تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال يونيو

وسط ارتفاع طلبات إعانة البطالة

إعلان مطعم يروج لوظائف في أوشن سايد بكاليفورنيا (رويترز)
إعلان مطعم يروج لوظائف في أوشن سايد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال يونيو

إعلان مطعم يروج لوظائف في أوشن سايد بكاليفورنيا (رويترز)
إعلان مطعم يروج لوظائف في أوشن سايد بكاليفورنيا (رويترز)

ارتفعت الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي أقل قليلاً من المتوقع خلال يونيو (حزيران)، بما يتفق مع تباطؤ الزخم في سوق العمل.

وأظهر تقرير التوظيف «إيه دي بي»، الأربعاء، أن الوظائف الخاصة زادت بمقدار 150 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 157 ألف وظيفة معدلة بالزيادة في مايو (أيار).

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 160 ألف بعد زيادة قدرها 152 ألفاً في السابق.

وتم نشر تقرير «إيه دي بي»، الذي تم تطويره بالاشتراك مع مختبر «ستانفورد» للاقتصاد الرقمي، قبل تقرير التوظيف الأكثر شمولاً لشهر يونيو من مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الجمعة. وقللت النسخ الأولية من النمو الوظيفي في القطاع الخاص حتى الآن هذا العام.

كذلك ارتفع عدد الأميركيين الذين يقدمون طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ولكنه لا يزال منخفضاً تاريخياً، لكن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يحصلون على إعانات البطالة مستمر في النمو، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وارتفعت الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية بمقدار 4 آلاف إلى 238 ألفاً المعدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 29 يونيو، وفقاً لوزارة العمل الأميركية التي أصدرت التقرير قبل يوم واحد بسبب عطلة عيد الاستقلال يوم الخميس.

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم 235 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

وتحركت الطلبات إلى الحد الأعلى من نطاقها البالغ 194 - 243 ألفاً لهذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة عمليات التسريح بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تكبح الطلب، وكذلك صعوبة تعديل البيانات لتقلبات المواسم خلال العطلات.

وارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 26 ألفاً إلى 1.858 مليون المعدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 22 يونيو، وهو أعلى مستوى منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021؛ وفقاً لتقرير المطالبات.

وتم تعزيز بيانات ما يسمى المطالبات المستمرة بسبب التغيير في سياسة ولاية مينيسوتا الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، والذي يسمح للموظفين التعليميين غير المدرسين بتقديم طلبات إعانة البطالة خلال العطلة الصيفية.

ومن المتوقع أن يتلاشى هذا الارتفاع عند إعادة فتح المدارس للعام الدراسي الجديد في الخريف.


مقالات ذات صلة

عقوبات صارمة للحد من انتهاك أنظمة دعم التوظيف في السعودية

الاقتصاد ملتقى للتوظيف في القطاع الخاص بتنظيم من الغرفة التجارية بمنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

عقوبات صارمة للحد من انتهاك أنظمة دعم التوظيف في السعودية

اعتمد مجلس إدارة «صندوق تنمية الموارد البشرية»، خلال اجتماعه الذي عقد مؤخراً، «لائحة مخالفات الدعم المقدم»، بهدف المحافظة على المال العام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق الوزير الراجحي يسلّم أولى الرخص المهنية في الإرشاد الأسري (الموارد البشرية)

السعودية تدشن استراتيجية وطنية للإرشاد الأسري

دشنت السعودية استراتيجية وطنية للإرشاد الأسري لمساعدة الأُسر في التغلّب على التحديات المعاصرة وزيادة التماسك الأسري، وسلّمت أولى الرخص المهنية للإرشاد الأسري.

عمر البدوي (الرياض)
الاقتصاد باحث عن عمل يكمل طلب وظيفة بمعرض الوظائف في فيلادلفيا (رويترز)

بعد المراجعة... الاقتصاد الأميركي خلق 818 ألف وظيفة أقل من المعلن سابقاً

قالت وزارة العمل الأميركية، يوم الأربعاء، إن أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا وظائف أقل بكثير مما ورد في الأصل في العام حتى مارس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يدشن منصة «جدارات» (الشرق الأوسط)

السعودية تضخ 70 ألف وظيفة عبر منصة وطنية موحدة

أعلنت الحكومة السعودية توفير 70 ألف وظيفة شاغرة عبر منصة وطنية موحدة للتوظيف تسمى «جدارات»، من شأنها تسهيل رحلة المواطنين الباحثين عن العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متحدثاً خلال حفل إطلاق منصة «جدارات» (الشرق الأوسط)

إنفاق 986 مليون دولار لدعم التوظيف بالسعودية خلال النصف الأول

أنفق صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي نحو 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار) على برامج ومنتجات دعم التوظيف والتدريب والتأهيل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الانبعاثات تهدد شركات السيارات الأوروبية بـ 15 مليار يورو غرامات

تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)
تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)
TT

الانبعاثات تهدد شركات السيارات الأوروبية بـ 15 مليار يورو غرامات

تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)
تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)

حذّر رئيس مجموعة «رينو»، لوكا دي ميو، السبت، من أن شركات السيارات الأوروبية مهددة بغرامات بقيمة 15 مليار يورو (نحو 16.6 مليار دولار) إذا لم تحترم قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات، مطالباً بإدخال «بعض المرونة» عليها، في حين تتباطأ مبيعات السيارات الكهربائية في القارة.

وقال لإذاعة «فرانس إنتر»، إن الامتثال لمعايير متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لجميع السيارات المباعة، سيتعين على الشركات خفض إنتاجها «بأكثر من 2.5 مليون سيارة» لتجنب التعرض للعقوبات.

وأضاف دي ميو، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس جمعية المصنعين الأوروبيين، أن سيارة كهربائية واحدة يُمكن أن تعوض في هذا الصدد أربع سيارات تعمل بالوقود.

وأوضح: «نحن نستعد لعام 2025 الآن لأننا نتلقى طلبات السيارات التي سنقوم بتسليمها، ووفقاً لحساباتنا، فإنه إذا ظل إنتاج السيارات الكهربائية عند المستوى الحالي، فقد تضطر الصناعة الأوروبية إلى دفع 15 مليار يورو (نحو 16.6 مليار دولار) غرامات أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2.5 مليون وحدة».

وتابع دي ميو: «نحن بحاجة إلى إظهار بعض المرونة حيالنا»، محذّراً من أن «مجرد تحديد المواعيد النهائية والغرامات من دون إمكانية جعلها مرنة أمر خطير للغاية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أغسطس (آب)، مثّلت السيارات الكهربائية 12.5 في المائة فقط من سوق السيارات الأوروبية، مع انخفاض مبيعاتها بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي.

وشدد رئيس «رينو» الفرنسية أيضاً على أهمية سوق السيارات الكهربائية لمشاريع تصنيع البطاريات الأوروبية، لافتاً إلى أنه «إذا لم يتم بيع السيارات الكهربائية، فإن هذه المشاريع ستواجه صعوبات».

ولتفسير ضعف سوق المركبات الكهربائية، أشار دي ميو إلى أن الأسعار التي لا تزال مرتفعة، وكذلك إلى بطء تثبيت محطات الشحن و«عدم اليقين» بشأن إعانات الشراء التي تم إلغاؤها مثلاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في ألمانيا، ما أدى إلى انخفاض حاد في المبيعات.

فيما يتعلق بهذه المساعدات، قال: «نحن بحاجة إلى الاستقرار والرؤية وبعض الانسجام في السياسة».

وتنعكس الأزمة التي تعيشها صناعة السيارات الأوروبية في ظل المنافسة الصينية في إعلان شركة «فولكسفاغن» الرائدة أنها تعد خطة تقشف غير مسبوقة قد تؤدي إلى إغلاق مصانع حتى في ألمانيا.

وهو أمر تريد «رينو» تجنّبه بعد أن حققت وفورات، وفق دي ميو الذي قال: «قبل بضع سنوات، كان علينا أن نتبع خطة صارمة للغاية من خلال خفض الطاقة الإنتاجية بأكثر من مليون مركبة».