السعودية تدعو لترشيد استهلاك الطاقة عبر مفهوم الاقتصاد الدائري

جمال اللوغاني الأمين العام لمنظمة «أوابك» يتحدث في ندوة «مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية التحويلية» بالرياض (الشرق الأوسط)
جمال اللوغاني الأمين العام لمنظمة «أوابك» يتحدث في ندوة «مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية التحويلية» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدعو لترشيد استهلاك الطاقة عبر مفهوم الاقتصاد الدائري

جمال اللوغاني الأمين العام لمنظمة «أوابك» يتحدث في ندوة «مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية التحويلية» بالرياض (الشرق الأوسط)
جمال اللوغاني الأمين العام لمنظمة «أوابك» يتحدث في ندوة «مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية التحويلية» بالرياض (الشرق الأوسط)

دعا الدكتور خالد المهيد نائب وزير الطاقة للاستدامة والتغير المناخي في المملكة العربية السعودية، إلى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري الذي يعتمد على إدارة وترشيد استهلاك الطاقة.

وقال المهيد، في كلمته خلال أعمال ندوة «مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية التحويلية» في نسختها الأولى بالرياض، إن «جميع التوقعات تشير إلى أن الطلب على النفط سيستمر لعقود عديدة مقبلة، وبالتالي علينا أن نستهلك المصادر الهيدروكربونية بطريقة مقبولة ومتوافقة مع المعايير الدولية من خلال تطبيق الاقتصاد الدائري الذي يعتمد على إدارة وترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع إنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة بأنواعها».

وانطلقت الثلاثاء، أعمال ندوة «مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية التحويلية» في نسختها الأولى، والتي تنظمها الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بالتعاون مع وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ومركز التعاون الياباني للبترول والطاقة المستدامة (JCCP)، وذلك على مدى يومي 25 و26 يونيو (حزيران) 2024، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأكد المهيد أهمية موضوع الندوة في إطار التطورات التي تشهدها السعودية في مجال مواجهة التغيرات المناخية والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى دور «التكنولوجيا الحديثة وأهميتها في تطبيق متطلبات التشريع الخاصة بالحد من الاحتباس الحراري».

جانب من الحضور في ندوة «مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية التحويلية» في نسختها الأولى بالرياض (الشرق الأوسط)

وفي ختام كلمته، استعرض المهيد مبادرات المملكة في مجال مواجهة التغير المناخي مثل مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى كثير من الأنشطة التي تنفذها المملكة لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

بدوره، أشاد جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، بجهود وزارة الطاقة السعودية، خصوصاً الدعم الكبير الذي قدمه الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة، لإنجاح هذه الندوة.

وأشار اللوغاني إلى أن «الندوة تأتي في إطار التزام منظمة (أوابك) بمتابعة التطورات، والمبادرات الدولية والإقليمية لخفض الانبعاثات الكربونية، وصولاً إلى الحياد الكربوني وتلبية المتطلبات الدولية لمكافحة التغيرات المناخية».

وسلط الضوء على جهود الدول الأعضاء في منظمة «أوابك» للوفاء بالاتفاقيات الدولية بشأن تحقيق الأهداف المناخية للوصول إلى صفر الانبعاثات بحلول منتصف القرن الحالي، وعلى أهمية التعاون بين شركات التكنولوجيا ومراكز الأبحاث، لتطوير حلول لإنتاج الوقود المنخفض الكربون من النفط، وخفض انبعاثات الكربون بجميع مراحل سلسلة القيمة في الصناعة النفطية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الدول الأعضاء في منظمة «أوابك» نفذت مبادرات مختلفة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون، كما تستخدم شركات النفط والبتروكيماويات التكنولوجيا لإنتاج منتجات منخفضة الكربون، واستعرض عدداً من الأمثلة البارزة على هذه المبادرات.

يذكر أن برنامج الندوة يتضمن استعراض أكثر من 24 ورقة عمل بحثية تناقش عدداً من المحاور الرئيسية، وتشمل معوقات توسع تقنيات نزع الكربون، ودور تقنيات احتجاز الكربون في اقتصادات الهيدروجين، بالإضافة إلى دور إنتاج الوقود المستدام في خفض الانبعاثات.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».