السعودية تعزز الروابط مع البرازيل وتشيلي في الصناعة والتعدين

تستهدف جذب الاستثمارات إلى المملكة

مجموعة من المهندسين في أحد المناجم لإجراء عمليات الاستكشاف (واس)
مجموعة من المهندسين في أحد المناجم لإجراء عمليات الاستكشاف (واس)
TT

السعودية تعزز الروابط مع البرازيل وتشيلي في الصناعة والتعدين

مجموعة من المهندسين في أحد المناجم لإجراء عمليات الاستكشاف (واس)
مجموعة من المهندسين في أحد المناجم لإجراء عمليات الاستكشاف (واس)

تستعد السعودية لجولة اقتصادية مهمة، حيث يقوم وفد من منظومة الصناعة والثروة المعدنية بقيادة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، يرافقه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، بزيارة البرازيل وتشيلي خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو (تموز) الحالي، وذلك لتعزيز الروابط الثنائية، وجذب الاستثمارات إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاعي الصناعة والتعدين.

وسيزور الوفد خلال جولته المدن الرئيسية في البرازيل، بما في ذلك ساو باولو، وبرازيليا، وريو دي جانيرو، وكذلك مدينة سانتياغو في تشيلي، وتتماشى هذه الزيارة مع أهداف «رؤية 2030»، لتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركزاً عالمياً للتعدين والمعادن، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وسيشارك الوفد في اجتماعات استراتيجية مع كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات في البرازيل وتشيلي، كما سيلتقي مع الشركات العالمية المتقدمة في مجالات التعدين، والأغذية، والطيران، والقطاعات الصناعية الاستراتيجية الأخرى.

الشركات التجارية والصناعية

وستشمل الاجتماعات الرئيسية في البرازيل الجمعية البرازيلية للتعدين، وشركة «فالي»، و«منيرفا فودز» و«جي بي إس»، وشركة «بي آر إف»، المنتج الرئيسي العالمي للأطعمة البروتينية الطازجة والمجمدة، وغيرها من الشركات التجارية والصناعية المهمة.

وسيشمل جدول الزيارة إلى تشيلي اجتماعات عدة مع وزير التعدين، ومع قادة الاتحاد الصناعي التشيلي، وشركات رائدة في مجال التعدين مثل «كوديلكو»و «أنتوفاغاستا»، وغيرها من الوزارات والشركات.

وتربط البرازيل علاقات ثنائية راسخة مع المملكة تمتد أكثر من 50 عاماً، وترتكز روابطهما بشكل كبير على منتجات الطاقة، والمعادن، والمنتجات الزراعية، والأسمدة، بينما يتمتع الاقتصاد المتنوع للبرازيل، في قطاعات قوية خاصة في التعدين والزراعة والتصنيع والخدمات، بكثير من الفرص لتعزيز الروابط التجارية، حيث تمتلك المملكة استثمارات أجنبية مباشرة في البرازيل، بما في ذلك حصة حديثة بنسبة 10 في المائة في شركة «فالي» للمعادن الأساسية، من خلال شركة «منارة» للمعادن، وهو مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «معادن».

إضافة إلى ذلك، استحوذت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك) على 180 مليون سهم في شركة «بي آر إف»، البرازيلية المتقدمة عالمياً في قطاع الدواجن، بحصة بلغت 10.7 في المائة وباستثمار إجمالي قيمته 1.27 مليار ريال (338 مليون دولار).

تصنيع المركبات الكهربائية

من ناحية أخرى، تعد تشيلي ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم، وهو معدن رئيسي يُستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، والذي يأتي بالتزامن مع التوسع الكبير الذي تشهده المملكة في تصنيع المركبات الكهربائية، حيث تشكل هذه الزيارة فرصة للبلدين لتبادل المعرفة والخبرات التقنية في هذا المجال، إضافة إلى مجال الطاقة الشمسية والرياح.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لـ«ألمار» لحلول المياه، كارلوس كوزين - وهي جزء من «مجموعة عبد اللطيف جميل» السعودية - أن الشركة تتطلع إلى إبرام شراكة مع عملاق التعدين «كوديلكو» التشيلية المملوكة للدولة في مشروعها «ماريكونجا» لإنتاج الليثيوم، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتشكل الثروة الجيولوجية للسعودية عاملاً جاذباً للمستثمرين، خصوصاً في قطاع المعادن، حيث تتيح المملكة البيانات الجيولوجية التي يمتد عمرها إلى 80 عاماً والقابلة للوصول لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة؛ حيث أدى التحديث الجديد للدرع العربية إلى زيادة القيمة التقديرية للاحتياطات المعدنية للمملكة من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار.

يشار إلى أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة لجذب المستثمرين، حيث عملت على إعادة تنظيم نظام الاستثمار التعديني في عام 2019، والذي جرى تطويره من خلال المقارنة العالمية على نطاق واسع، حيث أدى هذا التحول إلى وضع السعودية على الخريطة العالمية، تماشياً مع قادة العالم في مجال التعدين.

ووفر نظام الاستثمار التعديني الجديد في المملكة حوافز تنافسية كثيرة في قطاع التعدين والمعادن، بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75 في المائة للنفقات الرأسمالية، وإعفاء من رسوم الضريبية مدة 5 سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100 في المائة.

وطبقاً للبيان، من المتوقع أن تؤدي الزيارة إلى البرازيل وتشيلي – اللتين تتمتعان بثروة معدنية كبيرة - إلى توقيع اتفاقات رئيسية تعزز العلاقات الثنائية؛ إذ ستركز على تعزيز النمو المتبادل من خلال الاستثمارات المشتركة والتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، خصوصاً في قطاعي الصناعة والتعدين.


مقالات ذات صلة

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

الاقتصاد طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
الاقتصاد صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)

سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

أظهرت بيانات صادرة عن «بنك هاليفاكس» للتمويل العقاري، يوم الجمعة، أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة شهد تباطؤاً في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.


دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.