الأسواق تنتظر بيانات مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي»

مقر بورصة نيويورك (أ.ب)
مقر بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

الأسواق تنتظر بيانات مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي»

مقر بورصة نيويورك (أ.ب)
مقر بورصة نيويورك (أ.ب)

يعود التركيز مرة أخرى إلى البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، خصوصاً بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي.

ويواصل المستثمرون البحث عن أدلة على ما إذا كان الاقتصاد والتضخم يتباطآن بما يكفي للسماح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، أو ما إذا كان سيتعين على هذه الخطوة الانتظار حتى ديسمبر (كانون الأول) أو حتى بعد ذلك.

على أي حال، من المقرر أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت متأخر عن نظرائه الأوروبيين، ومن المرجح أن يحافظ على دعم الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

وتشير توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة إلى أن أسعار الفائدة يمكن أن تظل مرتفعة لفترة أطول، مع احتمال خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، على الرغم من أن كثيراً من صناع السياسات لا يزالون يتوقعون خفضين.

ومن المقرر أن يكون التركيز على بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية لشهر مايو (أيار) يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، بالإضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنقحة للربع الأول يوم الخميس. وسيعطي مؤشر «مجلس المؤتمر» أو «كونفرنس بورد» لثقة المستهلك لشهر يونيو (حزيران) يوم الثلاثاء، إشارة إلى كيفية أداء الاقتصاد في الأسابيع الأخيرة.

وكان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد تباطأ في شهر أبريل (نيسان)، حيث بلغ 2.7 في المائة على أساس ينوي محافظاً على معدل النمو نفسه الذي لوحظ في مارس (آذار). واستقر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، على أساس سنوي في أبريل عند مستوى 2.8 في المائة، متماشياً مع التوقعات أيضاً.

وقال فرنشيسكو بيسول، استراتيجي العملات في «آي إن جي»، في مذكرة: «هناك حاجة الآن إلى مزيد من التخفيف في بيانات التضخم و/أو النشاط في الولايات المتحدة لسد فجوة أسعار الفائدة بين الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، وفي نهاية المطاف تغذية اتجاه هبوطي جديد للدولار».

وسيشهد يوم الخميس أيضاً إصدار طلبيات السلع المعمرة لشهر مايو ومطالبات البطالة الأسبوعية، في حين من المقرر صدور مسح المستهلك النهائي لجامعة ميشيغان لشهر يونيو يوم الجمعة.

ومن المقرر أن تقدم وزارة الخزانة الأميركية سندات بسعر فائدة متغير يوم الأربعاء.


مقالات ذات صلة

التضخم الأميركي يتباطأ في مايو... هل يقترب «الفيدرالي» من التيسير النقدي؟

الاقتصاد ورقة نقدية بقيمة 5 دولارات خلفها العلم الأميركي (رويترز)

التضخم الأميركي يتباطأ في مايو... هل يقترب «الفيدرالي» من التيسير النقدي؟

لم تشهد الأسعار الأميركية أي تغير في مايو بينما ارتفع إنفاق المستهلكين بشكل معتدل وهو اتجاه قد يقرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من البدء في خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد غروب الشمس خلف المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (أ.ب)

«المركزي الأوروبي» يزداد ثقة في عودة التضخم إلى هدفه العام المقبل

قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، الجمعة، إن المصرف يزداد ثقة في توقعات عودة التضخم إلى مستوى هدفه البالغ 2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد الجزء الخارجي من مبنى الكابيتول عند غروب الشمس في واشنطن (رويترز)

«صندوق النقد» يوصي بزيادة الضرائب الأميركية لمعالجة عبء الدين المتزايد

حثّ صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة على رفع الضرائب للحد من ارتفاع مستويات الديون، مع الإشادة بالنمو «القوي والديناميكي» لأكبر اقتصاد في العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبائك الذهب في بورصة المعادن الثمينة الأميركية (رويترز)

الذهب يتجه لتحقيق أرباح للربع الثالث على التوالي

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، ولكنها تتجه لتحقيق ارتفاع للربع الثالث على التوالي، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الجزء الخارجي من مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

رئيس «فيدرالي» أتلانتا: تراجع التضخم يفتح الباب أمام خفض الفائدة

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك في مقال سياسي نُشر يوم الخميس إن التضخم في الولايات المتحدة «يبدو أنه يتقلص».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

انسحاب 2.1 مليار دولار من أسواق الأسهم الأوروبية قبيل الانتخابات الفرنسية

ورقة نقدية من فئة 100 يورو (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 100 يورو (رويترز)
TT

انسحاب 2.1 مليار دولار من أسواق الأسهم الأوروبية قبيل الانتخابات الفرنسية

ورقة نقدية من فئة 100 يورو (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 100 يورو (رويترز)

قبل الانتخابات الفرنسية المقررة يوم الأحد التي يسبق الجولة النهائية للانتخابات المقررة في يوليو (تموز) المقبل، شهد الأسبوع الماضي انسحاباً كبيراً للأموال من أسواق الأسهم الأوروبية، حيث بلغت الأموال المسحوبة 2.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها خلال 14 أسبوعاً، حسب تقديرات «بنك أوف أميركا». وعلى الرغم من استقرار المؤشرات الرئيسية للأسهم الأوروبية خلال الأسبوع، يعكس هذا الانسحاب هشاشة الثقة بين المستثمرين الذين يعبرون عن قلقهم من المخاطر السياسية في القارة الأوروبية.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة بشكل مفاجئ في 9 يونيو (حزيران)، وذلك بعد تقدم حزب اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأخيرة للاتحاد الأوروبي. ومنذ هذه الدعوة، خسرت سوق الأسهم الفرنسية نحو 200 مليار دولار من قيمتها.

ومن بين المخاوف الرئيسية للمستثمرين، القلق من تبني حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف سياسات مالية أكثر صرامة في حال فوزه بأغلبية الأصوات في الانتخابات. وتوقع محللون في بنك «سيتي غروب» أن تفقد الأسواق الفرنسية حتى 20 في المائة من قيمتها في أسوأ السيناريوهات المحتملة بناءً على نتائج الانتخابات.

وفي السياق نفسه، شهد مؤشر «كاك40» لبورصة باريس انخفاضاً بنسبة 8.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، ما يشير إلى أسوأ أداء ربع سنوي منذ إنشاء منطقة اليورو في عام 1999.

كذلك، قفزت العلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة سندات الحكومة الفرنسية إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة ديون منطقة اليورو في 2012، ما يسلط الضوء على توتر السوق بشأن الانتخابات البرلمانية.

وانخفضت أسعار السندات الحكومية الفرنسية يوم الجمعة قبل الجولة الأولى من التصويت يوم الأحد، مع ارتفاع العائد على سندات العشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.302 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أن تراجعت السندات في 11 يونيو في أعقاب الدعوة الانتخابية.

ودفعت هذه الخطوة ما يسمى بالفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية والألمانية - وهو مقياس للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء الديون الفرنسية - إلى 84.5 نقطة أساس، وهو الأكبر منذ سبتمبر (أيلول) 2012.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة الكلية في بنك «يو بي إس»، إيمانويل كريماليس: «إن حالة عدم اليقين المستمرة الناجمة عن الانتخابات الفرنسية والتداعيات المالية المحتملة هي مخاوف كبيرة في السوق».

وأضاف: «نحن على بعد يومين فقط من الجولة الأولى من الانتخابات، وأعتقد أنه من الطبيعي أن تشعر السوق بالتوتر».

وقال كريماليس إن الجولة الأولى من التصويت فشلت في توفير الوضوح في عام 2022، لذا من المرجح أن تظل الأسواق متوترة قبل الجولة الثانية في 7 يوليو.

وانفجرت فروق أسعار السندات الحكومية في عام 2012 مع شعور المستثمرين بالذعر بشأن احتمال تفكك منطقة اليورو خلال أزمة الديون السيادية. وهي لا تزال حالياً أقل بكثير من القمم التي شوهدت قبل 12 عاماً.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس إلى 2.461 في المائة.

وتوسعت الفجوة بين عائدات السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى أوسع نطاق لها منذ منتصف فبراير (شباط) عند 160 نقطة أساس، في إشارة إلى انتشار التوتر إلى دول أخرى مثقلة بالديون.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.065 في المائة.

وقال كبير الاستراتيجيين لأبحاث الدخل الثابت في بنك «دانكس»، بيت هاينز كريستيانسن: «بصراحة، هذه المخاوف المتعلقة بالانتخابات الفرنسية مبالغ فيها».

واعتبر أن المشاكل الهيكلية في فرنسا من غير المرجح أن تتحسن أو تسوء بسبب نتائج الانتخابات، وتوقع أن يتقلص هامش العائد إلى حد ما.