غانا ولجنة الدائنين تتفقان على إعادة هيكلة الديون

الاتفاق يمهد الطريق للحصول على أموال من صندوق النقد الدولي

سوق ماكولا من أكبر المراكز التجارية في غانا (رويترز)
سوق ماكولا من أكبر المراكز التجارية في غانا (رويترز)
TT

غانا ولجنة الدائنين تتفقان على إعادة هيكلة الديون

سوق ماكولا من أكبر المراكز التجارية في غانا (رويترز)
سوق ماكولا من أكبر المراكز التجارية في غانا (رويترز)

أعلنت وزارة المالية في غانا، يوم الأربعاء، أنها وضعت اللمسات النهائية على اتفاق مع لجنة الدائنين الرسمية، لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاق إعادة هيكلة الديون، الذي جرى الاتفاق عليه في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما يمهد الطريق نحو الإفراج عن مزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي.

وتمهد الخطوط العريضة للاتفاقية الطريق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إجراء مراجعة ثانية لحزمة قروض بقيمة 3 مليارات دولار، وإطلاق الشريحة التالية البالغة 360 مليون دولار.

وقالت وزارة المالية، في بيان، إن «موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يجب أن تؤدي أيضاً إلى مزيد من المساعدات المالية من شركائنا في التنمية، وخصوصاً البنك الدولي».

تقوم غانا بإعادة هيكلة ديونها؛ لمساعدتها على الخروج من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ جيل، بعد التخلف عن سداد جزء كبير من ديونها الخارجية في عام 2022، وسط ارتفاع تكاليف الخدمة.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع الآن أن توقع كل دولة دائنة على الاتفاقية بشكل فردي، مضيفة أن ذلك سيعزز أيضاً مناقشات إعادة الهيكلة الجارية مع الدائنين من القطاع الخاص، وفق «رويترز».

ولم يطرأ تغير يُذكر على سندات غانا السيادية الدولارية، بحلول الساعة 0837 بتوقيت غرينتش، حيث جرى تداول معظم الإصدارات في نطاق يتراوح بين 50 و51 سنتاً للدولار، وهو مستوى متعثر يشير إلى أن السوق تتوقع تخفيضات في ديون القطاع الخاص.

وقالت الوزارة إن الشروط المالية للاتفاق مع الدائنين الرسميين ظلت دون تغيير عن الاتفاق المتفق عليه في يناير، مضيفة أنها قدمت «تخفيفاً كبيراً لخدمة الديون»، خلال فترة البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

وتواجه غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، أيضاً تأخيرات في تسليم الكاكاو؛ بسبب ضعف المحاصيل، وهي خطوة قد تؤدي إلى خفض دخلها وتُفاقم ضائقة الديون.


مقالات ذات صلة

أميركا تتجنب الإغلاق الحكومي بعد «مفاوضات ماراثونية» في الكونغرس

الاقتصاد مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)

أميركا تتجنب الإغلاق الحكومي بعد «مفاوضات ماراثونية» في الكونغرس

تجنّبت الولايات المتحدة إغلاقاً حكومياً بمصادقة مجلس الشيوخ في وقت مبكر، السبت، على مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى منتصف مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد برج اللوتس... الأطول في جنوب آسيا وسط العاصمة كولومبو (رويترز)

سريلانكا تنجح في إعادة هيكلة ديونها بقيمة 12.55 مليار دولار

وقَّع حاملو السندات في سريلانكا على اقتراح الحكومة لإعادة هيكلة سنداتها الدولية البالغة 12.55 مليار دولار، مما يمثل خطوة مهمة في إتمام إصلاح ديونها.

«الشرق الأوسط» (كولومبو )
الاقتصاد شاشة ضخمة تعرض مؤشرات الأسهم في شنغهاي (رويترز)

تهديدات ترمب تدفع المستثمرين الأجانب للهروب من الأسواق الصينية

سجلت تدفقات أسواق رأس المال الصينية إلى الخارج مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 45.7 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان.

«الشرق الأوسط» (باريس)

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
TT

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن البنوك المركزية العربية تقوم بدور رئيسي في الوقت الراهن، لتعزيز الاستقرار المالي، ومرونة القطاعات المصرفية العربية، وذلك من خلال «ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر، واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة، والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية».

وأكد عبد الله -خلال مشاركته في «الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية» بأبوظبي- على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه مزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وأشار المحافظ، إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي؛ حيث «يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية، ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية، بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات. وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي».

تضمن الاجتماع كثيراً من الجلسات التي ناقشت عدداً من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدَّلة للرقابة المصرفية الفعالة، وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

حضر الاجتماع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية، وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دورياً يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيِّمة تتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة، تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.