مصارف الاتحاد الأوروبي متهمة بتضخيم قيمة ديونها عالية المخاطر

أوراق نقدية وعملات معدنية من اليورو معروضة بأحد المتاجر في بروكسل (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية من اليورو معروضة بأحد المتاجر في بروكسل (رويترز)
TT

مصارف الاتحاد الأوروبي متهمة بتضخيم قيمة ديونها عالية المخاطر

أوراق نقدية وعملات معدنية من اليورو معروضة بأحد المتاجر في بروكسل (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية من اليورو معروضة بأحد المتاجر في بروكسل (رويترز)

قالت هيئة الرقابة المصرفية في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إن المصارف في الاتحاد ربما تضخم قيمة ديونها عالية المخاطر المستخدمة لسد فجوات رأس المال في الأزمات.

وبدأت المصارف في إصدار ما يسمى بالسندات الإضافية من المستوى 1 (AT1)، المعروفة أيضاً باسم السندات القابلة للتحويل المشروطة أو «CoCos»، لتعزيز رأس المال بعد الأزمة المالية العالمية، وفق «رويترز».

ويتم تحويل السندات إلى أسهم أو يتم شطبها إذا انخفضت مستويات رأسمال البنك إلى ما دون مستوى معين.

وشهدت الفترة الماضية خلافات بين مشتري الديون والمصارف، وكان آخرها عندما تم حذف قيمة سندات «كريدي سويس» البالغة 17 مليار دولار إلى الصفر، عندما اضطر المُقرض المتعثر إلى الاندماج مع «يو بي إس»، مما أدى إلى رفع دعاوى قضائية.

وأشارت الهيئة المصرفية الأوروبية إلى أنها حققت في كيفية إصدار البنوك لسندات AT1. وعرضت النتائج التي توصلت إليها في تقرير يوم الخميس الذي تضمن «نماذج» جديدة لتوحيد المعلومات بشكل أفضل حول سندات «AT1»، وتعكس قيمتها بشكل أكثر دقة.

والهدف من التوجيه هو الحد من مجال قيام المصارف بإدخال تعديلات مخصصة عند إصدار سنداتAT1.

وقالت الهيئة: «يمكن صياغة بعض الأحكام بطريقة أفضل لأنها، كما تم اقتراحها في الأصل، قد تكون سبباً في عدم اليقين فيما يتعلق بالأحكام التنظيمية - على سبيل المثال فيما يتعلق بفعالية/ تنفيذ آلية استيعاب الخسارة - أو أنها قد تزيد من التعقيد العالي بالفعل من الصكوك».

ولاحظت الاختلافات بين القيمة «الدفترية» للسندات المسجلة في الميزانية العمومية للمصرف بموجب القواعد المحاسبية، مقابل القيمة «الاسمية».

وأضافت أن «قياس أدوات رأس المال الإضافي من المستوى الأول لأغراض الرقابة باستخدام القيمة الدفترية (القيمة المحاسبية) ضروري لمنع المبالغة في تقدير أو التقليل من إجمالي رأس المال المتاح لتغطية الخسائر».

وتابعت: «لحساب نسب رأس المال التنظيمي والإبلاغ عنها، من الضروري أن تعكس أدوات رأس المال باستمرار قدرتها الفعلية على امتصاص الخسارة».

ويبحث المنظمون على مستوى العالم فيما إذا كانت الأحداث في «كريدي سويس» تعني أن هناك حاجة إلى تغييرات فيما يتعلق باستخدام سندات AT1 في احتياطيات رأس المال.

وقالت لجنة «بازل» العالمية للهيئات التنظيمية المصرفية إنه في أعقاب الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي العام الماضي، التي شملت بنك «كريدي سويس»، قد تكون هناك ميزة في تقييم مدى تعقيد وشفافية وفهم سندات AT1.


مقالات ذات صلة

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

واصلت البنوك السعودية تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الربع الثالث من 2024 بعد أن نما صافي أرباحها بنسبة 13.49 في المائة عن الربع المماثل.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع "مصرف الراجحي" (الموقع الإلكتروني للمصرف)

«الراجحي» السعودي يسجل أعلى أرباح فصلية على الإطلاق

قفزت أرباح «مصرف الراجحي» السعودي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 22.8 % على أساس سنوي، لتبلغ 5.1 مليار ريال، مسجّلة أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح «بنك الرياض» ترتفع 27 % إلى 705 ملايين دولار في الربع الثالث

ارتفع صافي أرباح «بنك الرياض» بنسبة 27 في المائة خلال الربع الثالث من 2024 بسبب زيادة الدخل وانخفاض المصاريف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

تراجع الأسهم الأميركية مع نتائج إيجابية للمصارف وهبوط أسعار النفط

هبطت الأسهم الأميركية قرب مستوياتها القياسية بعد أن حققت عدة مصارف كبرى أرباحاً أقوى في الصيف مما توقعه المحللون بينما تراجع سعر النفط الخام مرة أخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)

التجارة باليوان مستمرة بموسكو رغم انتهاء صلاحية الترخيص الأميركي

استمرت تجارة اليوان الصيني في بورصة موسكو للأوراق المالية الاثنين رغم انتهاء ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (موسكو)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.