الرئيس التنفيذي لـ«مايتيريزا»: جاذبية السوق السعودية فتحت شهيتنا للتوسع في المنطقة

أكد لـ«الشرق الأوسط» التغلب على تحديات تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار

الرئيس التنفيذي لشركة «مايتيريزا» مايكل كليغر (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «مايتيريزا» مايكل كليغر (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«مايتيريزا»: جاذبية السوق السعودية فتحت شهيتنا للتوسع في المنطقة

الرئيس التنفيذي لشركة «مايتيريزا» مايكل كليغر (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «مايتيريزا» مايكل كليغر (الشرق الأوسط)

على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي والتجارة، مع ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة في أميركا وأوروبا، أكد مايكل كليغر، الرئيس التنفيذي لشركة «مايتيريزا»، أن السوق السعودية أقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط تجذب أعمالهم وخدماتهم، مما دفعهم إلى التوسع في المنطقة.

وقال كليغر في حديث لـ«الشرق الأوسط» من الرياض: «على المستوى العالمي، لدينا طموحات نمو كبيرة. نشعر أنه لا يزال هناك كثير من الفرص للرفاهية الرقمية. نحن أقوياء جداً في أوروبا، لكننا ننمو كثيراً في الولايات المتحدة والشرق الأوسط».

وأضاف: «استراتيجيتنا تركز على العملاء الأثرياء الذين يشترون كثيراً مع تقديم منتجات جديدة وحصرية لهم، هي استراتيجية رئيسية استخدمناها على مدى السنوات العشر الماضية وسنستمر في استخدامها»، مؤكداً على العديد من الفرص لعمليات الاندماج والاستحواذ، مع القدرة على استكشاف إمكانات تحقيق خدمة أفضل للعملاء.

وتابع: «سنقوم بالمزيد والمزيد من الأنشطة والفعاليات، لخلق لحظات لعملائنا في كابري، وفي نيس، وفي هامبتونز. ولكننا سنعود أيضاً في وقت لاحق من هذا العام لإجراء أنشطة هنا بالمنطقة في السعودية. هذه هي استراتيجيتنا. وفي الوقت الحالي، نحن أفضل منصة فاخرة أداءً في العالم»، على حد وصفه.

ثلاثة أسباب وراء نمو «مايتيريزا»

وأكد كليغر أن «مايتيريزا»، حققت نمواً بنسبة 18 في المائة، لثلاثة أسباب، أولها تحقيق نمو هائل في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، مع زيادة الإنفاق والارتقاء بالخدمة للمشترين الأثرياء، ثانيها مع ربيع وصيف 24 وخريف وشتاء 24، كان هناك تحسن كبير في الوضع، مع مستوى مخزون أفضل بكثير عما كان عليه في العام الماضي.

أما السبب الثالث لتحقيق معدل النمو، بحسب كليغر، فيعود إلى العميل، وعنصر الرفاهية مع التركيز على كبار المنفقين، والعملاء الأثرياء، ومصممي الملابس، الذي نما بنسبة 21 في المائة في الربع الأخير، بصورة أسرع من الأعمال الشاملة.

جاذبية السوق السعودي

وشدد كليغر على قوة السوق السعودية مع تطور ونمو الاستثمارات، مشيراً إلى أن نمو نسبة العملاء السعوديين كان بارزاً في لندن وباريس قبل قدومهم إلى المملكة، كما زاد الوجود في الرياض وجدة وغيرهما من المدن السعودية.

وأضاف: «النمو في السعودية، يستهدف خدمة العملاء بشكل أفضل من منازلهم، مع تقديم خدمة أفضل من خلال تزويدهم بالخدمات الخاصة، التي اعتادوا عليها في لندن وباريس. وهنا أيضاً لا يتحدث المتسوقون اللغة فحسب، بل يفهمون الثقافة ويحسنون وقت الشحن وكل ما يتعلق بالعمليات الجمركية».

وتابع: «من الممتع التسوق على (مايتيريزا) وأيضاً القدوم أكثر فأكثر إلى المنطقة لحضور الفعاليات، كما فعلنا ذلك في السابق في الرياض مرتين، وسنعود هذا العام مرة أخرى، ولكننا نريد بذل المزيد من الجهد حتى تتاح للناس الفرصة لرؤية جميع الأشخاص الذين يعملون في (مايتيريزا) والالتقاء بهم وتطوير تجربتهم المتطورة».

أسواق الموضة

وعلى صعيد الفعاليات المتعلقة بالموضة، قال كليغر: «إننا شركاء مقربون جداً، وملتزمون جداً بهذه المنطقة، ليس فقط بسبب عملائها، ولكن أيضاً بسبب موهبتها الإبداعية التي تعمل في هذه المنطقة».

وأضاف: «أعتقد أن المؤتمر يخدم غرضين. الأول هو العرض وأنا أحد المتحدثين، ولكن هناك العديد من المتحدثين المثيرين الذين يقدمون للجمهور أحدث الاتجاهات، وأحدث الأفكار. لكن المؤتمر يعتمد أيضاً على جوائز التصميم، حيث كنت جزءاً من لجنة التحكيم».

وقال كليغر: «نريد معاً إظهار المواهب وتسليط الضوء عليها وتوعية الناس خارج المنطقة حول الإبداع والابتكار في الموضة لأننا ننقل تقارير عنها، ربما تجلب عملاء في أوروبا وعملاء في الولايات المتحدة لاكتشاف الإبداع والموهبة الموجودة هنا».

أحد مراكز التوزيع في شركة "مايتيريزا" (الشرق الأوسط)

الاستدامة والإنتاج

وفيما يتعلق بالاستدامة، قال كليغر: «ملتزمون بتحقيق أهدافنا. لدينا تقرير (إي إس جي) الذي ننشره كل عام. ونركز على نطاق واحد من أصل ثلاثة مجالات. الأول هو ما نقوم به بصفتنا شركة باستخدام 95 في المائة من الكهرباء من الطاقة المتجددة، وجميع عبواتنا خالية من البلاستيك».

وأضاف: «نحن نمثل أكبر مقاول للتجارة الإلكترونية في أوروبا، حيث إن 30 في المائة من الوقود الذي ستستخدمه شركة (دي إتش إل) في الطائرات من وقود الطيران المستدام، والوقود المعاد يتم تدويره في محطات الوقود، ولدينا مزيد من الشركات الصغيرة، والمجموعات الكبيرة التي تحمل اسم (إل في إم إتش) الملتزمة جداً بأن تكون أكثر استدامة وتبذل جهوداً كبيرة في تصنيع المواد»، لافتاً إلى أهمية عنصر الاستدامة.

التباطؤ الاقتصادي وارتفاع الفائدة

قال كليغر: «إذا نظرت إلى الوضع الاقتصادي، فستجد أن أسواق الأسهم تعمل بشكل جيد للغاية. كانت لدينا سجلات جيدة العام الماضي، حيث كانت الأسعار جيدة في الوقود والبنزين والماس والذهب، في حين أن أسواق الأوراق المالية آخذة في الارتفاع».

وفي الوقت نفسه، أقر كليغر بأن العقارات تباطأت قليلاً بسبب أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث انخفضت أسعار العقارات بنسبة 510 في المائة، على عكس منطقة آسيا، بينما كان الوضع الاقتصادي للعملاء جيداً.

وأضاف: «في الواقع، نحن الآن في طريقنا إلى التحسن. هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة. ربما في الأشهر الستة أو الـ12 المقبلة، هناك توقعات من صندوق النقد الدولي أنه سيكون هناك المزيد من النمو الاقتصادي في العام المقبل».

وتابع: «نعتقد أننا تجاوزنا الأسوأ وهناك تعاف مستمر، ولا تواجهنا تحديات، وما زلنا نواصل النمو، ونستمر في تحقيق الأرباح، مع العلم أن الإنترنت أسرع وأكثر ملاءمة للذين لا يريدون قضاء ثلاث وأربع ساعات في المتاجر، إذ نرى التعافي في الولايات المتحدة مع زيادة الاستهلاك». نافياً أي تحديات تواجه القطاع.


مقالات ذات صلة

النمو الصفري للاقتصاد البريطاني يقوّض تعهدات ستارمر بالانتعاش

الاقتصاد الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)

النمو الصفري للاقتصاد البريطاني يقوّض تعهدات ستارمر بالانتعاش

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً صفرياً بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ومن المتوقع أن يظل راكداً خلال النصف الثاني من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

البنوك المركزية العالمية تتخذ قرارات متباينة في ختام 2024

مع اقتراب ختام عام 2024، شهدت السياسات النقدية في كثير من الاقتصادات الكبرى تحولات مهمة؛ حيث تبنَّت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم استراتيجيات متباينة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مبنى الكابيتول خلف العَلم الأميركي (رويترز)

نمو الاقتصاد الأميركي يسجل 3.1 % في الربع الثالث

قالت الحكومة الأميركية، عبر تحديث لتقديراتها السابقة، إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قوي بلغ 3.1 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد غروب الشمس فوق أفق فرانكفورت (رويترز)

تدهور حاد في معنويات الشركات الألمانية وسط حالة من عدم اليقين

أظهرت دراسة استقصائية نُشرت يوم الثلاثاء أن معنويات الشركات الألمانية تدهورت بشكل أكبر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد محافظ «بنك كوريا» ري تشانغ يونغ يتحدث في حلقة نقاشية ضمن اجتماعات ربيع 2023 لـ«البنك الدولي» و«صندوق النقد» بواشنطن (رويترز)

محافظ «بنك كوريا»: المخاوف من أزمة نقد أجنبي «مبالغ فيها»

أكد محافظ «البنك المركزي الكوري»، ري تشانغ يونغ، في جلسة استجواب برلمانية أن المخاوف بشأن أزمة محتملة في النقد الأجنبي مبالغ فيها.

«الشرق الأوسط» (سيول)

السندات الدولية تنذر بمقاضاة لبنان أمام القضاء الأميركي

نجيب ميقاتي (وسط الصورة من اليسار) في صورة مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (وسط الصورة من اليمين) والوزراء بعد اجتماع وزاري في مدينة صور (مكتب رئيس الوزراء)
نجيب ميقاتي (وسط الصورة من اليسار) في صورة مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (وسط الصورة من اليمين) والوزراء بعد اجتماع وزاري في مدينة صور (مكتب رئيس الوزراء)
TT

السندات الدولية تنذر بمقاضاة لبنان أمام القضاء الأميركي

نجيب ميقاتي (وسط الصورة من اليسار) في صورة مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (وسط الصورة من اليمين) والوزراء بعد اجتماع وزاري في مدينة صور (مكتب رئيس الوزراء)
نجيب ميقاتي (وسط الصورة من اليسار) في صورة مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (وسط الصورة من اليمين) والوزراء بعد اجتماع وزاري في مدينة صور (مكتب رئيس الوزراء)

ارتفعت السندات السيادية اللبنانية السقوف بنسبة قاربت 100 في المائة من أدنى مستوياتها التي وصلت إليها في الأسواق المالية الدولية منذ الانهيار الاقتصادي عام 2019، وتوقف الدولة عن سداد ديونها عاماً. وتعدّت أسعار التداولات السوقية عتبة الـ13 سنتاً لكل دولار، مقابل نحو 6.5 سنت عشية اندلاع المواجهات العسكرية على الحدود الجنوبية.

واكتسبت هذه الشريحة من الديون اللبنانية «المعلّقة» السداد للأصول والفوائد، قوة دفع استثنائية ومحفّزة للطلب القوي من قبل مؤسسات استثمارية خارجية، استناداً إلى التغييرات الداخلية المحسوسة التي تلت وقف الحرب المدمرة وتفاعلاتها المتوالية على المشهد السياسي، ولا سيما ملف انتخاب رئيس جديد للبلاد لإعادة انتظام السلطات بمستوياتها المختلفة.

ويبدو، حسب مسؤول مصرفي كبير، أن المستثمرين يميلون إلى التمهل في زيادة حجم محفظتهم من السندات اللبنانية ريثما تنضج المعطيات الموثوقة للمقاربات الحكومية اللاحقة بشأن خطة التعافي، والخروج من نفق الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعانيها البلاد، وبما يشمل خصوصاً إعادة هيكلة هذه الكتلة الأساسية من الدين العام، بعدما تكفل انهيار سعر العملة الوطنية بذوبان نحو 98 في المائة من الديون المحررة بالليرة.

وتفترض مؤسسات مالية واستثمارية دولية، بينها وكالة «موديز» وبنك الاستثمار العالمي «غولدمان ساكس» ووكالة «بلومبرغ»، احتمالات متباينة للقيمة المستقبلية لهذه السندات تتراوح بين 25 و35 سنتاً لكل دولار، تبعاً لاتفاق منشود بين الحكومة والدائنين المحليين والأجانب، يؤمل بأن يحل الإشكاليات القانونية والإجرائية المترتبة على قرار الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب قبل نحو 5 سنوات بتعليق دفع مستحقات «اليوروبوندز» المبرمجة حتى عام 2037، وبقيمة إجمالية تناهز 31 مليار دولار، وتسبب بتراكم فوائد غير مدفوعة بقيمة تزيد على 11 مليار دولار.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن بالولايات المتحدة (رويترز)

ويشير المسؤول المصرفي في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى أن التناقض الكبير بين توقعات المستثمرين المترجمة بالإقبال الأجنبي على حيازة السندات اللبنانية، مقابل التباطؤ الصريح من قبل الحكومة القائمة في فتح أبواب التفاوض مع حامليها الدوليين والمحليين، يعكس حقيقة جديدة من حال عدم اليقين التي تتحكم بالقطاع المالي والمصرفي، في ظل «التغييب» المستمر لخطط الإنقاذ والتعافي وإعادة هيكلة الدين العام، وبما يحول حكماً دون الشروع بمعالجة المشكلات المالية المستعصية، وفي مقدمها سبل إيفاء حقوق المودعين في البنوك.

وتبعاً لهذه المعادلة، تواجه الحكومة حالياً خطر إقدام المؤسسات الأجنبية الحاملة للسندات على إقامة دعاوى قضائية لدى المحاكم الأميركية (نيويورك)، وفقاً للمندرجات القانونية الواردة في مواصفات الإصدارات، وتحديد مرجعية التقاضي، وسنداً إلى حفظ الحقوق بالفوائد التراكمية التي تسقط تلقائياً بعد مرور 5 سنوات على تعليق الدفع، ومن دون اعتراض قانوني من قبل أصحاب الحقوق.

ومن الواضح أن البنوك اللبنانية ليست بوارد «التضحية» بهذه الحقوق المتوجبة قانونياً على الدولة، بدليل ما أورده أمين عام جمعية المصارف الدكتور فادي خلف، ولو بصفة غير رسمية، بأن التحديات التي تواجه المصارف والدولة على حد سواء تتطلب تعاوناً وثيقاً وحلولاً مبتكرة. ولا يمكن للمصارف أن تتحمل مسؤولية التقاعس عن المطالبة بحقوقها، ولا يمكن للدولة أن تدير ظهرها لهذه المشكلة المعقدة.

وفي تحذير صريح، أضاف خلف، أن المطلوب اليوم هو قرارات جريئة، وإجراءات عملية، خلال النصف الأول من شهر يناير (كانون الثاني) على أبعد تقدير، وذلك قبل أن يصل الجميع إلى نقطة تضطر فيها المصارف إلى القول للدولة: «مرغماً أخاك لا بطل». ورغم أن رفع الدعاوى القضائية ضرورة ملحّة للحفاظ على الحقوق، فإن المصارف تريثت حتى الآن؛ إذ إن إجراءً كهذا قد يحمل في طياته تبعات جسيمة على الاقتصاد الوطني.

وفي الحيثيات، وفق أمين عام الجمعية، فإنه وفقاً للقوانين النافذة، فإن حق المصارف في المطالبة بالفوائد على سندات «اليوروبوندز» سيسقط في حال عدم تحريك الدعاوى القضائية ضد الدولة قبل انتهاء مدة مرور الزمن البالغة خمس سنوات. وهذا الواقع القانوني يضع المصارف أمام معضلة كبرى، حيث إن تقاعسها عن اتخاذ خطوات قانونية الآن سيؤدي إلى فقدان حقها وحق المودعين الذين أودعت سنداتهم لديها في استرداد الفوائد المستحقة.

والأخطر أيضاً، أنه في حال مرور ست سنوات دون رفع دعاوى قضائية على الدولة، ستسقط أيضاً حقوق المصارف في المطالبة بأصل هذا الدين. هذا الوضع يشكل تهديداً مباشراً على حقوق المودعين الذين أودعوا أموالهم في المصارف، وعلى حقوق المساهمين، مما يضع المصارف في موقف لا يمكن التهاون به.

وبالفعل، قامت جمعية المصارف بسلسلة من الاتصالات المكثفة، وعلى أعلى المستويات مع الجهات الرسمية، بهدف التوصل إلى حلول قانونية تُجَنِّب المصارف الاضطرار إلى اللجوء إلى القضاء. وقد حصلت، حسب خلف، على تطمينات مبدئية من الجهات الحكومية بشأن إيجاد حلول قانونية لتمديد المهل الزمنية تفسح المجال أمام معالجة الوضع بطريقة متوازنة. إلا أنه لم تتّخذ أي إجراءات تنفيذية من قبل الدولة حتى الآن.

وتبرز الحاجة الملحّة في ظل هذا الوضع الحرج، لتحرّك الدولة بجدية وعلى وجه السرعة، حيث ينبغي على السلطة التشريعية أن تتحرك فوراً لإقرار القوانين التي تعالج هذه الإشكالية، بما يضمن عدم ضياع حقوق المصارف والمودعين. كما تمت المصارحة بأن أي تأخير أو مماطلة من قبل الدولة سيدفع المصارف إلى التسريع في اتخاذ هذه الخطوة للحفاظ على حقوقها، مما يعقد المشهد ويضع الجميع في مواجهة لا تُحمد عقباها.

كذلك يقتضي التنبيه، وفق ملاحظات أمين عام الجمعية، أنه في حال قررت المصارف رفع دعاوى قضائية ضد الدولة، فإن ذلك سيضع مزيداً من الضغوط على ما تبقى من أصول الدولة. وقد يؤدي ذلك إلى نتائج تعجز الدولة عن تحملها، علماً بأن رفع الدعاوى من قبل المصارف المحلية قد يؤدي إلى تحريك المياه الراكدة، وتحفيز حملة السندات الدوليين على اتخاذ إجراءات مشابهة، مما يفاقم الأزمة بدلاً من حلها.