«بنك أوف نيويورك»: الين قد يستغرق شهوراً لاستعادة قيمته العادلة

العملة اليابانية أمام تحد طويل

صورة ثلاثية الأبعاد للورقة النقدية الجديدة بقيمة 10000 ين أثناء عرضها في متحف العملات التابع لبنك اليابان (رويترز)
صورة ثلاثية الأبعاد للورقة النقدية الجديدة بقيمة 10000 ين أثناء عرضها في متحف العملات التابع لبنك اليابان (رويترز)
TT

«بنك أوف نيويورك»: الين قد يستغرق شهوراً لاستعادة قيمته العادلة

صورة ثلاثية الأبعاد للورقة النقدية الجديدة بقيمة 10000 ين أثناء عرضها في متحف العملات التابع لبنك اليابان (رويترز)
صورة ثلاثية الأبعاد للورقة النقدية الجديدة بقيمة 10000 ين أثناء عرضها في متحف العملات التابع لبنك اليابان (رويترز)

توقع تقرير صادر عن «بنك أوف نيويورك» أن يواصل الين الياباني التراجع لأسابيع، قبل أن يبدأ رحلة التعافي التي قد تستمر شهوراً للوصول إلى 100 ين مقابل الدولار بمرور الوقت، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 147 يناً مقابل الدولار، ما يشير إلى أنه يحتاج إلى عدة أشهر للوصول إلى قيمته العادلة.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن رئيس استراتيجية السوق في البنك، بوب سافاج، قوله إن المستثمرين ما زالوا متشائمين بشأن الين، وإن المراكز قصيرة الأجل ستواصل الانكماش، مشيراً إلى أن الين يبدو رخيصاً للغاية عند مستواه الحالي البالغ 147 يناً للدولار، وأن قيمته العادلة بمرور الوقت ستكون أقرب إلى 100 ين للدولار.

وأضاف أنه يتوقع أن يستمر الين في المعاناة في الأسابيع المقبلة، إن لم يكن الأشهر، قبل أن يبدأ رحلة التعافي، مشيراً إلى أن مخاطر المزيد من التراجع في قيمته تتزايد مع استمرار تقلباته الحادة خلال شهر أغسطس (آب) الحالي.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن بنك اليابان عن زيادة قدرها 15 نقطة أساس في أسعار الفائدة الرئيسية، ويخطط لتقليص مشترياته من سندات الخزانة اليابانية كجزء من سياسته النقدية المتشددة.

وقال المركزي الياباني إن مجلس السياسة النقدية صوّت بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين على رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25 في المائة.

كما وافق بالإجماع على خفض حجم مشتريات البنك من سندات الخزانة اليابانية إلى نحو 3 تريليونات ين شهرياً بحلول الربع الأول من عام 2026.

ويتوقع البنك أن يصل التضخم إلى 2.5 في المائة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات 2.8 في المائة في أبريل (نيسان)، مشيراً إلى أن تراجع توقعات التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى إجراءات الحكومة لخفض أسعار الطاقة.

وفي الوقت نفسه، رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم في السنة المالية المقبلة إلى 2.1 في المائة من 1.9 في المائة، وأبقى على توقعاته للعام التالي عند 1.9 في المائة سنوياً.


مقالات ذات صلة

توسع عجز الموازنة الروسية في يوليو إلى 0.7 %

الاقتصاد منظر عام لرافعة بناء من إنتاج شركة «ليبهير» مع أفق المدينة في الخلفية بموسكو (رويترز)

توسع عجز الموازنة الروسية في يوليو إلى 0.7 %

قالت وزارة المالية الروسية يوم الأربعاء، إن العجز في موازنة البلاد اتسع إلى 0.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد وزير المالية المصري أحمد كجوك في أول مؤتمر صحافي (الشرق الأوسط)

مصر تعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام لاحتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن الوزارة تعمل على ترتيب الأولويات من جديد، حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي، وذلك لاحتواء أثر الإصلاحات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سبائك الذهب معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

الذهب يتراجع تحت وطأة الدولار القوي

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء تحت ضغط من قوة الدولار، في حين حدت تعليقات من مسؤولي «الفيدرالي» التي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من الضغوط الهبوطية

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي وزير التموين المصري شريف فاروق يتفقد أسواقاً بمحافظة مطروح (وزارة التموين المصرية)

مصر: ارتفاع «مفاجئ» للدولار يثير مخاوف من «موجة غلاء» جديدة

أثار الارتفاع «المفاجئ» لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مخاوف قطاعات من المصريين من «موجة غلاء» جديدة.

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

صافي الأصول الأجنبية لمصر إيجابي للشهر الثاني على التوالي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثاني على التوالي في يونيو بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

التضخم في ألمانيا يرتفع إلى 2.3 % خلال يوليو

حافلة بطابقين تمر في الحي المصرفي بفرنكفورت (رويترز)
حافلة بطابقين تمر في الحي المصرفي بفرنكفورت (رويترز)
TT

التضخم في ألمانيا يرتفع إلى 2.3 % خلال يوليو

حافلة بطابقين تمر في الحي المصرفي بفرنكفورت (رويترز)
حافلة بطابقين تمر في الحي المصرفي بفرنكفورت (رويترز)

جذبت بيانات التضخم الحاسمة التي صدرت من ألمانيا يوم الجمعة اهتمام المستثمرين، حيث ارتفع التضخم من 2.2 في المائة في يونيو (حزيران) إلى 2.3 في المائة في يوليو (تموز).

وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو، وهو تحسن طفيف من انخفاض بنسبة 2.1 في المائة في يونيو.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ 1.1 في المائة في يونيو.

وبلغ معدل التضخم من دون احتساب المواد الغذائية والطاقة 2.9 في المائة.

وارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.1 في المائة.

كذاك ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي، مع ارتفاع صافي الإيجارات بنسبة 2.2 في المائة.

وستمثل أرقام التضخم لشهر يوليو تحدياً لتوقعات المستثمرين بشأن خفض «المركزي» الأوروبي لأسعار الفائدة عدة مرات في عام 2024. ويقع تضخم قطاع الخدمات بشكل كبير فوق هدف المركزي البالغ 2 في المائة. وعلى العكس من ذلك، أكدت أسعار السلع الألمانية على بيئة الطلب الضعيفة التي تؤثر على قطاع التصنيع الألماني.

ومن غير المرجح أن يدفع ارتفاع خطر الركود الاقتصادي الألماني المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة. وقد تحتاج أسعار الخدمات إلى التراجع بشكل حاد لزيادة رهانات المستثمرين على خفض المصرف لأسعار الفائدة عدة مرات في عام 2024.

وعلقت رئيسة مكتب الإحصاء الاتحادي، روث براند، على تقرير التضخم قائلة: «إن انخفاض أسعار الطاقة على وجه الخصوص يخفض معدل التضخم. وعلى النقيض من ذلك، ما زلنا نشهد ارتفاعات أسعار فوق المتوسط للخدمات».

من جانبه، قال رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في «بيكتيت ويلث مانجمنت»، فريدريك دوكروزيت: «لقد حصلنا للتو على توقعات الاقتصاد الكلي بشكل مشترك من قبل المصارف المركزية الوطنية وموظفي المركزي الأوروبي».

وأضاف: «في يونيو وديسمبر (كانون الأول)، يتم إعداد توقعات المركزي الأوروبي بشكل مشترك من قبل المصارف المركزية الوطنية وموظفي المركزي الأوروبي. وقد تم دفع مراجعة التوقعات التضخمية لعام 2025 إلى الأعلى بشكل كامل تقريباً من قبل ألمانيا وهولندا وبلجيكا».

واستجابة لأرقام التضخم، انخفض اليورو مقابل الدولار إلى أدنى مستوى عند 1.09175 دولار قبل أن يرتفع إلى أعلى مستوى بنسبة 0.05 في المائة عند 1.09244 دولار.