شهد أحد المؤشرات المفضلة لدى «الاحتياطي الفيدرالي» تدهوراً هذا الأسبوع بسرعة تدهوره نفسها في عام 2008، في أحدث دلالة على استعداد مستثمري السندات لتباطؤ اقتصادي حاد نتيجة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وهناك العديد من المقاييس التي يعتمد عليها الاقتصاديون والمستثمرون للتنبؤ بالتباطؤ الاقتصادي. على سبيل المثال، يعد الفرق بين عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين وعشر سنوات من المؤشرات الأساسية في سوق السندات، وفق «رويترز».
ويُقال إن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، يفضل متابعة الفرق بين عوائد سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر والعائد المتوقع لها خلال 18 شهراً. الأساس المنطقي لهذا الفارق هو أنه يعكس بشكل أفضل توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب، على عكس الفجوة بين سندات الخزانة لأجل عامين وعشر سنوات.
وعندما يلوح الركود الاقتصادي في الأفق، يضيق هذا الفارق وقد يتحول إلى سلبي. ومع ذلك، فقد قلبت دورة رفع أسعار الفائدة التي بدأها «الاحتياطي الفيدرالي» في مارس (آذار) 2022 هذا الفارق إلى منطقة سلبية، واستمر في هذا الاتجاه مع الارتفاع المستمر لعوائد سندات الخزانة.
ويوم الجمعة، بلغ الفارق بين العوائد سالب 113 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. والأهم من ذلك، أن الفارق يتجه نحو أكبر زيادة له في يوم واحد منذ أواخر عام 2008، عندما هزت الأزمة المالية العالمية الأسواق. وفي مذكرة يوم الجمعة، صرح جوردان روتشستر، رئيس قسم استراتيجية الدخل الثابت والعملات والسلع لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك «ميزوهو»: «عادةً ما يستغرق الأمر من 3 إلى 18 شهراً بعد آخر رفع لأسعار الفائدة من (الاحتياطي الفيدرالي) حتى بداية الركود... وصلنا الآن إلى 21 شهراً وما زلنا ننتظر. هل انتهى زمن الهبوط السلس؟».
من جانبه، صرح بنك الاستثمار «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، بأن خطر حدوث ركود اقتصادي أميركي وعالمي هذا العام قد ارتفع من 40 في المائة إلى 60 في المائة بناءً على الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترمب.
وفي الأسبوع الماضي فقط، أشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية إلى أن المتداولين كانوا يتوقعون أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 65 نقطة أساس أخرى هذا العام ثم يوقفها. والآن، يتوقعون تخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مع خفض إضافي قدره 25 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2026. وفي حال تحقق ذلك، فسترتفع أسعار الفائدة الأميركية إلى نطاق يتراوح بين 2.75 في المائة و3.35 في المائة، وهو ما يقارب المعدلات التي كانت عليها قبل عامين ونصف العام.
وانخفضت أسهم البنوك، التي عادة ما تحقق أداءً جيداً مع ارتفاع أسعار الفائدة، بشكل حاد في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة، وسط تزايد المخاوف من الركود وتوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أعمق.
ورسمت أسواق المشتقات للبنوك المركزية الأخرى صورة مماثلة، حيث يتوقع أن يقوم كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى هذا العام، مقارنة بنحو مرتين في التوقعات السابقة. وفي هذا السياق، قال جاي ميلر، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة «زيورخ» للتأمين: «ظن العديد من المستثمرين أن ترمب سيستخدم الرسوم الجمركية أداة تفاوض ثم يخفف من تهديداته، لكن من الواضح أن الأمر لم يكن كذلك. هذه أسلحة قاسية وغير مدروسة تسعى لتغيير شكل التجارة، لكنها على الأرجح ستؤدي إلى نتائج عكسية، مما يسبب التضخم ويقلص الدخل الحقيقي في الولايات المتحدة. وبالتالي، فإنها تخلق حلقة مفرغة وخطيرة».
