أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 50 في المائة، دون تغيير، للشهر الثامن على التوالي، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات قوية على تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم.
وتعهَّد «المركزي التركي»، في بيان، عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، برئاسة رئيس المصرف فاتح كاراهان، الخميس، بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي.
وجاء في البيان أنه لوحظ انخفاض في الاتجاه الأساسي للتضخم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما تظهر المؤشرات الخاصة بالربع الأخير أن الطلب المحلي استمر في التباطؤ، ووصل إلى مستويات تدعم انخفاض التضخم.
وذكر البيان أنه في حين أن تضخُّم السلع الأساسية لا يزال منخفضاً، فإن مؤشرات التحسُّن في تضخم الخدمات أصبحت واضحة، بسبب ظروف العرض المؤقتة، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تُظهِر اتجاهاً للتحسُّن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر على عملية تباطؤ التضخم.
كما تعهَّد «المركزي التركي»، في بيانه، بالعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم، لافتاً إلى أن زيادة تنسيق السياسة المالية ستساهم بشكل كبير في هذه العملية.
وأكد أنه سيتم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقَّع.
وكرر البنك المركزي التركي موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أنه سيتم استخدام أدوات التشديد النقدي بشكل فعال، إذا تم توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، وفي حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية. وتتم مراقبة ظروف السيولة عن كثب، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات المحتملة، وسيستمر استخدام أدوات التعقيم بشكل فعال.
وأكد البيان أن البنك المركزي سيحدد قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها الحد من الاتجاه الرئيسي للتضخم، وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسِّط، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.
وقام البنك المركزي التركي، عقب انتخابات 2023، برفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة في محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع، وحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الأشهر السبعة الماضية، مع توقعات بعدم التراجع عن السياسة المتشددة قبل بداية العام المقبل.
وتعهَّد البنك بأن يتخذ قراراته ضمن إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.
وباتت التوقعات بشأن السياسة النقدية لتركيا غامضة في الأشهر الأخيرة بسبب معدلات تضخم أعلى من المتوقَّع في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (49.38 و48.58 في المائة على التوالي)، ما دفع العديد من المحللين إلى تأجيل توقعاتهم لخفض الفائدة إلى العام المقبل، بعد أن كانوا يتوقعون ذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وتم حساب متوسط توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية العام عند 49.10 في المائة.
