أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عن استكمالها الإجراءات التنفيذية لفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية الراغبة في تسجيل منتجاتها في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل).
ويهدف البرنامج، الذي يُعد إحدى مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) في البحرين، إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة في المنتجات الصناعية وزيادة كفاءة سلسلة التوريد.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف، إلى التعاون المثمر مع وزارة الصناعة والتجارة في البحرين بفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية في البرنامج المعني بتعزيز القيمة المحلية المضافة والأفضلية في المشتريات الحكومية، ما يسهم في تحفيز وتمكين الصناعات الوطنية السعودية ضمن إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وتعزيز أوجه التكامل الاقتصادي.
وأكد أن السلع المُصنعة بمملكة البحرين - المستوفية لأحكام قواعد المنشأ الوطنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم «3852» - تعامل معاملة السلع الوطنية السعودية، مما يخولها الاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي بحسب الأنظمة والمتطلبات ذات العلاقة.
وأوضح أن هذا التوجه يتوافق مع نتائج الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي - البحريني برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تحقيقاً للروابط الأخوية والتاريخية الراسخة والمتينة التي تجمع بينهما، وبين شعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بينهما.
ولفت إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري وتحفيز الصناعة الوطنية في كلا البلدين، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين لتعزيز التعاون مع السعودية في مختلف المجالات.
ولفت كذلك إلى حرص المملكة على تعزيز أواصر التعاون مع مملكة البحرين في جميع المجالات، بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
وتستطيع المنشآت السعودية الراغبة، التسجيل ضمن البرنامج على موقع وزارة الصناعة والتجارة الإلكتروني بمملكة البحرين.
