دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: التعريفات الجمركية لترمب لن تؤثر في توقعات التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: التعريفات الجمركية لترمب لن تؤثر في توقعات التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم في أوروبا، داعياً البنك المركزي الأوروبي إلى إبقاء خياراته مفتوحة.

ومن أجل إعادة بناء القاعدة الصناعية الأميركية، قال الرئيس المنتخب دونالد ترمب إنه سيضع تعريفات جديدة لا تقل عن 60 في المائة على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 20 في المائة على السلع من دول أخرى، وهي خطوات يرى الاقتصاديون أنها قد تؤدي إلى تعطيل تدفقات التجارة وزيادة التكاليف، وفق «رويترز».

وقال دي غالهو في خطاب ألقاه في طوكيو: «إن توازن المخاطر بالنسبة للنمو والتضخم يتجه... نحو الأسفل، ومن غير المتوقع أن تغير التعريفات المحتملة من الولايات المتحدة بشكل كبير توقعات التضخم في أوروبا».

وأضاف دي غالهو، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ بنك فرنسا، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يواصل تقليص درجة التشديد النقدي من خلال خفض أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن وتيرة خفض الفائدة في المستقبل يجب أن تكون موجهة بـ«البراغماتية المرنة»، مضيفاً أن البنك المركزي يحافظ على «المرونة الكاملة لاجتماعاتنا المقبلة».


مقالات ذات صلة

قطاع الخدمات الأميركي ينتعش في أغسطس بدعم من قوة الطلب

الاقتصاد لافتة «مطلوب موظفون» معروضة على نافذة مطعم للوجبات السريعة في إنسينيتاس بكاليفورنيا (رويترز)

قطاع الخدمات الأميركي ينتعش في أغسطس بدعم من قوة الطلب

انتعش نشاط قطاع الخدمات الأميركي، خلال أغسطس، مدفوعاً بقوة الطلب التي دفعت الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف السنة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

استطلاع: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة للمرة الثانية والأخيرة في سبتمبر

أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» ونُشرت نتائجه يوم الخميس أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة في 10 سبتمبر للمرة الثانية والأخيرة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت برلين )
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

بريطانيا تبيع سندات مرتبطة بالتضخم بأعلى عائد حقيقي منذ 25 عاماً

باعت بريطانيا، الخميس، سندات حكومية مرتبطة بالتضخم بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني (1.21 مليار دولار)، بأعلى عائد حقيقي منذ 25 عاماً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أتراك يتجولون بين المقاهي والمطاعم بمنطقة أمينونو في إسطنبول (د.ب.أ)

تركيا: تراجع طفيف للتضخم في أغسطس

واصلت المواد الغذائية قيادتها معدلات التضخم في تركيا؛ على خلفية ارتفاع أسعار الوقود بسبب حرب إيران، ليتراجع قليلاً في أغسطس (آب) الماضي إلى 31.51 في المائة...

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)

نمو الهند القوي يثير جدلاً حول دقة بيانات الناتج المحلي الإجمالي

أثار النمو الاقتصادي القوي وغير المتوقع في الهند جدلاً واسعاً بشأن دقة بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي )

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من مكاسب «وول ستريت»

متعاملون في سوق العملات يراقبون شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» في قاعة التداول بمقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
متعاملون في سوق العملات يراقبون شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» في قاعة التداول بمقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من مكاسب «وول ستريت»

متعاملون في سوق العملات يراقبون شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» في قاعة التداول بمقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
متعاملون في سوق العملات يراقبون شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» في قاعة التداول بمقر بنك هانا في سيول (أ.ب)

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية في التعاملات المبكرة، يوم الجمعة، مدفوعة بتحسن معنويات الأسواق الإقليمية عقب صعود الأسهم في وول ستريت، بدعم رئيسي من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

وارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.6 في المائة في التعاملات الصباحية إلى 64.622.33 نقطة، فيما صعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.9 في المائة إلى 6.635.67 نقطة. واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز - مؤشر أستراليا 200» تقريباً، متراجعاً بأقل من 0.1 في المائة إلى 9.011.80 نقطة. وقفز مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.1 في المائة إلى 25.751.26 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.8 في المائة إلى 3.973.27 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الخميس، مع تراجع وتيرة الارتفاع الأخير في عوائد السندات، بالتزامن مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.1 في المائة، فيما زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.2 في المائة، وأغلق مؤشر «ناسداك» المركب مرتفعاً بنسبة 1.4 في المائة.

كما ساهمت أسهم شركات خدمات الاتصالات في جانب كبير من هذه المكاسب، إذ تمنح قيمتها السوقية الضخمة هذه الشركات تأثيراً أكبر على اتجاه السوق عموماً.

وارتفع سهم «مايكروسوفت» بنسبة 2.7 في المائة، وصعد سهم «آبل» بنسبة 1 في المائة، فيما قفز سهم «ميتا» بنسبة 3 في المائة. كما ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق العملاقة «إنفيديا»، التي أصبحت رقائقها المتطورة من أبرز المكونات الأساسية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.8 في المائة، بعدما أعلنت الشركة أنها ستستحوذ على منصة الذكاء الاصطناعي «هاغينغ فيس» مقابل 13 مليار دولار.

وفي تعاملات الطاقة، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط، الخام القياسي الأميركي، بمقدار 65 سنتاً إلى 91.95 دولار للبرميل، فيما صعد خام برنت 47 سنتاً إلى 95.99 دولار للبرميل.

وتُعد حرب إيران، التي دخلت شهرها السادس وشهدت تصعيداً في الآونة الأخيرة، السبب الرئيسي وراء الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة.

وتعتمد دول عديدة حول العالم، من بينها اليابان التي تستورد جميع احتياجاتها النفطية تقريباً، على المرور عبر مضيق هرمز لاستيراد النفط من منطقة الشرق الأوسط.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، الذي يؤثر في معدلات الرهن العقاري، إلى 4.77 من 4.79 في المائة في نهاية تعاملات الأربعاء. وكان العائد قد واصل ارتفاعه باطراد منذ بداية العام، بعدما بلغ 4.20 في المائة في مطلع 2026.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، يرى بعض المستثمرين أن التصريحات الأخيرة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد تشير إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون أقل ميلاً إلى رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية بعد أسبوعين، مقارنة بالتوقعات السابقة.

وقال والر إنه إذا أظهرت البيانات الجديدة الأسبوع المقبل تراجع التضخم، فإنه «سيميل» إلى الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للاحتياطي الفيدرالي دون تغيير. أما إذا أظهرت البيانات ارتفاعاً أكبر من المتوقع في التضخم، فإنه سيدرس رفع أسعار الفائدة.

ويراقب المتعاملون في الأسواق أيضاً عن كثب ما قد يقرره بنك اليابان المركزي بشأن أسعار الفائدة عندما يجتمع مجلس سياسته النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر. ويتوقع بعض المحللين أن يرفع البنك سعر الفائدة الأساسي، فيما يتركز السؤال على حجم الزيادة. وتشير بعض التقارير إلى أن اليابان تواجه ضغوطاً لرفع أسعار الفائدة بما يسمح للين بالارتفاع.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار الأميركي بشكل طفيف إلى 155.78 ين ياباني، مقارنة بـ155.84 ين. وبلغ سعر اليورو 1.1633 دولار، دون تغير يُذكر عن 1.1631 دولار.


الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة ترقباً لبيانات الوظائف الأميركية

صائغ يعرض مجوهرات ذهبية في معرض بكابول - أفغانستان (إ.ب.أ)
صائغ يعرض مجوهرات ذهبية في معرض بكابول - أفغانستان (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة ترقباً لبيانات الوظائف الأميركية

صائغ يعرض مجوهرات ذهبية في معرض بكابول - أفغانستان (إ.ب.أ)
صائغ يعرض مجوهرات ذهبية في معرض بكابول - أفغانستان (إ.ب.أ)

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، في وقت تتجه فيه أنظار الأسواق إلى بيانات الوظائف الأميركية المرتقبة بشدة، بحثاً عن مؤشرات بشأن القرار المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4.468.27 دولار للأوقية بحلول الساعة (04:10 بتوقيت غرينتش). وكان المعدن النفيس قد قفز بنسبة 2 في المائة يوم الخميس بعدما خفّض المتعاملون توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، إثر تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي قال إنه سيدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا استمرت البيانات في إظهار تراجع الضغوط التضخمية، وفق «رويترز».

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.6 في المائة إلى 4.514.60 دولار للأوقية.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يقدّر المتداولون احتمال رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر بنحو 50 في المائة.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عند الساعة (12:30 بتوقيت غرينتش).

وقال روس ماكسويل، رئيس عمليات الاستراتيجية العالمية في شركة «في تي ماركت»: «قد تؤدي الأرقام الضعيفة وارتفاع معدل البطالة إلى إضعاف مبررات رفع أسعار الفائدة. وفي هذه الحالة، قد يستعيد الذهب زخمه الصعودي. ومع ذلك، سيظل المعدن عرضة لتقلبات المعنويات في الأسواق، لا سيما مع صدور بيانات التضخم الأسبوع المقبل».

وأضاف: «لا يزال السوق يستفيد من الطلب المستمر من البنوك المركزية، وهو ما قد يحد من أي تراجعات محتملة».

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه غالباً كأداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يشكل ضغطاً على المعدن الذي لا يدرّ عائداً.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في ظل استمرار انخفاض معدلات التسريح من العمل، ما يشير إلى استقرار أوضاع سوق العمل.

وفي سياق آخر، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن المواجهة بين واشنطن وطهران لا ترقى إلى مستوى الحرب، وامتنع عن تقديم جدول زمني لانتهاء الصراع، مما يعكس التحديات التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترمب مع دخول الأعمال العدائية شهرها السابع واقتراب انتخابات التجديد النصفي.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 66.59 دولار للأوقية. كما هبط البلاتين بنسبة 1.5 في المائة إلى 1.799.44 دولار، وانخفض البلاديوم بنحو 1 في المائة إلى 1.408.75 دولاراً للأوقية، مع اتجاه المعدنين لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة.


دول الخليج تواجه العوائد المرتفعة بهوامش قوية

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

دول الخليج تواجه العوائد المرتفعة بهوامش قوية

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تملك دول الخليج هامشاً واسعاً لمواصلة الإنفاق والاستثمار، رغم دخول أسواق الدين العالمية مرحلة ترتفع فيها تكلفة الأموال والعوائد طويلة الأجل. ويعزز هذا الهامش ما تتمتع به المنطقة من إيرادات نفطية واحتياطيات مالية وأصول سيادية كبيرة تمنحها قدرة كبرى على استيعاب جانب من الضغوط المالية العالمية، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لـ«نومورا لإدارة الأصول» في الشرق الأوسط، طارق فضل الله، لـ«الشرق الأوسط».

وأوضح فضل الله أن ارتباط عملات دول الخليج بالدولار يجعلها تتأثر بارتفاع العوائد الأميركية وانتقالها إلى تكلفة التمويل المحلية، إلا أن متانة مراكزها المالية تتيح لها مساحة للتحرك ومواصلة تمويل الاستثمارات وتنفيذ خطط التنويع الاقتصادي، حتى في بيئة تتسم بارتفاع تكلفة رأس المال. وقال إن ارتفاع تكلفة التمويل «سيجعل كفاءة تخصيص رأس المال والعائد الاقتصادي للمشروعات أكبر أهمية».

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيد فيه أسواق السندات العالمية تسعير تكلفة الاقتراض، مدفوعةً باتساع العجز المالي واحتياجات الحكومات المتزايدة للتمويل، إلى جانب مخاطر التضخم المرتبطة بأسعار الطاقة.