الرئيس التنفيذي لـ«مايتيريزا»: جاذبية السوق السعودية فتحت شهيتنا للتوسع في المنطقة

أكد لـ«الشرق الأوسط» التغلب على تحديات تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار

الرئيس التنفيذي لشركة «مايتيريزا» مايكل كليغر (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «مايتيريزا» مايكل كليغر (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«مايتيريزا»: جاذبية السوق السعودية فتحت شهيتنا للتوسع في المنطقة

الرئيس التنفيذي لشركة «مايتيريزا» مايكل كليغر (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «مايتيريزا» مايكل كليغر (الشرق الأوسط)

على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي والتجارة، مع ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة في أميركا وأوروبا، أكد مايكل كليغر، الرئيس التنفيذي لشركة «مايتيريزا»، أن السوق السعودية أقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط تجذب أعمالهم وخدماتهم، مما دفعهم إلى التوسع في المنطقة.

وقال كليغر في حديث لـ«الشرق الأوسط» من الرياض: «على المستوى العالمي، لدينا طموحات نمو كبيرة. نشعر أنه لا يزال هناك كثير من الفرص للرفاهية الرقمية. نحن أقوياء جداً في أوروبا، لكننا ننمو كثيراً في الولايات المتحدة والشرق الأوسط».

وأضاف: «استراتيجيتنا تركز على العملاء الأثرياء الذين يشترون كثيراً مع تقديم منتجات جديدة وحصرية لهم، هي استراتيجية رئيسية استخدمناها على مدى السنوات العشر الماضية وسنستمر في استخدامها»، مؤكداً على العديد من الفرص لعمليات الاندماج والاستحواذ، مع القدرة على استكشاف إمكانات تحقيق خدمة أفضل للعملاء.

وتابع: «سنقوم بالمزيد والمزيد من الأنشطة والفعاليات، لخلق لحظات لعملائنا في كابري، وفي نيس، وفي هامبتونز. ولكننا سنعود أيضاً في وقت لاحق من هذا العام لإجراء أنشطة هنا بالمنطقة في السعودية. هذه هي استراتيجيتنا. وفي الوقت الحالي، نحن أفضل منصة فاخرة أداءً في العالم»، على حد وصفه.

ثلاثة أسباب وراء نمو «مايتيريزا»

وأكد كليغر أن «مايتيريزا»، حققت نمواً بنسبة 18 في المائة، لثلاثة أسباب، أولها تحقيق نمو هائل في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، مع زيادة الإنفاق والارتقاء بالخدمة للمشترين الأثرياء، ثانيها مع ربيع وصيف 24 وخريف وشتاء 24، كان هناك تحسن كبير في الوضع، مع مستوى مخزون أفضل بكثير عما كان عليه في العام الماضي.

أما السبب الثالث لتحقيق معدل النمو، بحسب كليغر، فيعود إلى العميل، وعنصر الرفاهية مع التركيز على كبار المنفقين، والعملاء الأثرياء، ومصممي الملابس، الذي نما بنسبة 21 في المائة في الربع الأخير، بصورة أسرع من الأعمال الشاملة.

جاذبية السوق السعودي

وشدد كليغر على قوة السوق السعودية مع تطور ونمو الاستثمارات، مشيراً إلى أن نمو نسبة العملاء السعوديين كان بارزاً في لندن وباريس قبل قدومهم إلى المملكة، كما زاد الوجود في الرياض وجدة وغيرهما من المدن السعودية.

وأضاف: «النمو في السعودية، يستهدف خدمة العملاء بشكل أفضل من منازلهم، مع تقديم خدمة أفضل من خلال تزويدهم بالخدمات الخاصة، التي اعتادوا عليها في لندن وباريس. وهنا أيضاً لا يتحدث المتسوقون اللغة فحسب، بل يفهمون الثقافة ويحسنون وقت الشحن وكل ما يتعلق بالعمليات الجمركية».

وتابع: «من الممتع التسوق على (مايتيريزا) وأيضاً القدوم أكثر فأكثر إلى المنطقة لحضور الفعاليات، كما فعلنا ذلك في السابق في الرياض مرتين، وسنعود هذا العام مرة أخرى، ولكننا نريد بذل المزيد من الجهد حتى تتاح للناس الفرصة لرؤية جميع الأشخاص الذين يعملون في (مايتيريزا) والالتقاء بهم وتطوير تجربتهم المتطورة».

أسواق الموضة

وعلى صعيد الفعاليات المتعلقة بالموضة، قال كليغر: «إننا شركاء مقربون جداً، وملتزمون جداً بهذه المنطقة، ليس فقط بسبب عملائها، ولكن أيضاً بسبب موهبتها الإبداعية التي تعمل في هذه المنطقة».

وأضاف: «أعتقد أن المؤتمر يخدم غرضين. الأول هو العرض وأنا أحد المتحدثين، ولكن هناك العديد من المتحدثين المثيرين الذين يقدمون للجمهور أحدث الاتجاهات، وأحدث الأفكار. لكن المؤتمر يعتمد أيضاً على جوائز التصميم، حيث كنت جزءاً من لجنة التحكيم».

وقال كليغر: «نريد معاً إظهار المواهب وتسليط الضوء عليها وتوعية الناس خارج المنطقة حول الإبداع والابتكار في الموضة لأننا ننقل تقارير عنها، ربما تجلب عملاء في أوروبا وعملاء في الولايات المتحدة لاكتشاف الإبداع والموهبة الموجودة هنا».

أحد مراكز التوزيع في شركة "مايتيريزا" (الشرق الأوسط)

الاستدامة والإنتاج

وفيما يتعلق بالاستدامة، قال كليغر: «ملتزمون بتحقيق أهدافنا. لدينا تقرير (إي إس جي) الذي ننشره كل عام. ونركز على نطاق واحد من أصل ثلاثة مجالات. الأول هو ما نقوم به بصفتنا شركة باستخدام 95 في المائة من الكهرباء من الطاقة المتجددة، وجميع عبواتنا خالية من البلاستيك».

وأضاف: «نحن نمثل أكبر مقاول للتجارة الإلكترونية في أوروبا، حيث إن 30 في المائة من الوقود الذي ستستخدمه شركة (دي إتش إل) في الطائرات من وقود الطيران المستدام، والوقود المعاد يتم تدويره في محطات الوقود، ولدينا مزيد من الشركات الصغيرة، والمجموعات الكبيرة التي تحمل اسم (إل في إم إتش) الملتزمة جداً بأن تكون أكثر استدامة وتبذل جهوداً كبيرة في تصنيع المواد»، لافتاً إلى أهمية عنصر الاستدامة.

التباطؤ الاقتصادي وارتفاع الفائدة

قال كليغر: «إذا نظرت إلى الوضع الاقتصادي، فستجد أن أسواق الأسهم تعمل بشكل جيد للغاية. كانت لدينا سجلات جيدة العام الماضي، حيث كانت الأسعار جيدة في الوقود والبنزين والماس والذهب، في حين أن أسواق الأوراق المالية آخذة في الارتفاع».

وفي الوقت نفسه، أقر كليغر بأن العقارات تباطأت قليلاً بسبب أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث انخفضت أسعار العقارات بنسبة 510 في المائة، على عكس منطقة آسيا، بينما كان الوضع الاقتصادي للعملاء جيداً.

وأضاف: «في الواقع، نحن الآن في طريقنا إلى التحسن. هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة. ربما في الأشهر الستة أو الـ12 المقبلة، هناك توقعات من صندوق النقد الدولي أنه سيكون هناك المزيد من النمو الاقتصادي في العام المقبل».

وتابع: «نعتقد أننا تجاوزنا الأسوأ وهناك تعاف مستمر، ولا تواجهنا تحديات، وما زلنا نواصل النمو، ونستمر في تحقيق الأرباح، مع العلم أن الإنترنت أسرع وأكثر ملاءمة للذين لا يريدون قضاء ثلاث وأربع ساعات في المتاجر، إذ نرى التعافي في الولايات المتحدة مع زيادة الاستهلاك». نافياً أي تحديات تواجه القطاع.


مقالات ذات صلة

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

الاقتصاد كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد رجل يمر بجانب شعار اليورو بمركز الزوار التابع للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (أ.ف.ب)

نمو اقتصاد منطقة اليورو يتباطأ إلى مستويات شبه صفرية في الربع الأول

تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى مستويات قريبة من الصفر خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل الارتفاع الحاد لتكاليف الطاقة الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يُبقي الفائدة دون تغيير قبل احتمال رفعها في يونيو

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً يوم الخميس، في خطوة قد تكون الأخيرة قبل بدء دورة رفع محتملة في يونيو.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام...

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد أفق مدينة فرانكفورت مع الحي المصرفي عند غروب الشمس (رويترز)

الاقتصاد الألماني ينمو بأفضل من التوقعات في الربع الأول رغم ضغوط الطاقة

أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن الاقتصاد الألماني المتعثر سجّل نمواً أفضل قليلاً من المتوقع في بداية العام، إلا أن هذا الزخم يظل مهدداً بتداعيات صدمة الطاقة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.