مصادر من «أوبك بلس» تستبعد تغيير سياسة الإنتاج في اجتماع أغسطس

أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض أكبر من المتوقع للمخزونات الأميركية

نموذج لمضخة نفطية أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لمضخة نفطية أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

مصادر من «أوبك بلس» تستبعد تغيير سياسة الإنتاج في اجتماع أغسطس

نموذج لمضخة نفطية أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لمضخة نفطية أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

قالت ثلاثة مصادر من «أوبك بلس» لـ«رويترز» إنه من المستبعد أن يوصي اجتماع وزاري مصغر للتحالف الشهر المقبل بتغيير سياسة الإنتاج، التي تشمل خطة لوقف تخفيض كمية محددة من النفط اعتبارا من أكتوبر (تشرين الأول).

وستعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعا عبر الإنترنت في الأول من أغسطس (آب) لمراجعة أوضاع السوق.

وقال أحد المصادر إن الاجتماع سيكون بمثابة «جس نبض» لسلامة أوضاع السوق، وطلبت المصادر الثلاثة عدم ذكر أسمائها.

وارتفعت أسعار النفط في 2024 وحومت حول 85 دولارا للبرميل يوم الخميس بسبب عوامل منها الصراع في الشرق الأوسط وتراجع المخزونات. لكن القلق بشأن قوة الطلب واستمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من بين عوامل أدت إلى الحد من المكاسب هذا العام.

ويخفض تحالف «أوبك بلس» حاليا الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، بما يعادل نحو 5.7 في المائة من الطلب العالمي في إطار سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022.

ووافق التحالف في اجتماعه السابق في يونيو (حزيران) على تمديد تخفيضات قدرها 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025، وتمديد تخفيضات إضافية أحدث بواقع 2.2 مليون برميل يوميا من ثمانية أعضاء لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2024.

وسيتخلى التحالف بعد ذلك تدريجيا عن التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدار عام من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025.

ولم يستبعد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إجراء تعديلات على الاتفاق إذا لزم الأمر، وذلك عندما سُئل هذا الأسبوع عما إذا كانت السوق قوية بالقدر الكافي لاستيعاب الكميات الإضافية اعتبارا من أكتوبر. وقال نوفاك: «الآن لدينا هذا الخيار (زيادة الإنتاج)، كما قلنا من قبل، سنقيم دائما الوضع في وقتها».

وذكر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في يونيو أن «أوبك بلس» قد يوقف زيادة الإنتاج مؤقتا أو يتراجع عنها إذا رأى أن السوق ليست قوية بما يكفي.

وعادة ما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات بتغيير السياسة، وهي توصيات يمكن أن تناقش بعد ذلك ويتم التصديق عليها في اجتماع وزاري لكامل أعضاء «أوبك بلس».

وفي الأسواق، واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الخميس مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم. وبحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا بما يعادل 0.5 في المائة إلى 85.49 دولار للبرميل.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتا أو 0.8 في المائة إلى 83.54 دولار. وسجل الخامان ارتفاعا عند التسوية يوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات الخام بمقدار 4.9 مليون برميل الأسبوع الماضي. ويتجاوز ذلك انخفاضا قدره 4.4 مليون برميل في تقرير لمعهد البترول الأميركي كما يتجاوز بكثير ما توقعه محللون استطلعت «رويترز» آراءهم بأن يأتي الانخفاض بمقدار 30 ألف برميل فقط.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في «فيليب نوفا»: «مؤشرات الطلب الجيدة من الولايات المتحدة فاقت أثر مخاوف في الأسبوع الماضي من تباطؤ النمو الصيني».

وأضافت أن «الأمل في تيسير السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بما يعزز النمو الاقتصادي، وحركة السفر حاليا في موسم الصيف في الولايات المتحدة، يضمنان قوة دفع كافية في الطلب على النفط من أكبر اقتصاد في العالم».

وساعدت احتمالات خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا على دعم السوق.

وقال مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) يوم الأربعاء إن البنك يقترب من خفض أسعار الفائدة نظرا لتحسن مسار التضخم وتوازن سوق العمل بشكل أفضل مما قد يمهد الطريق لاتخاذ تلك الخطوة في سبتمبر.

وهبط الدولار اليوم للجلسة الثالثة على التوالي. ويساعد تراجع الدولار في تعزيز الطلب على النفط لأنه يخفض تكلفته بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.


مقالات ذات صلة

كازاخستان: خطة للتعويض عن الإنتاج النفطي الزائد ضمن اتفاق «أوبك بلس»

الاقتصاد حصان يرعى بالقرب من حفارة تعمل في حقل نفط بكازاخستان (رويترز)

كازاخستان: خطة للتعويض عن الإنتاج النفطي الزائد ضمن اتفاق «أوبك بلس»

قالت وزارة الطاقة في كازاخستان الاثنين إنها ستعوض عن إنتاجها الزائد من النفط الذي تجاوز خلال النصف الأول من هذا العام حصتها المتفق عليها في «أوبك بلس»

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)

إنتاج «أوبك» يرتفع في يونيو للشهر الثاني على التوالي

أظهر مسح نشرته «رويترز» أن إنتاج «أوبك» من النفط ارتفع في يونيو للشهر الثاني على التوالي إذ عوضت زيادة الإمدادات من نيجيريا وإيران أثر التخفيضات الطوعية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خزانات نفط في إحدى منشآت الإنتاج التابعة لشركة «أرامكو السعودية» بحقل الشيبة السعودي (رويترز)

تراجع صادرات النفط الخام السعودي إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل

أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن صادرات السعودية من النفط تراجعت إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل الماضي، من 6.413 مليون برميل يومياً في مارس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (موقع المنظمة على منصة «إكس»)

الغيص: ذروة الطلب على النفط ليست في توقعات «أوبك» طويلة المدى

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص إن ذروة الطلب على النفط ليست في توقعات المنظمة طويلة المدى.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد عَلم العراق أمام حقل نفطي (أ.ف.ب)

العراق يؤكد التزامه اتفاق «أوبك بلس» وتعويض أي فائض في الإنتاج

أكدت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، التزامها اتفاق «أوبك بلس»، وتخفيضات الإنتاج الطوعية وتعويض أي فائض في الإنتاج منذ بداية 2024.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

لاغارد: سنُبقي على الفائدة «مقيدة» لتحقيق هدف التضخم

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة في فرانكفورت (رويترز)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة في فرانكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: سنُبقي على الفائدة «مقيدة» لتحقيق هدف التضخم

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة في فرانكفورت (رويترز)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة في فرانكفورت (رويترز)

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن مجلس إدارة المصرف قرَّر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأشارت إلى أن «المعلومات الواردة تدعم بشكل عام تقييمنا السابق لتوقعات التضخم على المدى المتوسط».

وأضافت في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة، في فرانكفورت: «وفي حين ارتفعت بعض مقاييس التضخم الأساسي في شهر مايو (أيار)، بسبب عوامل غير متكررة، فإن معظم المقاييس كانت إما مستقرة أو انخفضت في يونيو (حزيران)».

وتماشياً مع التوقعات، جرى تقليص التأثير التضخمي لنمو الأجور المرتفعة من خلال الأرباح. واعتبرت لاغارد أن السياسة النقدية تحافظ على شروط التمويل مقيدة. وفي الوقت نفسه، لا تزال ضغوط الأسعار المحلية مرتفعة، وتضخُّم الخدمات مرتفعاً، ومن المرجَّح أن يظل التضخم الرئيسي أعلى من هدف «المركزي» حتى وقت طويل من العام المقبل.

وأضافت: «نحن مصممون على ضمان عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط ​​في الوقت المناسب. وسوف نبقي الفائدة مقيدة بما فيه الكفاية، ما دام ذلك ضرورياً لتحقيق هذا الهدف. سنستمر في اتباع نهج يعتمد على البيانات وكل اجتماع على حدة لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد».

وتابعت: «وعلى وجه الخصوص، ستستند قراراتنا بشأن أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار سعر معين».

وتشير المعلومات الواردة إلى أن اقتصاد منطقة اليورو نما في الربع الثاني، ولكن من المحتمل أن يكون بوتيرة أبطأ مما كان عليه في الربع الأول. ولا تزال الخدمات تقود الانتعاش، في حين كان الإنتاج الصناعي وصادرات السلع ضعيفاً. بينما تشير مؤشرات الاستثمار إلى نمو ضعيف في عام 2024، وسط تزايد حالة عدم اليقين.

وبالنظر إلى المستقبل، قالت لاغارد: «نتوقع أن يكون التعافي مدعوماً بالاستهلاك، مدفوعاً بتعزيز الدخل الحقيقي الناتج عن انخفاض التضخم وارتفاع الأجور الاسمية. علاوة على ذلك، ينبغي للصادرات أن تنتعش جنباً إلى جنب مع ارتفاع الطلب العالمي. وأخيراً، ينبغي للسياسة النقدية أن تمارس ضغطاً أقل على الطلب بمرور الوقت».

ولا تزال سوق العمل تتمتع بالمرونة. ولم يتغير معدل البطالة عند 6.4 في المائة في شهر مايو، وظل عند أدنى مستوى له منذ بداية استخدام اليورو. وكان التوظيف، الذي نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول مدعوماً بزيادة أخرى في القوى العاملة، التي توسعت بالمعدل ذاته. ومن المرجَّح أن يتم خلق المزيد من الوظائف في الربع الثاني، خاصة في قطاع الخدمات. وتقوم الشركات تدريجياً بتخفيض إعلاناتها الوظيفية، ولكن من مستويات عالية.

وقالت لاغارد: «ينبغي للسياسات المالية والهيكلية الوطنية أن تهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، وهو ما من شأنه أن يساعد على زيادة النمو المحتمل وتقليل ضغوط الأسعار على المدى المتوسط».

وانخفض التضخم السنوي إلى 2.5 في المائة في يونيو، من 2.6 في المائة في مايو. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.4 في المائة في يونيو (وهو أقل بنحو 0.2 نقطة مئوية عن شهر مايو) في حين ظلَّت أسعار الطاقة ثابتة بشكل أساسي. ولم يتغير تضخُّم أسعار السلع وتضخم أسعار الخدمات في يونيو عند 0.7 في المائة و4.1 في المائة على التوالي.

وبحسب لاغارد، يمكن أن يصبح التضخُّم أعلى من المتوقَّع إذا زادت الأجور أو الأرباح بأكثر من المتوقَّع. وتنبع المخاطر التصاعدية للتضخُّم أيضاً من التوترات الجيوسياسية المتزايدة، التي يمكن أن تدفع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن إلى الارتفاع على المدى القريب وتعطيل التجارة العالمية.

علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرِّفة، وأزمة المناخ التي تتكشف على نطاق أوسع، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفي المقابل، قد يفاجئ التضخم على الجانب السلبي، إذا أدَّت السياسة النقدية إلى إضعاف الطلب بشكل أكبر من المتوقَّع، أو إذا ساءت البيئة الاقتصادية في بقية العالم بشكل غير متوقَّع.