«بالارد بارتنرز» الأميركية تعتزم افتتاح أول مكتب لها في السعودية

بالارد لـ«الشرق الأوسط»: «رؤية 2030» صنعت بيئة صالحة لاحتضان الخبرات العالمية

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«بالارد بارتنرز» الأميركية تعتزم افتتاح أول مكتب لها في السعودية

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «بالارد بارتنرز» الأميركية، عن اعتزامها لافتتاح أول مكتب لها في الرياض، في خطوة تأتي نتاجاً لموافقة مجلس الوزراء السعودي على السماح بمزاولة مهنة المحاماة للأجانب.

وقال برايان بالارد، مؤسس ورئيس شركة «بالارد بارتنرز» في حديث مباشر لـ«الشرق الأوسط» قُبيل مغادرته الرياض: «أمضينا يومين رائعين من الاجتماعات، مع نحو 12 وزارة في جميع أنحاء الحكومة؛ للتعرف أكثر على بيئة الأعمال في السعودية».

وأضاف بالارد: «حظيت بترحيب حكومي كبير، ولمست الرغبة في التفاعل مع شركتنا ومع الشركات الأميركية عموماً. لذلك؛ نحن متحمسون لإمكانية فتح مكتب هنا، وننظر بجدية إلى ذلك كخيار في وقت لاحق من العام، حيث وجدت في رئيس (شركة التميز السعودية القابضة) ورئيسها عبد الله المليحي، شريكاً موثوقاً ننفذ من خلاله إلى بيئة الأعمال السعودية».

الرؤية السعودية

وأعرب بالارد، وهو مؤسس ورئيس شركة العلاقات الحكومية (أحد كبار جامعي التبرعات لحملة الرئيس السابق دونالد ترمب)، عن اندهاشه من نتائج البرامج التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس الوزراء السعودي، من خلال «رؤية 2030»، على أرض الواقع، مؤكداً أنها انعكست إيجاباً على بيئة الأعمال وأنعشتها، وجذبت الحواضن العالمية لمختلف الأعمال.

وأضاف بالارد: «الإصلاحات التي قام بها ولي العهد لا تصدق. لا أحد يستطيع أن ينكر ما رأيته بعيني، وما أراه في عيون الآخرين، وابتسامات الأشخاص الذين تعاملنا معهم خلال اليومين الماضيين. أعني أنه أمر لا يصدق، علماً أن هذه أول زيارة لي للمملكة».

برايان بالارد مؤسس ورئيس «بالارد بارتنرز» الأميركية (تصوير: عبد الرحمن السالم)

وتابع بالارد: «أرى النساء يشاركن في كل اجتماع عقدناه. شاركت النساء بشكل كامل في الاجتماعات. الكثير من الاجتماعات كانت بقيادة النساء. إذن، تلك الإصلاحات، حقيقة أنه يمكنك المشي وهناك موسيقى وحيوية ومقاهٍ، إنها جميلة ورائعة. لذلك؛ أعتقد، وآمل أن يلقي الناس نظرة جديدة ليتعرفوا على ما لم يسبق لهم رؤيته، وآمل أن يأتوا إلى هنا؛ لأن الأمر يستحق المشاهدة».

وزاد مؤسس ورئيس شركة «بالارد بارتنرز» في حديثه: «المملكة مكان جميل. أنا أوصي الناس أن يأتوا وينظروا إليه. لم أرها كسائح بعد. لقد رأيت ذلك كرجل أعمال. أتوقع أن أعود كسائح، وأنا معجب بشكل لا يصدق بالاحترافية وكرم الضيافة والكرم الذي تعامل به كل من التقيناهم خلال اليومين الماضيين في اجتماعاتنا؛ لذلك نحن ممتنون للغاية».

وأضاف: «كثر الحديث عن بعض الصفقات التجارية الأميركية، لكن أرى أن الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها تقييم الانفتاح الذي قامت به المملكة، في الحضور ورؤية الإصلاحات في كل مناحي الحياة، والتي من شأنها جذب حواضن الخبرات العالمية».

فرص واعدة

وتطرق إلى الاجتماعات التي عقدها، وقال: «استهدفت الاجتماعات معرفة المزيد وإيجاد طرق يمكننا من خلالها خدمة العملاء الذين يرحبون بنا هنا. لكن الناس كانوا كذلك، وأنا أتطلع إلى العودة إلى الرياض لافتتح أول مكتب لنا في المملكة».

وأضاف بالارد: «كان الغرض من زيارتي للرياض، استكشاف إمكانية العثور على أعمال للقيام بها في السعودية، وكذلك ربما مساعدة الناس في الولايات المتحدة. وكانت رحلة استكشافية رائعة».

وتابع: «رحبت الجهات الحكومية المختلفة بنا للغاية، وتأثرت كثيراً بانفتاح الوزارات التي التقيناها والفرص المقدمة ليس لشركتنا فحسب، بل أيضاً للعملاء الذين نمثلهم. ولذلك؛ أنا متحمس لهذه الفرصة، فالاجتماعات كانت متفائلة بشكل لا يصدق بالنسبة لي. أتطلع إلى المزيد من المناقشات، وآمل أن نتمكن من طرح شيء ما على الطاولة قريباً».

وقال: «أكثر من ذلك، كنت سعيداً حقاً برؤية الانفتاح والأشخاص الذين التقيناهم في المطاعم والمقاهي، وفي ردهات المباني المختلفة التي كنا فيها. يبدو أنه مكان نابض بالحياة، حيث يبدو الناس متحمسين، سعيد بالإصلاحات التي يتم إجراؤها. ويمكنني أن أخبرك أنه شيء لم أتوقعه. لقد كنت متفاجئاً ومذهولاً».

استقطاب الخبرات العالمية

وشدد بالارد، على أهمية الدعوة السعودية إلى الانفتاح على استقطاب الأعمال والخبرات الأجنبية، مبيناً أن الإصلاحات التي انتظمت سائر دواليب العمل في المملكة، ذات مغزى كبير وشفافة جداً لدرجة أن أي شركة يمكنها أن تأتي وتجد بيئة صالحة لاحتضان أعمالها.

ولفت إلى أن أمام الشركات الأميركية الكبرى وشركات المحاسبة والخدمات المهنية العالمية القادمة إلى السعودية مستقبل أعمال مزدهراً، سيستمر في التحسن، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة، المزيد من الاستثمارات الأميركية على المديين القريب والبعيد.


مقالات ذات صلة

محمد بن سلمان يزور مشروع منتجع «شرعان» في العلا

الخليج محمد بن سلمان يزور مشروع منتجع «شرعان» في العلا

محمد بن سلمان يزور مشروع منتجع «شرعان» في العلا

زار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، مشروع منتجع «شرعان» في محافظة العلا (شمال غربي السعودية)، والتقى بالعاملين فيه.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الخليج من الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخليجية التي استضافتها الكويت مطلع ديسمبر الجاري (مجلس التعاون)

اجتماع وزاري خليجي الخميس لبحث تطورات سوريا

ذكرت مصادر مطلعة أن وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي سيلتقون يوم الخميس في الكويت لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج صورة من اللقاء نشرها بدر العساكر على حسابه في منصة «إكس»

لقاء ودي بين محمد بن سلمان ومنصور بن زايد في العلا

جمع لقاء ودي أخوي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات، وذلك في المخيم الشتوي بمحافظة العلا.

«الشرق الأوسط» (العلا)
يوميات الشرق الوزارة تسعى لتوفير تجربة تعليمية غنية وداعمة للمبتعثين في مجالات الثقافة والفنون حول العالم (واس)

«الثقافة السعودية» تطلق 4 خدمات لدعم المبتعثين

أطلقت وزارة الثقافة السعودية، 4 خدمات جديدة عبر «منصة الابتعاث الثقافي»؛ لتوفير تجربة تعليمية غنية وداعمة لمبتعثيها بمجالات الثقافة والفنون حول العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق «بلد بيست» سيتيح لمحبي الموسيقى والثقافة فرصة استكشاف الإرث العريق لمنطقة «البلد» في جدة (ميدل بيست)

مهرجان «بلد بيست»... مزيج إبداعي موسيقي في «جدة التاريخية» أواخر يناير

تطلق منصة «ميدل بيست» النسخة الثالثة من مهرجان «بَلَد بيست»، في قلب مدينة جدة التاريخية (غرب السعودية) يومي 30 و31 يناير (كانون الثاني) المقبل.

«الشرق الأوسط» (جدة)

السندات الدولية تنذر بمقاضاة لبنان أمام القضاء الأميركي

نجيب ميقاتي (وسط الصورة من اليسار) في صورة مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (وسط الصورة من اليمين) والوزراء بعد اجتماع وزاري في مدينة صور (مكتب رئيس الوزراء)
نجيب ميقاتي (وسط الصورة من اليسار) في صورة مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (وسط الصورة من اليمين) والوزراء بعد اجتماع وزاري في مدينة صور (مكتب رئيس الوزراء)
TT

السندات الدولية تنذر بمقاضاة لبنان أمام القضاء الأميركي

نجيب ميقاتي (وسط الصورة من اليسار) في صورة مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (وسط الصورة من اليمين) والوزراء بعد اجتماع وزاري في مدينة صور (مكتب رئيس الوزراء)
نجيب ميقاتي (وسط الصورة من اليسار) في صورة مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (وسط الصورة من اليمين) والوزراء بعد اجتماع وزاري في مدينة صور (مكتب رئيس الوزراء)

ارتفعت السندات السيادية اللبنانية السقوف بنسبة قاربت 100 في المائة من أدنى مستوياتها التي وصلت إليها في الأسواق المالية الدولية منذ الانهيار الاقتصادي عام 2019، وتوقف الدولة عن سداد ديونها عاماً. وتعدّت أسعار التداولات السوقية عتبة الـ13 سنتاً لكل دولار، مقابل نحو 6.5 سنت عشية اندلاع المواجهات العسكرية على الحدود الجنوبية.

واكتسبت هذه الشريحة من الديون اللبنانية «المعلّقة» السداد للأصول والفوائد، قوة دفع استثنائية ومحفّزة للطلب القوي من قبل مؤسسات استثمارية خارجية، استناداً إلى التغييرات الداخلية المحسوسة التي تلت وقف الحرب المدمرة وتفاعلاتها المتوالية على المشهد السياسي، ولا سيما ملف انتخاب رئيس جديد للبلاد لإعادة انتظام السلطات بمستوياتها المختلفة.

ويبدو، حسب مسؤول مصرفي كبير، أن المستثمرين يميلون إلى التمهل في زيادة حجم محفظتهم من السندات اللبنانية ريثما تنضج المعطيات الموثوقة للمقاربات الحكومية اللاحقة بشأن خطة التعافي، والخروج من نفق الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعانيها البلاد، وبما يشمل خصوصاً إعادة هيكلة هذه الكتلة الأساسية من الدين العام، بعدما تكفل انهيار سعر العملة الوطنية بذوبان نحو 98 في المائة من الديون المحررة بالليرة.

وتفترض مؤسسات مالية واستثمارية دولية، بينها وكالة «موديز» وبنك الاستثمار العالمي «غولدمان ساكس» ووكالة «بلومبرغ»، احتمالات متباينة للقيمة المستقبلية لهذه السندات تتراوح بين 25 و35 سنتاً لكل دولار، تبعاً لاتفاق منشود بين الحكومة والدائنين المحليين والأجانب، يؤمل بأن يحل الإشكاليات القانونية والإجرائية المترتبة على قرار الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب قبل نحو 5 سنوات بتعليق دفع مستحقات «اليوروبوندز» المبرمجة حتى عام 2037، وبقيمة إجمالية تناهز 31 مليار دولار، وتسبب بتراكم فوائد غير مدفوعة بقيمة تزيد على 11 مليار دولار.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن بالولايات المتحدة (رويترز)

ويشير المسؤول المصرفي في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى أن التناقض الكبير بين توقعات المستثمرين المترجمة بالإقبال الأجنبي على حيازة السندات اللبنانية، مقابل التباطؤ الصريح من قبل الحكومة القائمة في فتح أبواب التفاوض مع حامليها الدوليين والمحليين، يعكس حقيقة جديدة من حال عدم اليقين التي تتحكم بالقطاع المالي والمصرفي، في ظل «التغييب» المستمر لخطط الإنقاذ والتعافي وإعادة هيكلة الدين العام، وبما يحول حكماً دون الشروع بمعالجة المشكلات المالية المستعصية، وفي مقدمها سبل إيفاء حقوق المودعين في البنوك.

وتبعاً لهذه المعادلة، تواجه الحكومة حالياً خطر إقدام المؤسسات الأجنبية الحاملة للسندات على إقامة دعاوى قضائية لدى المحاكم الأميركية (نيويورك)، وفقاً للمندرجات القانونية الواردة في مواصفات الإصدارات، وتحديد مرجعية التقاضي، وسنداً إلى حفظ الحقوق بالفوائد التراكمية التي تسقط تلقائياً بعد مرور 5 سنوات على تعليق الدفع، ومن دون اعتراض قانوني من قبل أصحاب الحقوق.

ومن الواضح أن البنوك اللبنانية ليست بوارد «التضحية» بهذه الحقوق المتوجبة قانونياً على الدولة، بدليل ما أورده أمين عام جمعية المصارف الدكتور فادي خلف، ولو بصفة غير رسمية، بأن التحديات التي تواجه المصارف والدولة على حد سواء تتطلب تعاوناً وثيقاً وحلولاً مبتكرة. ولا يمكن للمصارف أن تتحمل مسؤولية التقاعس عن المطالبة بحقوقها، ولا يمكن للدولة أن تدير ظهرها لهذه المشكلة المعقدة.

وفي تحذير صريح، أضاف خلف، أن المطلوب اليوم هو قرارات جريئة، وإجراءات عملية، خلال النصف الأول من شهر يناير (كانون الثاني) على أبعد تقدير، وذلك قبل أن يصل الجميع إلى نقطة تضطر فيها المصارف إلى القول للدولة: «مرغماً أخاك لا بطل». ورغم أن رفع الدعاوى القضائية ضرورة ملحّة للحفاظ على الحقوق، فإن المصارف تريثت حتى الآن؛ إذ إن إجراءً كهذا قد يحمل في طياته تبعات جسيمة على الاقتصاد الوطني.

وفي الحيثيات، وفق أمين عام الجمعية، فإنه وفقاً للقوانين النافذة، فإن حق المصارف في المطالبة بالفوائد على سندات «اليوروبوندز» سيسقط في حال عدم تحريك الدعاوى القضائية ضد الدولة قبل انتهاء مدة مرور الزمن البالغة خمس سنوات. وهذا الواقع القانوني يضع المصارف أمام معضلة كبرى، حيث إن تقاعسها عن اتخاذ خطوات قانونية الآن سيؤدي إلى فقدان حقها وحق المودعين الذين أودعت سنداتهم لديها في استرداد الفوائد المستحقة.

والأخطر أيضاً، أنه في حال مرور ست سنوات دون رفع دعاوى قضائية على الدولة، ستسقط أيضاً حقوق المصارف في المطالبة بأصل هذا الدين. هذا الوضع يشكل تهديداً مباشراً على حقوق المودعين الذين أودعوا أموالهم في المصارف، وعلى حقوق المساهمين، مما يضع المصارف في موقف لا يمكن التهاون به.

وبالفعل، قامت جمعية المصارف بسلسلة من الاتصالات المكثفة، وعلى أعلى المستويات مع الجهات الرسمية، بهدف التوصل إلى حلول قانونية تُجَنِّب المصارف الاضطرار إلى اللجوء إلى القضاء. وقد حصلت، حسب خلف، على تطمينات مبدئية من الجهات الحكومية بشأن إيجاد حلول قانونية لتمديد المهل الزمنية تفسح المجال أمام معالجة الوضع بطريقة متوازنة. إلا أنه لم تتّخذ أي إجراءات تنفيذية من قبل الدولة حتى الآن.

وتبرز الحاجة الملحّة في ظل هذا الوضع الحرج، لتحرّك الدولة بجدية وعلى وجه السرعة، حيث ينبغي على السلطة التشريعية أن تتحرك فوراً لإقرار القوانين التي تعالج هذه الإشكالية، بما يضمن عدم ضياع حقوق المصارف والمودعين. كما تمت المصارحة بأن أي تأخير أو مماطلة من قبل الدولة سيدفع المصارف إلى التسريع في اتخاذ هذه الخطوة للحفاظ على حقوقها، مما يعقد المشهد ويضع الجميع في مواجهة لا تُحمد عقباها.

كذلك يقتضي التنبيه، وفق ملاحظات أمين عام الجمعية، أنه في حال قررت المصارف رفع دعاوى قضائية ضد الدولة، فإن ذلك سيضع مزيداً من الضغوط على ما تبقى من أصول الدولة. وقد يؤدي ذلك إلى نتائج تعجز الدولة عن تحملها، علماً بأن رفع الدعاوى من قبل المصارف المحلية قد يؤدي إلى تحريك المياه الراكدة، وتحفيز حملة السندات الدوليين على اتخاذ إجراءات مشابهة، مما يفاقم الأزمة بدلاً من حلها.