المملكة ضمن منتدى رفيع المستوى لمراجعة التنمية المستدامة عالمياً

يضم الوفد 13 جهة حكومية... ويقام في نيويورك

وزير الاقتصاد والتخطيط متحدثاً للحضور خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في 2023 (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط متحدثاً للحضور خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في 2023 (الشرق الأوسط)
TT

المملكة ضمن منتدى رفيع المستوى لمراجعة التنمية المستدامة عالمياً

وزير الاقتصاد والتخطيط متحدثاً للحضور خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في 2023 (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط متحدثاً للحضور خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في 2023 (الشرق الأوسط)

تشارك المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2024، التابع للأمم المتحدة في الفترة من 8 إلى 18 يوليو (تموز) الحالي في ولاية نيويورك الأميركية، والذي يجمع الدول لمراجعة الجهود العالمية والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال 2030.

ويرأس وفد المملكة، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ويضم الوفد ممثلين عن 13 جهة من القطاع الحكومي.

سيضم وفد المملكة وزارات عدة، وهي: الاقتصاد والتخطيط، والطاقة، والخارجية، والبيئة والمياه والزراعة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى «المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر»، و«المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي»، و«الهيئة العامة للأمن الغذائي».

ويضم الوفد أيضاً الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وبرنامج جودة الحياة، والمرصد الحضري لمنطقة القصيم.

المراجعة الطوعية

وستقدم المملكة، ممثلةً بالهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض، هذا العام تقرير المراجعة المحلية الطوعية الذي يوفر تحليلاً معمقاً للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في منطقة الرياض.

وتؤكد مشاركة المملكة التزامها بدمج مبادئ «رؤية 2030» مع إطار العمل العالمي لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقديمها تقارير المراجعة المحلية الطوعية هذا العام، حيث قدمت السعودية مراجعات وطنية طوعية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في عامَي 2018 و2023، مع تسليط الضوء على التقدم الكبير في مختلف مجالات التنمية المستدامة.

وضمن أعمال الوفد المشارِك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2024، ستعقد وزارة الاقتصاد والتخطيط فعالية جانبية بعنوان «تحفيز الجهود المحلية من أجل أهداف التنمية المستدامة» بمشاركة متحدثين من عدد من الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

وستركز الفعالية على استعراض الجهود المبذولة من خلال عدد من المبادرات والمشروعات المحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المبادرات الخضراء

كما تشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة بجناح على هامش أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2024، تستعرض من خلاله أهمية مبادرتَي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر».

ويستعرض الجناح تحضيرات المملكة القائمة لاستضافة مؤتمر الأطراف بدورته السادسة عشر لمكافحة التصحر «كوب 16» ديسمبر القادم من العام الجاري في مدينة الرياض.

ويُعقد المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2024 تحت شعار «تعزيز جدول أعمال 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال للحلول المستدامة والمرنة والمبتكرة».

وسيركز على مراجعات معمقة لأهداف عدة للتنمية المستدامة وهي: القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والعمل المناخي، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وتشارك المملكة سنوياً منذ عام 2017، حيث يُعقد المنتدى السياسي الرفيع المستوى من عام 2015 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.​


مقالات ذات صلة

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

الاقتصاد أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

كشف محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن رؤيتهم واستراتيجيتهم لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخولهم إلى السوق السعودية.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري وتأسيس 3 شركات استراتيجية.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق رائد الثالث الذي تديره شركة رائد فنتشرز، حيث يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تقرير المؤتمر الدولي لسوق العمل عَكَسَ التزام السعودية بتطوير قواها العاملة (واس)

تقرير دولي: السعودية تفوَّقت في معالجة تحديات سوق العمل

حقَّقت السعودية تفوقاً في معالجة تحديات أسواق العمل، ودعم جهود تحسين المهارات، وإعادة التأهيل، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المؤتمر الدولي لسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.