حثت شركة «ألبمارل» (Albemarle)، أكبر منتج لليثيوم في العالم، الحكومات، على التدخل لتخفيف هيمنة الصين على سوق المعادن التي تعمل على تشغيل السيارات الكهربائية.
ويريد كينت ماسترز، الرئيس التنفيذي للمجموعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، مزيداً من المساعدة من البلدان وشركات تصنيع السيارات، لمحاربة المنافسة الصينية بعد انهيار سوق الليثيوم، وهو مكون رئيسي للبطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية والهجينة.
وقال ماسترز لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «إذا كنا سنبني سلاسل توريد غربية (للسيارات الكهربائية)، فيجب اتخاذ إجراء الآن».
وأدى الانخفاض الحاد في سعر الليثيوم إلى جعل التنافس مع الشركات الصينية بسبب تكاليفها الأرخص، من الصعب على المجموعات الغربية، مما أجبر شركة «ألبمارل» في ولاية كارولينا الشمالية على خفض خطط التوسع.
وانخفض السعر بأكثر من 80 في المائة إلى أقل من 12 ألف دولار للطن منذ بداية عام 2023، بسبب التباطؤ العالمي في مبيعات السيارات الكهربائية وموجة من الإمدادات الجديدة من المعدن.
بالإضافة إلى ذلك، فشل قانون تغير المناخ الرائد للرئيس الأميركي جو بايدن، وهو قانون خفض التضخم، في تقليل اعتماد الغرب على الصين في مواد مثل الليثيوم، كما قال ماسترز.
وأضاف: «نحن لا نحصل بالضرورة على دعم من السوق أو اللاعبين الآخرين في الصناعة... سواء كانت أزمة أم لا، لست متأكداً، لكنها لحظة مهمة للغاية في الوقت المناسب. ستسيطر الصين على سلاسل التوريد هذه أو سنقوم ببناء سلاسل توريد غربية للتنافس، ولست متأكداً من أنه من الواضح أن الغرب يبني سلاسل التوريد هذه الآن».
وأعلنت شركة «ألبمارل» يوم الأربعاء، عن جولة ثانية من خطط خفض التكاليف هذا العام، التي ستشمل إيقاف خط الإنتاج ووقف التوسع في مصفاة هيدروكسيد الليثيوم في كيميرتون بأستراليا.
وقال المحللون إن هذه الخطوة، التي ستؤدي إلى فرض رسوم إعاقة بقيمة مليار دولار تقريباً، وخفض 300 وظيفة، تعكس الميزة الكبيرة للصين في تكرير المعادن الاستراتيجية.
وتعالج الصين 65 في المائة من الليثيوم في العالم، وفقاً لشركة «بانشمارك مينرال إنتليجنس»، وهي مجموعة بيانات السلع الأساسية. وتتمتع الدولة الآسيوية بميزة بسبب تكاليف البناء الأرخص والإعانات والمعرفة الفنية.
وقد تدفع مشاكل شركة «ألبمارل»، التي تكافح من أجل العثور على عمال يتمتعون بالمهارات اللازمة لإدارة العملية المعقدة بمصنعها في كيميرتون، مسؤولي الحكومة الغربية إلى التحرك.
وتعهدت وزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينج الخميس، تسريع الحوافز الضريبية المخطط لها لمعالجة المعادن الحرجة.
كما تعتقد شركات أوروبية مثل «AMG Critical Materials»، التي تقترب من بناء مصفاة صغيرة لليثيوم في ألمانيا، أنها تستطيع التنافس مع الصين باستخدام أحدث التقنيات لخفض تكاليف التشغيل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «AMG» هاينز شيميلبوش: «بصراحة لا نتوقع عقبات كبيرة» في تشغيل خط الإنتاج الأول، نظراً للتاريخ الطويل للبلاد في الليثيوم والمواد الكيميائية.
وقد حفز قانون الجمهوريات الاشتراكية، وهو تشريع تغير المناخ الذي أقره بايدن بقيمة 369 مليار دولار، بناء عدد من مصانع السيارات الكهربائية والبطاريات في أكبر اقتصاد في العالم.
وقال ماسترز إن التشريع «مهم»، لكنه «لم يتطرق حقاً إلى المعادن الحرجة».
وقد بنت «ألبمارل» استراتيجيتها على أمل أن يدفع مصنعو السيارات علاوة على الليثيوم من شأنها تأمين ائتمانات ضريبية على مركباتهم بموجب قانون التقاعد الفردي.
ويستفيد مصنعو السيارات من ائتمان ضريبي للمستهلك بقيمة 3750 دولاراً على المركبات الكهربائية المصنعة في أميركا الشمالية، إذا تم إنتاج المواد فوق مستوى معين في البطارية محلياً، أو تأتي من شركاء تجاريين مختارين أو إعادة تدوير.
وتكبدت «ألبمارل» خسارة صافية بلغت 188 مليون دولار في الربع الثاني، وهو تناقض صارخ مع صافي الدخل البالغ 650 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال المحللون في «بيرينبيرغ» إن الشركة قد تحتاج إلى حقنة رأسمال بقيمة ملياري دولار، لتجنب خرق عهد ديونها العام المقبل. ومع ذلك، أصر ماسترز على أنها تستطيع تحمل الانحدار باستخدام ميزانيتها العمومية.
