الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع

وسط ترقّب خفض الفائدة من «الفيدرالي»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي يوم الجمعة قرب أدنى مستوى له في 5 أسابيع مقابل العملات الرئيسية، فيما يستعد المستثمرون لاحتمال إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وكان الضغط على العملة الأميركية أكثر وضوحاً أمام الين، إذ صعدت العملة اليابانية إلى أعلى مستوى لها في نحو 3 أسابيع، مدعومة بتوقعات تشير إلى أن بنك اليابان قد يستأنف دورة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وفق «رويترز».

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول). وسيكون التركيز منصباً على أي إشارات بشأن حجم التيسير النقدي المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات منافسة، بنسبة 0.2 في المائة، إلى 98.929 بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينيتش، ليقترب مجدداً من أدنى مستوى له في 5 أسابيع والذي سجله الخميس عند 98.765. ويتجه المؤشر نحو انخفاض أسبوعي بنحو 0.6 في المائة. وبحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية، يقدّر المتداولون احتمال خفض الفائدة الأسبوع المقبل بنحو 86 في المائة، مع توقع تخفيضات إضافية خلال العام المقبل.

ويراقب مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» تطورات سوق العمل بدقة لتقييم مدى الحاجة إلى مزيد من التحفيز. وأظهرت بيانات صدرت ليلاً، تراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات الأسبوع الماضي، رغم احتمال تأثر الأرقام بعطلة عيد الشكر. ولا تزال الصورة الاقتصادية غير مكتملة بفعل تأخّر بعض البيانات نتيجة الإغلاق الحكومي الطويل، مما حال دون إصدار بيانات أخرى.

وفي حين جرى تأجيل تقرير الوظائف الشهري - عادة ما يُنشر في هذا التوقيت من الشهر - إلى منتصف ديسمبر، سيصدر اليوم مؤشر مُخفّض نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر (أيلول)، وهو المقياس المفضّل لدى «الفيدرالي» للتضخم.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت آراؤهم «إل إس إي جي»، ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.2 في المائة في المؤشر الأساسي. وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات لدى «بنك الكومنولث الأسترالي»، في مذكرة: «نعتقد أن ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة أو أقل، سيعزز فرص خفض الفائدة الأسبوع المقبل». وأضافت: «يشير تحليلنا إلى أن المخاطر تتركز في ارتفاع طفيف لا يتجاوز 0.1 في المائة».

وتعرض الدولار لمزيد من الضغوط أيضاً وسط تكهنات باحتمال تولي كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو (أيار) المقبل، إذ يُتوقع أن يدفع هاسيت باتجاه مزيد من تخفيضات الفائدة.

وانخفض الدولار 0.3 في المائة إلى 154.46 ين، وهو أدنى مستوى له منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني).

وذكرت «بلومبرغ» يوم الجمعة، أن مسؤولي بنك اليابان يستعدون لرفع أسعار الفائدة في 19 ديسمبر، إذا لم تحدث صدمات اقتصادية كبيرة، وذلك بعد تقرير لـ«رويترز» نُقل عن 3 مصادر قالوا فيه إن رفع الفائدة خلال هذا الشهر بات مرجحاً. وارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1659 دولار، مقترباً من أعلى مستوى له في 3 أسابيع الذي سجله الخميس عند 1.1682 دولار.

كما صعد الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.33505 دولار، مواصلاً اقترابه من أعلى مستوى له في 6 أسابيع، والذي لامسه في الجلسة السابقة عند 1.3385 دولار.

ويترقب المستثمرون أسبوعاً مزدحماً بقرارات السياسة النقدية، إذ يصدر بنك الاحتياطي الأسترالي قراره يوم الثلاثاء، يليه بنك كندا الأربعاء، ثم البنك الوطني السويسري الخميس. وفي الأسبوع التالي، ستصدر قرارات بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك المركزي السويدي.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6626 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.

كما صعد الفرنك السويسري 0.1 في المائة إلى 0.8026 مقابل الدولار، بعد تراجعه من أعلى مستوى في أسبوعين، والذي سجله الأربعاء عند 0.7992.


مقالات ذات صلة

الذهب يستقر قبيل بيانات أميركية حاسمة

الاقتصاد سبائك ذهبية في متجر بلندن (رويترز)

الذهب يستقر قبيل بيانات أميركية حاسمة

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، إذ عوّض ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية تأثير تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم محورية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

توقعات خفض الفائدة تدفع الدولار لأدنى مستوياته في أسابيع

انخفض الدولار الأميركي، يوم الخميس، بعدما عزَّزت البيانات الاقتصادية الضعيفة مبررات خفض الفائدة المتوقع من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يترقّب تعيين هاسيت لرئاسة «الفيدرالي»

استقر الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، فيما بدأ المستثمرون الذين ينظرون إلى عام 2026 الاستعداد لخفض متوقع في أسعار الفائدة الأميركية قد يضغط على العملة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار بنك «الاحتياطي الهندي» يظهر خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

المركزي الهندي قد يبيع الدولار لوقف هبوط الروبية دون عتبة الـ90

قال متعاملون إن البنك المركزي الهندي قد يلجأ إلى بيع الدولار الأميركي، لمنع الروبية من الانخفاض إلى ما دون 90 روبية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يحافظ على استقراره بعد تحسن معنويات المستثمرين في آسيا

حافظ الدولار الأميركي على استقراره في أسواق آسيا يوم الثلاثاء بعد أن جذبت سندات الحكومة اليابانية طلباً قوياً في مزادها.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.


الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بارتفاع الاستثمارات وتحسن الاستهلاك المحلي، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء اليونانية يوم الجمعة.

وجرى تعديل نمو الربع الثاني بالخفض إلى 0.4 في المائة، إلا أن الربع الثالث أظهر ديناميكية أقوى في القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، في مؤشر على استمرار زخم النمو رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد الأوروبي عموماً.

وأظهرت البيانات المعدلة موسمياً ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.6 في المائة، حيث ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 1.2 في المائة، وزاد إنفاق القطاع الحكومي بنسبة 2.3 في المائة. ويعكس هذا الاتجاه تحسناً في ثقة المستهلكين، وتوسّعاً في الطلب المحلي، وهو عامل أساسي في اقتصاد يعتمد على الاستهلاك والسياحة.

وسجّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وهو مؤشر رئيسي لقياس الاستثمار في الأصول طويلة الأجل، مثل المنشآت والبنية التحتية، ارتفاعاً لافتاً بلغ 3.5 في المائة، مقارنة بالربع السابق. ويأتي هذا التحسن في إطار سعي أثينا إلى جذب مزيد من الاستثمارات المدعومة بإصلاحات هيكلية وبرامج تمويل أوروبية ضمن خطة التعافي من آثار الجائحة.

كما سجّلت الصادرات، وخدمات السياحة التي تُعد ركيزة مهمة للدخل القومي، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة. وفي حين تراجعت الواردات إجمالاً بنسبة 1.6 في المائة، وكانت الواردات السلعية الأكثر تأثراً بتراجع بلغ 2.3 في المائة، فقد ارتفعت واردات الخدمات 1 في المائة. وساهم تراجع الواردات في تخفيف الضغط على الميزان التجاري خلال الربع الثالث.

وفي تطور لافت يعزز صورة التعافي الاقتصادي، انخفض معدل البطالة في اليونان خلال الربع الثالث إلى 8.2 في المائة، مقارنة بـ8.6 في المائة في الربع الثاني، وفق بيانات هيئة الإحصاء الصادرة يوم الخميس. وحسب الأرقام، فقد بلغت البطالة بين النساء 10.6 في المائة مقابل 6.2 في المائة للرجال. وكان ما يقرب من 59 في المائة من العاطلين عن العمل هم من العاطلين لفترات طويلة (12 شهراً فأكثر). ويمثل هذا المعدل الأدنى للبطالة منذ أكثر من عقد، في بلد كان قد سجّل معدلات بطالة تجاوزت 27 في المائة خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربته قبل سنوات.

وتعتمد اليونان في نموها على مزيج من نشاط السياحة القوي وارتفاع الاستهلاك المحلي وتحسّن الاستثمارات المرتبطة بخطة التعافي الأوروبية، إضافة إلى إصلاحات مالية وهيكلية دعمت ثقة المستثمرين. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، وتكاليف الاقتراض الأوروبية، واستمرار حساسية الاقتصاد تجاه أي تباطؤ في قطاع السياحة... لكن بيانات الربع الثالث تعطي انطباعاً بأن اليونان تسير بثبات نحو تعزيز نموها الاقتصادي بعد سنوات من التقشف والأزمات.


سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)
صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)
TT

سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)
صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن «بنك هاليفاكس» للتمويل العقاري، يوم الجمعة، أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة شهد تباطؤاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، سواء على أساس شهري أو سنوي، في فترة ما قبل إعلان موازنة الحكومة.

وأشار «بنك هاليفاكس» إلى أن أسعار المنازل ظلت مستقرة في نوفمبر، منخفضة عن نمو نسبته 0.5 في المائة سجل في أكتوبر (تشرين الأول). وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو أسعار المنازل إلى 0.7 في المائة مقارنةً بزيادة 1.9 في المائة في أكتوبر، وهو أضعف معدل منذ مارس (آذار) 2024. ولفت البنك إلى أن هذا التباطؤ السنوي يعكس إلى حد كبير تأثير ارتفاع الأسعار القوي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»: «تباطأ النمو السنوي إلى 0.7 في المائة، وهو أضعف معدل منذ مارس 2024، على الرغم من أن هذا يعكس إلى حد كبير التأثير الأساسي لنمو الأسعار الأقوى بكثير في العام الماضي». وأضافت: «حتى مع التغييرات التي طرأت على ضريبة الدمغة في الربيع، وبعض الشكوك المحيطة بموازنة الخريف، ظلت قيم العقارات ثابتة نسبياً».

وأظهرت مؤشرات أخرى في سوق الإسكان البريطاني تباطؤاً مماثلاً، يُعزى إلى حذر مشتري المنازل قبل إعلان موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر.

وأظهرت بيانات من شركة الإقراض المنافسة «نايشن وايد»، يوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في نوفمبر، وأن النمو السنوي تباطأ إلى 1.8 في المائة.

وأوضحت برايدن أن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان كانت عند أعلى مستوياتها منذ عام 2015، وتوقعت نمواً تدريجياً في أسعار العقارات خلال العام المقبل، مدعوماً بنشاط مطرد وخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

ويتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول).