«يو بي إس» يتخارج من مشروع مشترك للأوراق المالية في الصين

يظهر شعار البنك السويسري «يو بي إس» في فرع البنك بشنغهاي (رويترز)
يظهر شعار البنك السويسري «يو بي إس» في فرع البنك بشنغهاي (رويترز)
TT

«يو بي إس» يتخارج من مشروع مشترك للأوراق المالية في الصين

يظهر شعار البنك السويسري «يو بي إس» في فرع البنك بشنغهاي (رويترز)
يظهر شعار البنك السويسري «يو بي إس» في فرع البنك بشنغهاي (رويترز)

يعتزم بنك «يو بي إس» بيع حصة جزئية في أحد مشاريعه المشتركة للأوراق المالية إلى شركة إدارة الأصول المملوكة للدولة في بكين (بي إس إيه إم)، وهي خطوة رئيسية للبنك السويسري، حيث يقوم بتعزيز عملياته في الصين بعد اندماجه مع «كريدي سويس».

وقال شريكه في المشروع المشترك «فاوندر سيكيوريتيز» في بيان يوم الاثنين إن «فاوندر» سيتخلص من كامل حصته البالغة 49 في المائة في المشروع المشترك بسعر 885 مليون يوان (122 مليون دولار)، وفق «رويترز».

وفي الوقت نفسه، يبيع بنك «يو بي إس» حصة بنسبة 36.01 في المائة في المشروع إلى «بي إس إيه إم» مقابل 91.4 مليون دولار، حسبما قال البنك السويسري في بيان منفصل. وكانت حصة بنك «يو بي إس» 51 في المائة ولا يوجد تأكيد ما إذا كان لا يزال يحتفظ بالأسهم المتبقية.

ويأتي بيع الأسهم بعد أن بدأ بنك «يو بي إس» في البحث عن مشتر للوحدة العام الماضي بعد أن ورث الملكية من «كريدي سويس».

ويملك بنك «يو بي إس» بالفعل مشروعاً مشتركاً آخر للأوراق المالية في الصين - «يو بي إس سيكيوريتيز» - والذي يمتلك فيه حصة 67 في المائة، بينما تمتلك «بي إس إيه إم» النسبة المتبقية البالغة 33 في المائة.

ويمنع تنظيم الأوراق المالية في الصين أي كيان من امتلاك أكثر من شركة أوراق مالية واحدة بأغلبية الأصوات محلياً، وهو ما يعني أن بنك «يو بي إس» كان عليه إما بيع حصة أو تقليص أسهمه إلى وضع أقلية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن «بي إس إيه إم» تفوقت على «سيتاديل سيكيوريتيز»، وهي واحدة من أكبر صانعي السوق على مستوى العالم، للفوز بالصفة.

وقال مصدر مطلع على تفكير «سيتاديل سيكيوريتيز» إن الشركة لا تزال ترى إمكانات نمو كبيرة في الاقتصاد وأسواق رأس المال الصينية، وإن النتيجة في هذه العملية لا تغير التزامها بتوسيع وجودها هناك.

وقال أحد المصادر إن بنك «يو بي إس» يميل نحو «بي إس إيه إم» لأن البنك السويسري يخطط لزيادة ملكيته في «يو بي إس سيكيوريتيز»، وهو ما يتطلب من «بي إس إيه إم» طرح جزء أو كل حيازاتها في مزاد علني.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «يو بي إس» سيرجيو إرموتي في بيان: «لدينا مجموعة شاملة من الكيانات المحلية عبر الشركتين (يو بي إس وكريدي سويس) مع متطلبات تنظيمية محددة نلتزم بها».

وأضاف: «لذلك، من الأفضل بالنسبة لنا أن نبيع حصة 36.01 في المائة في (كريدي سويس سيكيوريتيز) إلى شريكنا التجاري الرئيسي على المدى الطويل الذي عملنا معه من كثب لمدة تقريباً 20 عاماً لتطوير أعمالنا في الصين».

وتأسست شركة «يو بي إس سيكيوريتيز» في عام 2006 وأصبحت أول شركة أوراق مالية أجنبية بأغلبية الأسهم في عام 2018.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.