خلاف حكومي حول «حقوق التنظيم» لأكبر معرض سيارات صيني

بلبلة كبرى قبيل افتتاح «أوتو تشاينا»

عمال في مصنع سيارات «نيو» الكهربائية بمدينة هيفي الصينية (رويترز)
عمال في مصنع سيارات «نيو» الكهربائية بمدينة هيفي الصينية (رويترز)
TT
20

خلاف حكومي حول «حقوق التنظيم» لأكبر معرض سيارات صيني

عمال في مصنع سيارات «نيو» الكهربائية بمدينة هيفي الصينية (رويترز)
عمال في مصنع سيارات «نيو» الكهربائية بمدينة هيفي الصينية (رويترز)

نشبت خلافات بين الداعمين الحكوميين لأكبر معرض سيارات في الصين حول من يملك حقوق تنظيمه، مما أثار البلبلة بين شركات صناعة السيارات والزوار المحتملين قبل أسابيع فقط من افتتاح الحدث الأبرز في أكبر سوق سيارات في العالم.

ويُقام معرض «أوتو تشاينا» بالتناوب بين بكين وشنغهاي كل عام، ومن المقرر أن يُقام هذا العام في شنغهاي بين 23 أبريل (نيسان) و2 مايو (أيار)؛ حيث من المتوقع أن تكشف شركات صناعة السيارات، من «فولكسفاغن» إلى «بي واي دي»، عن عشرات الطرازات الجديدة وتناقش استراتيجية الشركة.

وانكشف خلاف بين منظمي المعرض؛ مجلس الصين لترويج التجارة الدولية ومجلس شنغهاي لترويج التجارة الدولية، بعد أن أصدر كلٌّ منهما إشعاراتٍ منفصلة الشهر الماضي تفيد بفتح باب التسجيل الإعلامي.

ثم نشر حساب «وي تشات» الذي يديره مجلس الصين لترويج التجارة الدولية لمعرض السيارات بياناً يفيد بأنه قناة المعلومات الرسمية. وكان المجلسان قد نظما المعرض بشكل مشترك في السنوات السابقة.

وقال مسؤولون تنفيذيون في اثنتين من شركات صناعة السيارات العارضة لـ«رويترز» إن الخلاف بين المنظمين أثار ارتباكاً بشأن مَن ينبغي لهم التحدث إليه بشأن عروض الأكشاك أو دفع تكاليفها.

وفي العام الماضي، كشفت شركات صناعة السيارات عن 117 طرازاً جديداً في معرض بكين، وعرضت 278 مركبة تعمل بالطاقة الجديدة.

ويأتي هذا الحدث في وقت حرج لصناعة السيارات العالمية هذا العام؛ حيث تعاني من اضطرابات بسبب التعريفات الجمركية الأميركية وتصاعد الحرب التجارية. ذكرت صحيفة «كايكسين» يوم الثلاثاء أن المجلسين رفعا دعوى قضائية ضد بعضهما في محكمة بشنغهاي؛ حيث زعم المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية أنه يمتلك الحق في تنظيم المعرض بموجب عقد مُبرم عام 2002. وذكر التقرير أن محكمة شنغهاي قضت بانتهاء صلاحية العقد في أغسطس (آب) من العام الماضي. وأضاف التقرير أن المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية استأنف الحكم، لكن قرار المحكمة أُقر. ولم تتمكن «رويترز» من الاطلاع على نسخة من الأحكام نظراً لعدم إعلانها.

وقال عارضان إن المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية في شنغهاي أبلغهما بالحكم يوم الثلاثاء. ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لأن المناقشات كانت سرية. ولم يستجب المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية في شنغهاي لطلب «رويترز» للتعليق. ورفض المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية التعليق على ما إذا كان سيستأنف القرار مرة أخرى، وأحال المزيد من الأسئلة إلى وزارة الصناعة الصينية.

والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية هو هيئة تجارية مدعومة من وزارة التجارة الصينية، تعمل على تعزيز التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية بين الصين والدول الأخرى. وتأسس فرع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية في شنغهاي في الأصل كفرع للمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، ولكنه يحظى حالياً بدعم حكومة شنغهاي.


مقالات ذات صلة

رسوم ترمب الجمركية تدفع النمسا إلى دعم اتفاق «ميركوسور»

الاقتصاد منظر أفقي بوسط مدينة فيينا النمساوية يظهر فيه مساكن ومبانٍ تجارية (رويترز)

رسوم ترمب الجمركية تدفع النمسا إلى دعم اتفاق «ميركوسور»

دفعت الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، النمسا إلى التخلُّص من معارضتها الطويلة لاتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وتجمع «ميركوسور»

«الشرق الأوسط» (فيينا)
العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز) play-circle

الأمم المتحدة: لا أحد يفوز في حرب تجارية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أنه «لا أحد يفوز في حرب تجارية»، حسبما قال المتحدث باسمه يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرفع تقرير «حواجز التجارة الخارجية» في حديقة البيت الأبيض (رويترز) play-circle

ترمب: هذا هو «الوقت المثالي» لخفض أسعار الفائدة الأميركية

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد اجتماع الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عقد في بروكسل بعد انقطاع 6 سنوات (حساب وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في «إكس»)

تركيا إلى التفاوض مع أميركا لإزالة الرسوم الجمركية الإضافية

تعتزم تركيا التفاوض مع الولايات المتحدة لإزالة الرسوم الجمركية الإضافية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. واستأنفت الحوار الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

مؤشر «فيدرالي» رئيسي يثير إنذار ركود حاد على غرار 2008

شهد أحد المؤشرات المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي تدهوراً هذا الأسبوع بسرعة تدهوره نفسها عام 2008، في أحدث دلالة على استعداد مستثمري السندات لتباطؤ اقتصادي حاد.

«الشرق الأوسط» (لندن )

الكويت: مرسوم بتمديد السحب من الاحتياطي العام لعامين إضافيين

يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)
يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)
TT
20

الكويت: مرسوم بتمديد السحب من الاحتياطي العام لعامين إضافيين

يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)
يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)

صدر في الكويت مرسوم بتمديد فترة الإذن الحكومي في سحب مبالغ مالية من الاحتياطي العام لمدة سنتين ماليتين إضافيتين «بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للدولة».

ويهدف التمديد، الذي نشرته وسائل الإعلام الكويتية، مساء السبت، «إلى استكمال مشاريع التسليح والتجهيز العسكري وفق الخطط المعتمدة مسبقاً، دون تعديل على المبلغ المحدد في الإذن الحكومي بأخذ من الاحتياطي العام»، على أن يستمر مجلس الدفاع الأعلى في الإشراف على تخصيص وصرف المبالغ المأخوذة من الاحتياطي العام، وضمان الاستخدام الأمثل لها لتحقيق الأهداف الدفاعية المقررة.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2025: «تُمد الفترة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه لمدة سنتين ماليتين إضافيتين».

وذكرت المذكرة الإيضاحية أنه صدر القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ مالي محدد من الاحتياطي العام لتعزيز القدرات الدفاعية للدولة خلال فترة 10 سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 2015/ 2016، وذلك لمواكبة المستجدات الإقليمية، وضمان الجاهزية للقوات المسلحة.

وبالنظر إلى قرب انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون المشار إليه، واستمرار الحاجة إلى استكمال المشاريع الدفاعية المعتمدة، فقد اقتضت الضرورة مد هذه الفترة لمدة سنتين ماليتين إضافيتين.

ويهدف هذا التمديد إلى تمكين الجهات المختصة من استكمال برامج التسليح والتجهيز العسكري وفق الخطط المقررة مسبقاً، وذلك دون تجاوز المبلغ المحدد في القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه، حيث لم يطرأ أي تعديل على حجم الإنفاق المخصص، وإنما يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة.

ويستمر مجلس الدفاع الأعلى في ممارسة صلاحياته المحددة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه، بما في ذلك الإشراف على تخصيص المبالغ المعتمدة، وصرفها، والإشراف على تنفيذ العقود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتحقيق الأهداف الدفاعية المقررة.