للعمل مبكراً للتصدي للتضخم. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال ذلك اليوم.

السمك المُرَقّط

أقيمت «ندوة كانساس سيتي» السنوية منذ عام 1978، وكان تركيزها الأولي على الزراعة، ولكن بعد بضع سنوات قرر المنظمون توسيع نطاق الاجتماع ومحاولة جذب أسماء أكبر.

وفي عام 1982، نقلوا الاجتماع إلى موقعه الحالي لإغراء رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» آنذاك، بول فولكر، وهو من هواة صيد الأسماك بالصنارة، للانضمام إليه. ونجح الأمر حينها؛ حيث ظهر فولكر في حفل العشاء الافتتاحي وهو لا يزال يرتدي ملابس الصيد الخاصة به.

أما ألان غرينسبان، الذي قاد «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» منذ 1987 إلى أوائل 2006، فقد بدأ في عام 1991 ما أصبح الآن السمة المميزة للندوة السنوية؛ خطاباً يلقيه زعيم «المصرف المركزي» الأكثر نفوذاً في العالم.


مقالات ذات صلة

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

الاقتصاد مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، حيث استقر التضخم الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا»: تأثير الموازنة على التضخم يثير الغموض بشأن خفض الفائدة

قال كبار مسؤولي بنك إنجلترا إن التأثيرات المحتملة للزيادات الضريبية في أول موازنة تقدّمها الحكومة على التضخم تُعدّ أكبر نقطة غموض فيما يتعلق بالفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يدرس خفض الفائدة في 2025 بشرط استقرار الاقتصاد

قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن البنك قد يبدأ في خفض سعر الفائدة الرئيس، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، في العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً تراجع التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

TT

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.

هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.

الفرص والمزايا

وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.

ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.

وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.

المخاطر الجيوسياسية

ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.

وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.

التنمية الاقتصادية

من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.

واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».

الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.

التحول الرقمي

وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.

واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.

وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.

تنويع مصادر الدخل

وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.

وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.

وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.

وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.

وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وبجانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

الاستثمارات السعودية - المصرية

وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.

وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.

الأسواق الأوروبية

بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.

وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».

وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.