عطل فني يوقف تداول عشرات الأسهم في بورصة نيويورك

جانب من مقر بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
جانب من مقر بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

عطل فني يوقف تداول عشرات الأسهم في بورصة نيويورك

جانب من مقر بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
جانب من مقر بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

أعلنت بورصة نيويورك، الاثنين، أنها تجري تحقيقاً في مشكلة فنية تم الإبلاغ عنها فيما يتعلق بنطاقات «الحد الأقصى للارتفاع والحد الأقصى للانخفاض»، والتي تعد آليات لوقف التقلبات المفرطة؛ مما أدى إلى تعليق عشرات الأسهم بعد لحظات من انطلاق الجلسة.

وتسبب العطل الذي جاء بعد أسبوع من تحول البورصات الأميركية إلى التسوية ليوم واحد «تي+1»، في ظهور أسعار غير صحيحة ووقف التداول في شركات مثل «بيركشاير هاثاواي» التابعة للملياردير الأميركي وارن بافت، والذي انخفض سهمها بنسبة 99.97 في المائة. وكانت سوق الأسهم الأميركية بدأت في 28 مايو (أيار) الماضي، تسوية معاملات البيع والشراء خلال يوم واحد بدلاً من يومين، وهذا ما يعني احتمالات أقل لتخلف المشتري أو البائع عن السداد قبل اكتمال المعاملة، بالإضافة إلى تخفيف أثر التقلبات في تقييد التداولات. ويعد هذا العطل الثاني في الأسواق الأميركية خلال أيام، حيث توقف للحظات تحديث البيانات الخاصة بمؤشري «إس آند بي 500» و«داو جونز» يوم الخميس، ليستمر التداول بشكل طبيعي بعد ذلك بلا تأثير على أسعار الأسهم.


مقالات ذات صلة

«سوق الأسهم السعودية» تُنهي أكتوبر عند 12022 نقطة

الاقتصاد مستثمر يمرُّ أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية (تداول)» في الرياض (رويترز)

«سوق الأسهم السعودية» تُنهي أكتوبر عند 12022 نقطة

أنهى «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، الخميس، آخر جلسات شهر أكتوبر (تشرين الأول)، عند 12022.11 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يمرُّ أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تستقر عند 12062 نقطة

استقر «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، عند مستويات 12053.15 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.07 في المائة، وبسيولة بلغت قيمتها 7.3 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية ترتفع قبل تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى

ارتفعت الأسهم الأميركية الاثنين مع اقتراب موعد تقارير الأرباح المرتقبة من شركات التكنولوجيا الكبرى

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد أحد مصانع «إسمنت العربية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «إسمنت العربية» السعودية تقفز 54% في الربع الثالث

قفز صافي أرباح «شركة الإسمنت العربية» بنهاية الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 45.8 مليون ريال (12 مليون دولار)، مقارنة مع 29.7 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية بسيولة 1.4 مليار دولار

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الاثنين، تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.13 في المائة، إلى مستويات 12053.15 نقطة، وبتداولات قيمتها 5.4 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».