البنوك المركزية العالمية تتخذ قرارات متباينة في ختام 2024

لمواجهة التحديات الاقتصادية والسعي إلى تحقيق التوازن بين التضخم والنمو

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

البنوك المركزية العالمية تتخذ قرارات متباينة في ختام 2024

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مع اقتراب ختام عام 2024، شهدت السياسات النقدية في كثير من الاقتصادات الكبرى تحولات مهمة؛ حيث تبنَّت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم استراتيجيات متباينة، لمواجهة تحديات التضخم والنمو الاقتصادي.

ففي الوقت الذي قامت فيه 7 من أكبر 10 بنوك مركزية بتخفيض أسعار الفائدة، اختارت بعض الدول الأخرى الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة، أو تطبيق زيادات محدودة، وفق «رويترز».

ويعكس هذا التباين الجهود المستمرة لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، مع الإشارة إلى أن عام 2025 سيشكل عاماً حاسماً بالنسبة لكثير من البنوك المركزية في تحديد مسارات سياساتها النقدية المستقبلية.

فما هي أبرز قرارات البنوك المركزية قبل نهاية 2024؟

بنك إنجلترا: اختتم بنك إنجلترا عاماً مليئاً بتخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى؛ حيث أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في يوم الخميس، بعد يوم من تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياساته. وأشار البنك إلى أنه سيكون أكثر حذراً في عام 2025.

سويسرا: خفَّض البنك الوطني السويسري الذي كان في طليعة السياسات النقدية الميسرة، أسعار الفائدة بمقدار غير متوقع قدره 50 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وأكبر خفض للبنك منذ نحو عقد من الزمن. وسجل التضخم السنوي السويسري مؤخراً 0.7 في المائة فقط، مع الإشارة إلى احتمال مواصلة خفض تكاليف الاقتراض في العام المقبل.

كندا: خفَّض بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة الأسبوع الماضي، مسجلاً أول تخفيضات متتالية من نصف نقطة منذ تفشي جائحة «كوفيد-19». وأشار البنك إلى أن مزيداً من التيسير سيكون تدريجياً، مع تسارع التضخم السنوي إلى 2 في المائة، إلا أن تهديدات الاقتصاد الكندي جرَّاء التعريفات الجمركية المقترحة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تثير احتمالات خفض إضافي بنسبة 50 في المائة، بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

السويد: خفَّض بنك السويد المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 2.5 في المائة يوم الخميس، بما يتماشى مع التوقعات. ومع ذلك، أشار إلى أنه قد يبطئ من وتيرة التيسير في بداية عام 2025 بعد تخفيضات متتالية بلغت 150 نقطة أساس هذا العام، موضحاً أنه يفضل نهجاً أكثر تجريبية، بالنظر إلى التأثيرات الزمنية للسياسة النقدية على الاقتصاد.

نيوزيلندا: انزلق اقتصاد نيوزيلندا إلى الركود في الربع الثالث، وفقاً للبيانات الأخيرة، مما يعزز الدعوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية. ومن المتوقع أن يعقد بنك الاحتياطي النيوزيلندي اجتماعه في فبراير (شباط)؛ حيث يُحتمل أن يكون هناك خفض بمقدار 50 نقطة أساس. حتى الآن، خفَّض البنك الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، وتتوقع الأسواق مزيداً من الخفض بمقدار 100 نقطة أساس بحلول منتصف العام المقبل.

منطقة اليورو: اتخذ البنك المركزي الأوروبي موقفاً ثابتاً في تبني سياسة التيسير؛ حيث خفَّض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3 في المائة الأسبوع الماضي، وهي الخطوة الرابعة من نوعها هذا العام. وأبقى الباب مفتوحاً لمزيد من الخفض في المستقبل؛ حيث توقعت الأسواق تشديداً إضافياً بنحو 110 نقاط أساس بحلول نهاية عام 2025.

الولايات المتحدة: خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، ولكن رئيسه جيروم باول أوضح أن كثيراً من التخفيضات سيعتمد على التقدم في خفض التضخم المرتفع. وقد توقع صناع السياسات في الفيدرالي الذين يبلغ عددهم 19، أن يتم خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مرتين فقط في عام 2025، وهو ما يمثل تراجعاً ملحوظاً عن التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) التي كانت تشير إلى إجراء 4 تخفيضات. وقد أحدث هذا التصريح تذبذباً في الأسواق؛ حيث شهدت الأسهم انخفاضاً حاداً وارتفعت عوائد السندات.

بريطانيا: أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75 في المائة يوم الخميس؛ لكن صناع السياسات أصبحوا أكثر انقساماً حول ضرورة خفض الفائدة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد. وأدت النبرة الأكثر تشاؤماً إلى ارتفاع أسعار سندات الحكومة البريطانية، مما أسهم في انخفاض العوائد. ومع ذلك، تتوقع الأسواق فرصة أقل من 50 في المائة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماع بنك إنجلترا المقبل في فبراير.

النرويج: أبقى البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً عند 4.5 في المائة يوم الخميس؛ لكنه أشار إلى أن الوقت قد حان لبدء التخفيف في المستقبل القريب؛ حيث يتوقع أن يبدأ في خفض تكاليف الاقتراض في مارس (آذار) من العام المقبل.

أستراليا: أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها في 12 عاماً عند 4.35 في المائة الأسبوع الماضي؛ لكنه خفف من لهجته بشأن التضخم، مما رفع احتمالات خفض ربع نقطة مئوية في فبراير إلى أكثر من 50 في المائة. وأشار البنك إلى تباطؤ مفاجئ في النمو الاقتصادي نتيجة لأسعار الفائدة المرتفعة، مما أدى إلى تراجع إنفاق الأسر رغم التخفيفات الضريبية الأخيرة.

اليابان: أبقى بنك اليابان (البنك المركزي الوحيد في مجموعة العشرة الذي يواصل رفع أسعار الفائدة) على سعر الفائدة دون تغيير يوم الخميس كما كان متوقعاً؛ لكن الأسواق ركزت على تصريحات محافظ البنك كازو أويدا التي أشار فيها إلى أن البنك يفضل الانتظار حتى صدور بيانات الأجور في الربيع، قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.


مقالات ذات صلة

عوائد سندات اليورو تتراجع للجلسة الثانية مع آمال باستئناف المحادثات

الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو تتراجع للجلسة الثانية مع آمال باستئناف المحادثات

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو للجلسة الثانية على التوالي، يوم الأربعاء، مع تصاعد الآمال باستئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية ما نسبته 1.8 في المائة خلال مارس مقارنة بـ1.7 في المائة في فبراير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​ صورة لمحطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في نيوآرك بولاية نيو جيرسي الأميركية 3 مارس 2022 (رويترز)

أميركا تمدّد إعفاء شركة النفط الروسية «لوك أويل» من العقوبات

أعلن مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، تمديد إعفاء شركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل» من العقوبات بما يشمل محطات الوقود التابعة لها خارج روسيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027.

«الشرق الأوسط» (شيكاغو)
الاقتصاد رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الرميان: العمل جارٍ لإعادة هيكلة مشاريع «نيوم» وتعزيز الجدوى المالية

محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: العمل جارٍ لإعادة هيكلة مشاريع «نيوم» وتعزيز الجدوى المالية

محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، إن العمل جارٍ لإعادة هيكلة المشاريع في شركة «نيوم» لتحقيق جدوى مالية مستدامة في المستقبل وتنفيذها على مراحل مدروسة، موضحاً أن تصنيف «نيوم» على أنها منظومة اقتصادية مستقلة يعكس حجمها ومكانتها الجوهرية التي تضم قطاعات الطاقة، والموانئ، واللوجيستيات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والصحة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي، الأربعاء، أن التركيز في المرحلة الحالية سيكون على مشروع «أوكساچون» ليكون المحرك الاقتصادي والصناعي الأول، بما يشمل ميناءً عالمياً ومنطقة صناعية متكاملة ومراكز بيانات، وهو ما يشكل نقطة الانطلاق الفعلية لـ«نيوم».

وأكد أن استثمارات الصندوق بطبيعتها طويلة الأمد بغضّ النظر عن المتغيرات قصيرة الأجل التي تشهدها الأسواق، مشيراً إلى أن المملكة تتمتع بمركز مالي قوي وموقع استراتيجي متميز وبنية تحتية متقدمة وسيولة مرتبطة بالأسواق العالمية، مما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.


أرباح «بنك أوف أميركا» تتجاوز التوقعات بفضل الأسهم والاستثمار المصرفي

مبنى «بنك أوف أميركا» في لوس أنجليس (رويترز)
مبنى «بنك أوف أميركا» في لوس أنجليس (رويترز)
TT

أرباح «بنك أوف أميركا» تتجاوز التوقعات بفضل الأسهم والاستثمار المصرفي

مبنى «بنك أوف أميركا» في لوس أنجليس (رويترز)
مبنى «بنك أوف أميركا» في لوس أنجليس (رويترز)

تجاوز «بنك أوف أميركا» توقعات أرباح الربع الأول، مدعوماً بأداء قياسي في تداول الأسهم، وارتفاع رسوم الاستثمار المصرفي نتيجة انتعاش نشاط الاندماجيات، والاستحواذات، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة تقارب 17 في المائة ليصل إلى 8.6 مليار دولار، مقارنة بـ7.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 15.7 مليار دولار، وهو الفارق بين أرباح الإقراض وما يدفعه البنك على الودائع.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.5 في المائة في التداولات السابقة لافتتاح السوق يوم الأربعاء.

يذكر أن أسواق الأسهم العالمية بدأت عام 2026 باتجاه صعودي مدفوعة بزخم نهاية عام 2025 بعد خفض أسعار الفائدة عالمياً، إضافة إلى قوة أرباح الشركات. إلا أن هذا التفاؤل تراجع لاحقاً بسبب تحول متشدد في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، ومخاوف من فقاعة تقييمات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتصاعد التوترات الأميركية في الشرق الأوسط، ما زاد من ضغط الأسواق.

أدى هذا التقلب إلى إعادة توزيع الاستثمارات، حيث اتجه المستثمرون بعيداً عن أسهم التكنولوجيا ذات النمو المرتفع نحو القطاعات الدفاعية، والقيمة. وغالباً ما تستفيد البنوك الاستثمارية من الأسواق المتقلبة بسبب زيادة نشاط التداول.

وارتفعت إيرادات التداول في «بنك أوف أميركا» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 6.4 مليار دولار في الربع الأول، مدعومة بأحجام تداول قياسية في الأسهم.

كما بقي نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ العالمي قوياً خلال الربع الأول من 2026 رغم الاضطرابات الجيوسياسية، وتقلبات التقييمات، حيث تجاوزت قيمة الصفقات 1.2 تريليون دولار وفق بيانات «إل إس إي جي».

وسجلت الصفقات الكبرى، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، مستويات قياسية، مع توقيع 22 صفقة تتجاوز قيمة كل منها 10 مليارات دولار خلال الربع الأول.

وشارك «بنك أوف أميركا» في تقديم الاستشارات لعدد من أكبر الصفقات، من بينها استحواذ «ماكورميك» على وحدة الأغذية التابعة لـ«يونيل» بقيمة 42.7 مليار دولار، واستحواذ «بوسطن ساينتيفيك» على شركة «بينومبرا» بقيمة 14.9 مليار دولار.

كما قدم المشورة في صفقة استحواذ «ديفون إنرجي» على «كوتيرا إنرجي» بقيمة 26 مليار دولار، إضافة إلى قيادة تحالف استشاري لطرح شركة «جانوس ليفين» في بورصة نيويورك.

وارتفعت رسوم الاستثمار المصرفي للشركات لدى البنك بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 1.8 مليار دولار، متجاوزة توقعاته السابقة البالغة 10 في المائة.

ويستفيد القطاع المصرفي الأميركي من إعادة تسعير الأصول بعد رفع العوائد، إضافة إلى تأثير خفض الفائدة في النصف الثاني من 2025 الذي ساهم في تقليل تكاليف الودائع، وتحفيز الطلب على القروض.

وتستمر البنوك الكبرى في تعزيز تعرضها لسوق الائتمان الخاص الذي يُقدر بنحو 1.8 تريليون دولار، وسط مخاوف متزايدة بشأن المخاطر الائتمانية، وتدفقات الأموال الخارجة من صناديق الاستثمار، وتأثير الذكاء الاصطناعي على المحافظ الاستثمارية.


قيمة صادرات النفط النرويجي ترتفع لمستوى قياسي جراء حرب إيران

منصات حقول نفط في بحر الشمال بالنرويج التي تعدّ أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط (رويترز)
منصات حقول نفط في بحر الشمال بالنرويج التي تعدّ أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط (رويترز)
TT

قيمة صادرات النفط النرويجي ترتفع لمستوى قياسي جراء حرب إيران

منصات حقول نفط في بحر الشمال بالنرويج التي تعدّ أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط (رويترز)
منصات حقول نفط في بحر الشمال بالنرويج التي تعدّ أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط (رويترز)

ارتفعت قيمة صادرات النفط الخام في النرويج لمستوى قياسي خلال الشهر الماضي بسبب اندلاع حرب إيران، مما ساعد في ارتفاع الفائض التجاري لأعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

والنرويج هي أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في أوروبا، وتلعب دوراً حيوياً في أمن الطاقة الأوروبي، حيث توفر نحو 25 في المائة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن مكتب الإحصاء النرويجي قال اليوم الأربعاء إن قيمة النفط الخام ارتفعت بنسبة 68 في المائة في مارس (آذار) الماضي مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 57.4 مليار كرونة (6.1 مليار دولار).

وقال يان أولاف رورهوس، كبير المستشارين بوكالة الإحصاء: «تسبب إغلاق مضيق هرمز في حدوث صدمة إمدادات قوية في سوق النفط، مما ساهم في رفع أسعار النفط في مارس الماضي، وبذلك ارتفعت قيمة الصادرات لأعلى مستوى».

كما ساعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي أكبر دولة مصدرة للطاقة بغرب أوروبا، بعدما أضرت حرب إيران بالإمدادات.

وأدت مكاسب النفط والغاز إلى ارتفاع الفائض التجاري في النرويج إلى 97.5 مليار كرونة، فيما يعد أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2023.