أعلن معهد «بلاك روك» للاستثمار، الثلاثاء، أنه خفض توقعاته لسندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، محذراً من أن موجة مقبلة من التمويل المرتبط بالذكاء الاصطناعي قد ترفع تكاليف الاقتراض الأميركية وتُفاقم المخاوف المتعلقة بمديونية الحكومة.
وفي الأسابيع الأخيرة، ركز المستثمرون على تأثير توسّع شركات التكنولوجيا الكبرى في الذكاء الاصطناعي على تراكم ديون جديدة بمئات المليارات خلال السنوات المقبلة. ورغم أن ارتفاع الرافعة المالية لن يؤثر بشكل كبير على المتانة المالية للشركات، فإن هذه الموجة من الاقتراض تأتي في وقت يشهد فيه الدين العام في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة مستويات مرتفعة، ما يُثير مخاوف أوسع بشأن تزايد المديونية في النظام المالي، وفق «رويترز».
وفي تقرير توقعات الاستثمار العالمي لعام 2026، قال المعهد – وهو الذراع البحثية لشركة «بلاك روك»، أكبر مدير للأصول في العالم – إن ارتفاع الاقتراض في القطاعين العام والخاص من المرجح أن يُبقي الضغط صعودياً على أسعار الفائدة. وأضاف أنه خفّض وزنه الاستثماري لسندات الخزانة طويلة الأجل خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، بعد أن كانت رؤيته السابقة «محايدة».
وأوضح التقرير: «إن الارتفاع الهيكلي في تكلفة رأس المال يزيد تكلفة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ويؤثر على الاقتصاد ككل»، مضيفاً أن النظام المالي الأكثر اعتماداً على الرافعة المالية يصبح أكثر هشاشة أمام الصدمات، بما في ذلك الارتفاع المفاجئ في عوائد السندات بفعل المخاوف المالية أو التوترات السياسية بين إدارة التضخم وتكاليف خدمة الدين».
يُذكر أن الدين الوطني الأميركي تجاوز مستوى قياسياً بلغ أكثر من 38 تريليون دولار. وتستند توقعات المعهد إلى آراء كبار مديري المحافظ التنفيذية في «بلاك روك». ورغم أن طفرة الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي قد تعزز في نهاية المطاف الإيرادات الحكومية وتخفف عبء الدين، أشار التقرير إلى أن هذا الأثر سيحتاج إلى وقت ليظهر.
وأكد المعهد أن «بلاك روك» لا تزال متفائلة بشأن استمرار الزخم في الأسهم الأميركية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل. ورغم أن مكاسب الإيرادات المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تدعم الاقتصاد عموماً، يتوقع المعهد أن تستفيد بعض الشركات من هذه التطورات أكثر من غيرها.
وأضاف: «من المرجح ظهور مصادر دخل جديدة تماماً قائمة على الذكاء الاصطناعي، لكن كيفية توزيع هذه الإيرادات لا تزال غير واضحة. وسيكون تحديد الرابحين مستقبلاً قصة استثمارية نشطة».
وخارج الولايات المتحدة، قلصت «بلاك روك» حيازاتها من السندات الحكومية اليابانية خلال فترة الستة إلى الاثني عشر شهراً المقبلة بسبب احتمالات رفع أسعار الفائدة وزيادة إصدار السندات. كما رفعت الوكالة نظرتها إلى ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار إلى «زيادة الوزن»، مستشهدةً بانخفاض الإصدارات وقوة الميزانيات العمومية الحكومية.
