الأسواق العالمية ترتفع مدفوعة ببيانات الوظائف الأميركية

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

الأسواق العالمية ترتفع مدفوعة ببيانات الوظائف الأميركية

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم العالمية الجمعة، بعد أن قفزت نظيرتها الأميركية الخميس، في أحدث تحول حاد لـ«وول ستريت»، بعد تقرير أفضل من المتوقع حول البطالة خفّف المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد.

وافتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، ومن المقرر أن تستعيد تقريباً جميع الخسائر التي تكبدتها خلال انخفاض السوق العالمية هذا الأسبوع، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.7 في المائة إلى 7296.61 نقطة. وزاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.3 في المائة إلى 17739.37 نقطة، بعد أن أظهر تقرير أن التضخم ارتفع بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز)، مدفوعاً بضغوط الأسعار على الخدمات.

وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.6 في المائة إلى 8193.34 نقطة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة.

وفي طوكيو، أغلق مؤشر «نيكي 225» على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة عند 35025.00 نقطة. ومحا الين خسائره المبكرة في تداول الصباح، ومدد مكاسبه لأربعة أيام متتالية مقابل الدولار، ثم فقدت الأسهم اليابانية زخمها، إذ غالباً ما تنخفض عندما يرتفع الين.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أثارت بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع من الولايات المتحدة مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد؛ إذ أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى كبح التضخم لفترة طويلة جداً. وأدى ذلك إلى بيع جماعي في الأسواق العالمية، مع تضخيم حجم الانخفاضات، إلى جانب تخلي المستثمرين عن مراكزهم التجارية بالين.

وتشير أسواق المال إلى احتمال بنسبة 54.5 في المائة لقيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) بمقدار 50 نقطة أساس، وتتوقع خفضين آخرين بحلول نهاية عام 2024، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي تداول، الجمعة، انخفض الدولار إلى 147.20 ين ياباني من 147.28 ين. وبلغ اليورو 1.0922 دولار، ارتفاعاً من 1.0918 دولار.

وجاء التضخم في الصين أعلى من المتوقع في يوليو، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدعوماً بأسعار المواد الغذائية التي لم تعد تؤثر سلباً على التضخم، واستقرت الشهر الماضي.

وأضاف مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 1.2 في المائة إلى 17090.23 نقطة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.3 في المائة إلى 2862.19 نقطة.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في «إس بي آي أسيت مانجمنت»: «تعزز الارتداد في السوق العالمية من خلال التطورات الواعدة من العملاقتين الاقتصاديتين الولايات المتحدة والصين، ما يشير إلى أن محركاتهما الاقتصادية تدور بقوة أكبر مما كان يتوقعه الكثيرون».

وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.2 في المائة، ليغلق عند 2588.43 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/أسكس 200» الأسترالي بنسبة 1.3 في المائة إلى 7777.70 نقطة.

وفي أماكن أخرى، ارتفع مؤشر «تايوان تاييكس» بنسبة 2.9 في المائة، بعدما ارتفعت شركة «تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (تي إس إم سي)» بنسبة 4.2 في المائة، متتبعاً ارتفاع أسهم التكنولوجيا الكبرى في «وول ستريت»، كما ارتفع مؤشر «سيت» في بانكوك بنسبة 0.2 في المائة.

كذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة، ما يشير إلى أن المستثمرين يشعرون براحة أكبر بشأن الاقتصاد، بعد أن أظهر تقرير أن عدد العمال الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي. وكان الرقم أفضل من توقعات الاقتصاديين.

وحتى الآن، لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً بنحو 10 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله الشهر الماضي. ومثل هذه الانخفاضات تحدث بانتظام في «وول ستريت»، و«التصحيحات» بنسبة 10 في المائة تحدث تقريباً كل عام أو عامين. وبعد القفزة يوم الخميس، يبعد المؤشر نحو 6 في المائة عن رقمه القياسي.

ومع ذلك، يرى استراتيجيو «بنك باربياس» أن تقلبات السوق الحالية تُشبه إلى حد كبير «انهياراً سريعاً» ناجماً عن تكدس المستثمرين في صفقات متشابهة ثم تصفيتها دفعة واحدة، وليس انعكاساً لانحدار طويل الأجل بسبب ركود اقتصادي محتمل.

ويقولون إن الأمر يبدو أشبه بـ«الانهيار المفاجئ» الذي حدث في عام 2010 أكثر من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أو الركود الناجم عن الوباء في عام 2020.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.99 في المائة من 3.95 في المائة في وقت متأخر يوم الأربعاء.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تكسب 76 نقطة بتأثير من الأسهم القيادية

الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

السوق السعودية تكسب 76 نقطة بتأثير من الأسهم القيادية

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية تداولات الخميس، بمقدار 76.15 نقطة، وبنسبة 0.65 في المائة، إلى مستويات 11842.55 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مخطط لأسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

الأسواق الأوروبية ترتفع 1 % بدعم من أسهم التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة 1 في المائة يوم الخميس، مدعومة بأداء قوي لأسهم التكنولوجيا، بينما يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية من «المركزي الأوروبي».

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات في سوق الأسهم السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الرابعة على التوالي

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الاثنين، للجلسة الرابعة على التوالي، بفارق 19.40 نقطة، وبنسبة 0.16 في المائة، إلى مستوى 11962.90 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تفقد مستويات 12000 بتراجع معظم القطاعات

انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي)، بنهاية أولى جلسات الأسبوع، بمقدار 117.19 نقطة، وبنسبة 1 في المائة تقريباً، إلى مستويات 11982.30 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)

القويز: سوق الدين بالسعودية صُممت لتكون منفتحة أمام المستثمرين الأجانب

قال رئيس «هيئة السوق المالية» السعودية، محمد القويز، إن سوق الدين في البلاد صُممت لتكون أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«صناعة» السيارات الأوروبية تحذِّر من خسائر في الأرباح والوظائف

فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
TT

«صناعة» السيارات الأوروبية تحذِّر من خسائر في الأرباح والوظائف

فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)

حذَّرت رابطة مُصنِّعي السيارات الأوروبية من خسارة ملايين الوظائف والأرباح، في مواجهة غرامات محتملة، بسبب انتهاك قواعد المناخ، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، نقلاً عن وثيقة داخلية.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن الرابطة أن الصناعة ليست في وضع يسمح لها بالامتثال لتضييق مرتقب يتعلق بقواعد المناخ الأوروبية، ونتيجة لذلك «سوف تواجه عقوبات بمليارات اليوروات».

كما أفادت بأنه من أجل تجنب الغرامات لن يكون أمام الصناعة سوى «خفض الإنتاج بشكل كبير، وهو ما يهدد ملايين الوظائف في الاتحاد الأوروبي».

ويأتي التحذير لجهات التنظيم بالاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يدرك فيه المنتجون أن من المحتمل ألا يتمكنوا من الوفاء بأهداف المناخ الأوروبية في كثير من الحالات، وهو ما يمكن أن يسفر عن غرامات مرتفعة لصناعة السيارات الأوروبية التي تعاني بالفعل.

وعلى وجه التحديد، تتعلق القواعد بما يطلق عليه «حدود الأسطول» التي تضع حداً لانبعاثات السيارات من ثاني أكسيد الكربون، وهو المتوسط الذي يجب ألا تتعداه جميع السيارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي في سنة معينة.

وحالياً تبلغ هذه القيمة 115.1 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر تقطعه المركبة، وهو الأمر الذي يقاس بما يطلق عليه اختبار «دبليو إل تي بي». ومن المقرر أن تنخفض القيمة إلى 93.6 غرام في 2025، و49.5 غرام في 2030.

ويجب على منتجي السيارات دفع غرامة عند تسجيل انبعاثات كثيرة للغاية من ثاني أكسيد الكربون. ولإبقاء الانبعاثات في نطاق الحدود يجب على مصنِّعي السيارات بيع كمية معينة من السيارات الكهربائية والسيارات منخفضة الانبعاثات.

وقالت رابطة مصنِّعي السيارات الأوروبية، رداً على سؤال، إنها على دراية بالوثيقة الداخلية، ولكنها شددت على أنها ليست رسمية من الكيان الصناعي.

وأكدت الوكالة صحة الوثيقة، وأنها متداولة داخل صناعة السيارات الأوروبية. وكانت «بلومبرغ» قد تحدثت سابقاً عن تحذيرات الوثيقة الداخلية.

على صعيد موازٍ، رفضت الحكومة الألمانية مطالب صناعة السيارات بخفض أهداف ثاني أكسيد الكربون الخاصة بالقطاع العام المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة البيئة لصحيفة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية، المقرر صدورها الأحد، إن شركات السيارات لم تسد الفجوة في مستويات القيمة المستهدفة السابقة، إلا في العام المستهدف وليس قبل الموعد المحدد.

وذكر المتحدث أن الغالبية العظمى من الشركات المنتجة نجحت في ذلك إلى حد بعيد، على الرغم من أن الفجوات في الماضي كانت في بعض الأحيان أكبر مما هي عليه الآن.

وذكرت مصادر من الوزارة: «نحن على ثقة في أن قطاع صناعة السيارات الألمانية سيظهر مرة أخرى موثوقيته وكفاءته التكنولوجية، ويحقق القيم المستهدفة».

وكان رئيس مجلس الإشراف لشركة «فولكس فاغن»، هانز ديتر بوتش، قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السابقة لأسطول شركات صناعة السيارات.

وقال بوتش: «نعلم الآن أن الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا أقل بكثير من التوقعات. سيسود التنقل الكهربائي؛ لكن الأمر سيستغرق مزيداً من الوقت. لذلك يجب تعديل أهداف ثاني أكسيد الكربون للأعوام 2025 و2030 و2035 وتكييفها مع الواقع».