اقترح بنك إنجلترا يوم الاثنين السماح لمصدّري العملات المستقرة واسعة الانتشار باستثمار ما يصل إلى 60 في المائة من الأصول التي تدعم هذه العملات في ديون حكومية قصيرة الأجل، في إطار مجموعة من القواعد الجديدة التي تُشير إلى تخفيف موقفه تجاه هذا القطاع.
والعملات المستقرة هي رموز رقمية مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، وغالباً ما تكون مدعومة بأصول تقليدية مثل الديون الحكومية، ويشهد هذا القطاع ازدهاراً كبيراً.
وكان قطاع العملات المشفرة قد انتقد بشدة اقتراح بنك إنجلترا لعام 2023 الذي كان يُلزم المصدّرين بالاحتفاظ بجميع أصولهم لدى البنك دون فوائد. وبدلاً من ذلك، أعلن البنك أنه سيُلزمهم بالاحتفاظ بنسبة 40 في المائة من الأصول فقط. وقالت سارة بريدن، نائبة محافظ بنك إنجلترا للاستقرار المالي: «تمثل مقترحات اليوم خطوة محورية نحو تطبيق نظام العملات المستقرة في المملكة المتحدة العام المقبل. لقد استمعنا بعناية إلى الملاحظات وعدّلنا مقترحاتنا لتحقيق ذلك، بما في ذلك كيفية تفاعل مصدّري العملات المستقرة مع البنك»، وفق «رويترز».
كما وضع بنك إنجلترا، الذي سيشرف فقط على العملات المستقرة القادرة على الاستخدام الواسع في المدفوعات، نظاماً مؤقتاً للمصدّرين الذين كانوا خاضعين سابقاً لهيئة السلوك المالي، يسمح لهم في البداية باستثمار ما يصل إلى 95 في المائة من الأصول الداعمة للعملات المستقرة.
ومع ذلك، أبقى البنك على خطط غير شعبية في قطاع العملات المشفرة، لوضع حدود مؤقتة لقيمة العملات المستقرة التي يمكن للأفراد والشركات امتلاكها، مع إعفاء بعض الشركات الكبرى عند الحاجة. ولا تُطبّق هذه الحدود في الأنظمة التنظيمية لأي مراكز مالية رئيسية أخرى. وفي مقترح جديد، أعلن بنك إنجلترا أنه يدرس تقديم تسهيلات سيولة من البنك المركزي لمصدّري العملات المستقرة النظامية خلال فترات ضغوط السوق، لتوفير دعم مالي حال عدم قدرتهم على بيع أصولهم الاحتياطية في السوق الخاصة.
وستُستخدم العملات المستقرة أيضاً لأغراض غير نظامية، مثل شراء وبيع رموز العملات المشفرة – وهو الاستخدام الرئيسي لها حالياً – خارج نطاق نظام بنك إنجلترا، وتظل تحت إشراف هيئة السلوك المالي.
