أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن المنظومة تقدّم ما يصل لـ100 حافز وممكّن إلى المستثمرين في القطاعين الصناعي والتعديني، ما تُسهم في مساعدة الشركات الكبرى على استغلال الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفّرها القطاعان، كما تعالج جميع التحديات التي قد تواجهها.
كلام الخريف جاء خلال ورشة عمل استراتيجية نظّمها مركز «برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص» (شريك)، الاثنين، لتمكين الشركات الكبرى في القطاع الصناعي، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وعدد من رؤساء الشركات الصناعية الكبرى.
وأكمل الخريف أن بعض تلك الممكّنات تشمل وجود لجنة لمساعدة المصدرين وتذليل العقبات التي قد تواجه صادراتهم، سواء كانت تمويلية أو لوجيستية، وتعزيز وجود المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية النظر إلى اهتمام وزارته بتوطين الوظائف في القطاع الصناعي، والتعاون مع جهات حكومية خصوصاً في تأهيل الكوادر البشرية الوطنية وتطويرها، وتدريبها داخلياً وخارجياً على أحدث التقنيات الصناعية، وذلك لأهمية رأس المال البشري في الوصول إلى قطاع صناعي مستدام.
وقال الخريف، إن هناك تعاوناً كبيراً وعملاً تكاملياً بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، الذي نتج عنه تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسيتها وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.
وبيّن الخريف أهمية برنامج «شريك» في معالجة التحديات التي قد تواجه شركات القطاع الخاص في مراحل تنفيذ خططها الاستثمارية؛ ما يعزّز من نمو الاقتصاد الوطني، ويّسهم في تنويع مصادر دخله وفقاً لـ«رؤية 2030».
وناقشت الورشة سبل تمكين الشركات الكبرى في القطاع الصناعي وزيادة حجم الاستثمارات فيه، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، والصناعات الواعدة التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما استعرضت الخدمات والمبادرات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية؛ بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفع الخطط الاستثمارية المحلية للشركات.
