إعادة هيكلة الديون تُتيح لسريلانكا توفير 5 مليارات دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5036215-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%8F%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
إعادة هيكلة الديون تُتيح لسريلانكا توفير 5 مليارات دولار
ستُستخدم لتعزيز احتياطيات الدولار واستعادة النمو
رجل يسير بالقرب من جداريات على جانب الطريق كتب عليها «أخبار سارة» في كولومبو (رويترز)
كولومبو :«الشرق الأوسط»
TT
كولومبو :«الشرق الأوسط»
TT
إعادة هيكلة الديون تُتيح لسريلانكا توفير 5 مليارات دولار
رجل يسير بالقرب من جداريات على جانب الطريق كتب عليها «أخبار سارة» في كولومبو (رويترز)
قال الرئيس السريلانكي رانيل ويكريمسينغه يوم الثلاثاء إن بلاده ستوفر خمسة مليارات دولار من الفوائد المستحقة للدائنين الثنائيين في إطار عملية إعادة هيكلة ديونها، مضيفاً أن الأموال ستستخدم لتعزيز احتياطيات الدولار واستعادة النمو.
وقال ويكريمسينغه للبرلمان إن الدولة الواقعة في جنوب آسيا التي تعاني من ضائقة مالية وقعت اتفاقات مع الصين ودول دائنة أخرى لإعادة هيكلة نحو 10 مليارات دولار من الديون الثنائية الأسبوع الماضي بعد 15 شهراً من المفاوضات، وفق «رويترز».
وجعلت الاتفاقيات سريلانكا أقرب إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون التي بدأت في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد أن وصلت احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياتها، وأجبرت البلاد على التخلف عن سداد ديونها الخارجية للمرة الأولى.
وقال ويكريمسينغه: «تستفيد سريلانكا من فوائد متعددة من هذه الاتفاقية. وتم تمديد فترة السداد لمدة 8 سنوات حتى عام 2043، وتم تعديل أسعار الفائدة إلى 2.1 في المائة أو أقل».
وأضاف: «تقف البلاد بين الدول متوسطة الدخل التي نجحت في اجتياز عملية إعادة هيكلة الديون في مثل هذا الإطار الزمني القصير».
وقال ويكريمسينغه إن المحادثات مع حاملي السندات لإعادة هيكلة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار تتقدم بشكل جيد، ومن المتوقع الانتهاء منها قريباً، في بداية مناقشة تستمر يومين حول عملية إعادة الهيكلة في البرلمان.
ويتعين على سريلانكا، التي يبلغ إجمالي ديونها الخارجية 37 مليار دولار، وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات مع بنك التنمية الصيني لإعادة هيكلة ديون تبلغ 2.2 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات وزارة المالية.
وأضاف أن إعادة صياغة الديون، التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار، تمنح سريلانكا فرصة لاستعادة القدرة على تحمل ديونها واستخدام الأموال المحفوظة لتحسين الخدمات العامة، وزيادة الاحتياطيات، وخفض أسعار الفائدة المحلية.
وبمجرد الانتهاء من عملية إعادة هيكلة الديون بأكملها، تأمل سريلانكا تخفيض عبء ديونها بمقدار 16.9 مليار دولار.
ويقدر المصرف المركزي أن اقتصاد سريلانكا سيتوسع بنسبة 3 في المائة في عام 2024 بعد انكماشه بنسبة 2.3 في المائة العام الماضي.
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر وأحرزت تقدماً كبيراً في المناقشات المتعلقة بالسياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض، وفق الصندوق.
قال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي، أمام البرلمان الجديد، إن بلاده تتوقّع أن يعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، اتفاقاً بشأن برنامج إنقاذ البلاد.
تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.
بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم
«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطرافhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5084309-%D9%83%D9%88%D8%A8-29-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
باكو:«الشرق الأوسط»
TT
باكو:«الشرق الأوسط»
TT
«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.
وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.
وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».
وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».
ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».
صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)
وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.
وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.
وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».
وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».
وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».
كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.
وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».
كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.
وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».
ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.
وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».
ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.
