«بي بي» تسجل 2.8 مليار دولار أرباحاً بالربع الثاني وترفع توزيعات الأرباح

أعطت «بي بي» الضوء الأخضر لتطوير حقل نفط كاسكيدا في خليج المكسيك بالولايات المتحدة (رويترز)
أعطت «بي بي» الضوء الأخضر لتطوير حقل نفط كاسكيدا في خليج المكسيك بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

«بي بي» تسجل 2.8 مليار دولار أرباحاً بالربع الثاني وترفع توزيعات الأرباح

أعطت «بي بي» الضوء الأخضر لتطوير حقل نفط كاسكيدا في خليج المكسيك بالولايات المتحدة (رويترز)
أعطت «بي بي» الضوء الأخضر لتطوير حقل نفط كاسكيدا في خليج المكسيك بالولايات المتحدة (رويترز)

زادت شركة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) توزيعاتها النقدية ومددت برنامج إعادة شراء أسهمها يوم الثلاثاء، حيث أعلنت عن توقعات بتجاوز أرباح الربع الثاني البالغة 2.76 مليار دولار، مع تعويض ضعف التكرير عن طريق أسعار النفط والغاز الأقوى.

وستخفف النتيجة الضغوط على الرئيس التنفيذي موراي أوكينكلوس، بعد أن فشلت «بي بي» في تحقيق توقعات الأرباح بالربعين السابقين، وفق «رويترز».

وقد تعهد الكندي البالغ من العمر 53 عاماً، والذي تولى منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، بتجديد عمليات «بي بي» والتركيز على أكثرها ربحية، ومعظمها في النفط والغاز.

وفي إشارة إلى التغيير عن استراتيجية سلفه برنارد لوني لتنمية مصادر الطاقة المتجددة والحد من إنتاج الوقود الأحفوري، قالت «بي بي» إنها أعطت الضوء الأخضر لتطوير حقل نفط كاسكيدا في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، وهو مشروع معقد للغاية في تكوينات جيولوجية عميقة.

ومن المتوقع أن يبدأ الحقل الإنتاج في عام 2029، وأن تبلغ طاقته 80 ألف برميل من النفط يومياً.

وقال أوكينكلوس في بيان: «نحن نقود التركيز عبر الأعمال ونخفض التكاليف، وكل ذلك مع بناء الزخم في سعينا إلى عام 2025».

التكرير الضعيف

رفعت «بي بي» توزيعاتها النقدية بنسبة 10 في المائة إلى 8 سنتات للسهم من 7.27 سنت، بما يتماشى مع توقعات المحللين، استناداً إلى بيانات بورصة لندن. كما حافظت على معدل برنامج إعادة شراء الأسهم عند 1.75 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، وقالت إنها تظل ملتزمة بشراء ما مجموعه 14 مليار دولار من الأسهم هذا العام والعام المقبل.

وبلغ صافي ربح تكاليف الاستبدال الأساسية، وهو تعريف الشركة للدخل الصافي، 2.76 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران)، متجاوزاً توقعات بلغت 2.54 مليار دولار في استطلاع أجرته الشركة للمحللين. هذا بالمقارنة بربح 2.7 مليار دولار في الربع السابق، و2.6 مليار دولار قبل عام.

وأثر ضعف هوامش التكرير بسبب انخفاض الطلب على الديزل وارتفاع مستوى صيانة المصافي على النتيجة، لكن تم تعويض ذلك بارتفاع أسعار النفط والغاز في الربع ومعدل ضريبي أقل من المتوقع.

وقالت الشركة إن مساهمة تداول النفط كانت ضعيفة بعد أداء قوي في الربع السابق. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية عن انخفاض بنسبة 6 في المائة بأرباح الربع الثاني، متأثرة أيضاً بانخفاض هوامش التكرير الأوروبية.

وستحافظ «بي بي» على الإنفاق الرأسمالي عند 16 مليار دولار سنوياً في عامي 2024 و2025.


مقالات ذات صلة

«سيبسا» الإسبانية للنفط تعود إلى الربحية بفضل ارتفاع الأسعار

الاقتصاد «سيبسا» هي ثاني أكبر شركة نفط في إسبانيا (رويترز)

«سيبسا» الإسبانية للنفط تعود إلى الربحية بفضل ارتفاع الأسعار

عادت ثاني أكبر شركة نفط في إسبانيا «سيبسا» إلى تحقيق أرباح في الربع الثاني بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز وانخفاض التكاليف واتساع هوامش التكرير.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد ارتفعت إيرادات «الأنابيب» إلى 343.07 مليون ريال للربع الثاني من العام المالي 2024 (موقع الشركة)

المبيعات تصعد بأرباح «الأنابيب» السعودية 25.5 % في الربع الثاني

ارتفع صافي ربح الشركة العربية للأنابيب خلال الربع الثاني إلى 57 مليون ريال (15 مليون دولار) مقابل 45.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حقل نفط في الصين (رويترز)

مخاوف اتساع الصراع في الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتقلص خسائر الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم صاروخي على هضبة الجولان.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد لا تزال صادرات العراق النفطية من حقول كركوك وكردستان عبر خط أنابيب تصدير النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي متوقفة (وكالة الأنباء العراقية)

صادرات العراق النفطية تتجاوز 3.410 مليون برميل يومياً الشهر الماضي

أعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد، أن متوسط الصادرات النفطية لشهر يونيو (حزيران) الماضي تجاوز سقف 3 ملايين و410 آلاف برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
أميركا اللاتينية سيدة تطالب الأمن بفتح لجنة انتخابية في كاراكاس (أ.ف.ب)

فتح صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية في فنزويلا وسط توتر شديد

فُتحت مراكز الاقتراع في فنزويلا من أجل انتخابات رئاسية يسودها التوتر، يتواجه فيها الرئيس نيكولاس مادورو مع الدبلوماسي السابق إدموندو غونزاليس أوروتيا.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس)

مصر تتوقع الحصول على 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي خلال أيام

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتوقع الحصول على 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي خلال أيام

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تُعدّ «شهادة ثقة» في برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، متوقعاً الحصول على قيمة الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بـ820 مليون دولار خلال الأيام المقبلة.

وأعلن صندوق النقد الدولي مساء الاثنين، استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلاً إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حثّ على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.

وقال الوزير، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الثلاثاء، إن بلاده «مستمرة في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته في الاقتصاد المصري».

وأوضح الوزير أن «المالية العامة للدولة أظهرت تماسكاً ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات في موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن في الأسواق الدولية».

أضاف كجوك أن «الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية التى تؤثر على الوضع الاقتصادي المحلي»، لافتاً إلى أننا «ملتزمون بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة».

وهذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهراً لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في النقد الأجنبي.

وتقول مصر إنها تحولت إلى نظام سعر صرف مرن، وهي السياسة التي قال صندوق النقد يوم الاثنين إنها تظل «أساس البرنامج الذي تتبناه سلطاتها».

وقال بيان الصندوق: «الضغوط التضخمية تتراجع تدريجياً، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة)». وأضاف: «بينما كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة».

ودعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.

وقال أيضاً إن مصر، التي ساهم انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بها في انقطاع التيار الكهربائي يومياً منذ العام الماضي، في حاجة إلى احتواء المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة.

ونقل الصندوق عن نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه قولها: «استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025، أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع».

ورفعت مصر أسعار الوقود محلياً بما يصل إلى 15 في المائة قبل مراجعة صندوق النقد الدولي، وسط توقعات بقرب موجة ارتفاعات في أسعار الكهرباء.