نقابة «سامسونغ» تخطط لأول إضراب في تاريخها للمطالبة بأجور أعلى

وسط مخاوف بشأن صنع أشباه الموصلات وتراجع القدرة التنافسية

عقد أعضاء مُنظمون في «سامسونغ» مؤتمراً صحافياً أمام مقر الشركة في سيول معلنين بدء إضراب ضد موقفها الذي يزعم عدم التساهل في المفاوضات حول ظروف العمل (وكالة حماية البيئة)
عقد أعضاء مُنظمون في «سامسونغ» مؤتمراً صحافياً أمام مقر الشركة في سيول معلنين بدء إضراب ضد موقفها الذي يزعم عدم التساهل في المفاوضات حول ظروف العمل (وكالة حماية البيئة)
TT

نقابة «سامسونغ» تخطط لأول إضراب في تاريخها للمطالبة بأجور أعلى

عقد أعضاء مُنظمون في «سامسونغ» مؤتمراً صحافياً أمام مقر الشركة في سيول معلنين بدء إضراب ضد موقفها الذي يزعم عدم التساهل في المفاوضات حول ظروف العمل (وكالة حماية البيئة)
عقد أعضاء مُنظمون في «سامسونغ» مؤتمراً صحافياً أمام مقر الشركة في سيول معلنين بدء إضراب ضد موقفها الذي يزعم عدم التساهل في المفاوضات حول ظروف العمل (وكالة حماية البيئة)

قال مسؤولون نقابيون يوم الأربعاء إن نقابة «سامسونغ إلكترونيكس» في كوريا الجنوبية ستبدأ في تصعيد تحركات الإضراب الأسبوع المقبل من خلال تنظيم أول إضراب على الإطلاق للمطالبة بأجور أعلى.

وأعلن الاتحاد الوطني لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» (إن إس إي يو) الذي يضم نحو 28 ألف عضو، أو أكثر من خُمس القوة العاملة الإجمالية للشركة، أنه سيوقف العمل ليوم واحد في 7 يونيو (حزيران) كجزء من إجراءات احتجاجية أوسع، وفق «رويترز».

وجاء هذا الإعلان من قبل مسؤولي النقابات في مؤتمر صحافي تم بثه مباشرة، حيث حملوا لافتة كتب عليها: «لم يعد بإمكاننا التسامح مع القمع العمالي والقمع النقابي».

وإذا قام أعضاء النقابة بأخذ إجازة يومية جماعية في الأسبوع المقبل، فسيشكل ذلك أول إضراب على الإطلاق من قبل العمال الكوريين الجنوبيين في أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة في العالم.

وشارك العمال بشكل متقطع في احتجاجات في الأسابيع الأخيرة خارج مكاتب الشركة في العاصمة سيول وكذلك خارج موقع إنتاج الرقائق الخاص بها في هواسونغ، جنوب سيول.

ورداً على قرار الشركة برفع الأجور هذا العام بنسبة 5.1 في المائة، قال الاتحاد في وقت سابق إنه يريد يوماً إضافياً من الإجازة السنوية، بالإضافة إلى مكافآت شفافة تعتمد على الأداء.

واتهم الاتحاد يوم الأربعاء شركة التكنولوجيا العملاقة بالفشل في تقديم خطة تسوية إلى المفاوضات التي أجريت في اليوم السابق.

وقالت «سامسونغ إلكترونيكس» في بيان لها يوم الأربعاء: «سنشارك بصدق في المناقشات مع النقابة».

ودافع مسؤولو النقابة عن قرار اتخاذ إجراءات صناعية في الوقت الذي يعاني فيه بعض قطاعات أعمال «سامسونغ» من ضعف الأداء.

وقال رئيس اتحاد العمال الوطني لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» للصحافيين، سون وو موك: «ظلت الشركة تقول إنهم يواجهون أزمة طوال الوقت خلال السنوات العشر الماضية»، لكنه أضاف أنه لا ينبغي للشركة استخدام ذلك ذريعة لعدم تلبية مطالبها.

وقال الاتحاد إن جميع مواقع الشركة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية ستتأثر بإجراءاتها في 7 يونيو.

وتعدُّ نقابة العمال الوطنية لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» أكبر النقابات العمالية الخمس في شركة التكنولوجيا العملاقة في كوريا الجنوبية. وليس من الواضح ما إذا كانت النقابات الأصغر الأخرى تخطط للانضمام إلى الإجراء.

ورداً على اقتراح الإضراب الذي تم تقديمه يوم الأربعاء، شكك تحالف يضم خمسة اتحادات نقابية في شركات تابعة لشركة «سامسونغ» بما في ذلك نقابة أخرى لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» في نية خطة الإضراب، مشيراً إلى أنهم لن ينضموا إلى هذه الخطوة.

وقال التحالف في بيان إنه يبدو أنه جزء من جهود للانضمام إلى اتحاد نقابي شامل أكثر قتالية، وليس لتحسين ظروف العمال في شركة التكنولوجيا.

ويأتي إعلان الإضراب في الوقت الذي تبدو فيه شركة «سامسونغ»، وهي واحدة من أكبر مصنعي الرقائق والهواتف الذكية في العالم، تتخبط في بعض المجالات، بما في ذلك رقائق أشباه الموصلات المتطورة.

واستبدلت «سامسونغ» في الأسبوع الماضي رئيس قسم أشباه الموصلات لديها قائلة إن هناك حاجة إلى شخص جديد في القمة للتنقل، فيما أسمته بـ«الأزمة» التي تؤثر على صناعة الرقائق.

وتجمع أكثر من 2000 عامل من العمال النقابيين في شركة التكنولوجيا العملاقة الكورية الجنوبية في سيول الأسبوع الماضي لإجراء مظاهرة نادرة للمطالبة بأجور أفضل.

وشهدت عضوية الاتحاد زيادة سريعة بعد أن تعهدت شركة «سامسونغ إلكترونيكس» في عام 2020 بإنهاء ممارساتها التي تثبط نمو النقابات العمالية المنظمة.

وقال المحللون إن زيادة عضوية الاتحاد تعكس إحباط العمال من تراجع قدرة «سامسونغ» التنافسية في الآونة الأخيرة في مجالات مثل رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (إتش بي أم) وكذلك بسبب القضايا القانونية التي تواجه عملاق التكنولوجيا.

وفي إحدى القضايا، تخوض الشركة معركة استئناف ضد قرار قضائي برأ الرئيس التنفيذي لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» جاي واي لي، من تهمة الاحتيال وغيرها من التهم المرتبطة بصفقة اندماج عام 2015 بين شركات «سامسونغ».

وأغلقت أسهم شركة «سامسونغ إلكترونيكس» منخفضة بنسبة 3.1 في المائة يوم الأربعاء، مقارنة مع انخفاض مؤشر «كوسبي» القياسي بنسبة 1.7 في المائة.


مقالات ذات صلة

تكنولوجيا «رابط إلى ويندوز» يوفر تكاملاً بين «آندرويد» و«ويندوز» مع إشعارات ومكالمات ورسائل وونقل ملفات بسهولة لتجربة متكاملة بين الأجهزة (مايكروسوفت)

مع وقف «سامسونغ» دعمه... ما هو بديل تطبيق «DeX» لتكامل الهواتف مع الحواسيب؟

التطبيق الذي قدَّمته «مايكروسوفت» منذ فترة طويلة يوفر للمستخدمين تجربة سلسة تجعل الهاتف والحاسوب يعملان كجهاز واحد.

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
تكنولوجيا هاتفان متقدمان بشاشات تنطوي طولياً وأفقياً

تعرف على مزايا أحدث هواتف «سامسونغ» بشاشاتها القابلة للطي

تصاميم بمفاصل مطورة وكاميرات... ومزايا تقنية متقدمة

خلدون غسان سعيد (جدة)
آسيا عمال ينظمون احتجاجاً للمطالبة بزيادة الأجور والاعتراف بنقابتهم بمصنع سامسونغ الهند في سريبيرومبودور بالقرب من تشيناي 11 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

خطوة تصعيدية... الهند توقف 100 من العاملين المضربين في مصنع لـ«سامسونغ»

ألقت الشرطة الهندية القبض على نحو 100 من العاملين والقيادات باتحاد عماليّ أضربوا احتجاجاً على تدني الأجور في مصنع لشركة سامسونغ للإلكترونيات.

«الشرق الأوسط» (تشيناي )
الاقتصاد أشخاص يتسوقون داخل متجر يبيع هواتف «سامسونغ» الجوالة وملحقاتها في مومباي (رويترز)

«سامسونغ» تخطط لتقليص قوتها العاملة عالمياً بنسبة 30%

تخطط شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، أكبر شركة تصنيع للهواتف الذكية وأجهزة التلفاز وشرائح الذاكرة في العالم، لتقليص عدد موظفيها في بعض الأقسام.

«الشرق الأوسط» (سيول - نيودلهي )

البنوك المركزية العالمية تتخذ قرارات متباينة في ختام 2024

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

البنوك المركزية العالمية تتخذ قرارات متباينة في ختام 2024

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مع اقتراب ختام عام 2024، شهدت السياسات النقدية في كثير من الاقتصادات الكبرى تحولات مهمة؛ حيث تبنَّت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم استراتيجيات متباينة، لمواجهة تحديات التضخم والنمو الاقتصادي.

ففي الوقت الذي قامت فيه 7 من أكبر 10 بنوك مركزية بتخفيض أسعار الفائدة، اختارت بعض الدول الأخرى الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة، أو تطبيق زيادات محدودة، وفق «رويترز».

ويعكس هذا التباين الجهود المستمرة لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، مع الإشارة إلى أن عام 2025 سيشكل عاماً حاسماً بالنسبة لكثير من البنوك المركزية في تحديد مسارات سياساتها النقدية المستقبلية.

فما هي أبرز قرارات البنوك المركزية قبل نهاية 2024؟

بنك إنجلترا: اختتم بنك إنجلترا عاماً مليئاً بتخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى؛ حيث أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في يوم الخميس، بعد يوم من تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياساته. وأشار البنك إلى أنه سيكون أكثر حذراً في عام 2025.

سويسرا: خفَّض البنك الوطني السويسري الذي كان في طليعة السياسات النقدية الميسرة، أسعار الفائدة بمقدار غير متوقع قدره 50 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وأكبر خفض للبنك منذ نحو عقد من الزمن. وسجل التضخم السنوي السويسري مؤخراً 0.7 في المائة فقط، مع الإشارة إلى احتمال مواصلة خفض تكاليف الاقتراض في العام المقبل.

كندا: خفَّض بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة الأسبوع الماضي، مسجلاً أول تخفيضات متتالية من نصف نقطة منذ تفشي جائحة «كوفيد-19». وأشار البنك إلى أن مزيداً من التيسير سيكون تدريجياً، مع تسارع التضخم السنوي إلى 2 في المائة، إلا أن تهديدات الاقتصاد الكندي جرَّاء التعريفات الجمركية المقترحة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تثير احتمالات خفض إضافي بنسبة 50 في المائة، بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

السويد: خفَّض بنك السويد المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 2.5 في المائة يوم الخميس، بما يتماشى مع التوقعات. ومع ذلك، أشار إلى أنه قد يبطئ من وتيرة التيسير في بداية عام 2025 بعد تخفيضات متتالية بلغت 150 نقطة أساس هذا العام، موضحاً أنه يفضل نهجاً أكثر تجريبية، بالنظر إلى التأثيرات الزمنية للسياسة النقدية على الاقتصاد.

نيوزيلندا: انزلق اقتصاد نيوزيلندا إلى الركود في الربع الثالث، وفقاً للبيانات الأخيرة، مما يعزز الدعوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية. ومن المتوقع أن يعقد بنك الاحتياطي النيوزيلندي اجتماعه في فبراير (شباط)؛ حيث يُحتمل أن يكون هناك خفض بمقدار 50 نقطة أساس. حتى الآن، خفَّض البنك الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، وتتوقع الأسواق مزيداً من الخفض بمقدار 100 نقطة أساس بحلول منتصف العام المقبل.

منطقة اليورو: اتخذ البنك المركزي الأوروبي موقفاً ثابتاً في تبني سياسة التيسير؛ حيث خفَّض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3 في المائة الأسبوع الماضي، وهي الخطوة الرابعة من نوعها هذا العام. وأبقى الباب مفتوحاً لمزيد من الخفض في المستقبل؛ حيث توقعت الأسواق تشديداً إضافياً بنحو 110 نقاط أساس بحلول نهاية عام 2025.

الولايات المتحدة: خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، ولكن رئيسه جيروم باول أوضح أن كثيراً من التخفيضات سيعتمد على التقدم في خفض التضخم المرتفع. وقد توقع صناع السياسات في الفيدرالي الذين يبلغ عددهم 19، أن يتم خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مرتين فقط في عام 2025، وهو ما يمثل تراجعاً ملحوظاً عن التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) التي كانت تشير إلى إجراء 4 تخفيضات. وقد أحدث هذا التصريح تذبذباً في الأسواق؛ حيث شهدت الأسهم انخفاضاً حاداً وارتفعت عوائد السندات.

بريطانيا: أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75 في المائة يوم الخميس؛ لكن صناع السياسات أصبحوا أكثر انقساماً حول ضرورة خفض الفائدة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد. وأدت النبرة الأكثر تشاؤماً إلى ارتفاع أسعار سندات الحكومة البريطانية، مما أسهم في انخفاض العوائد. ومع ذلك، تتوقع الأسواق فرصة أقل من 50 في المائة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماع بنك إنجلترا المقبل في فبراير.

النرويج: أبقى البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً عند 4.5 في المائة يوم الخميس؛ لكنه أشار إلى أن الوقت قد حان لبدء التخفيف في المستقبل القريب؛ حيث يتوقع أن يبدأ في خفض تكاليف الاقتراض في مارس (آذار) من العام المقبل.

أستراليا: أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها في 12 عاماً عند 4.35 في المائة الأسبوع الماضي؛ لكنه خفف من لهجته بشأن التضخم، مما رفع احتمالات خفض ربع نقطة مئوية في فبراير إلى أكثر من 50 في المائة. وأشار البنك إلى تباطؤ مفاجئ في النمو الاقتصادي نتيجة لأسعار الفائدة المرتفعة، مما أدى إلى تراجع إنفاق الأسر رغم التخفيفات الضريبية الأخيرة.

اليابان: أبقى بنك اليابان (البنك المركزي الوحيد في مجموعة العشرة الذي يواصل رفع أسعار الفائدة) على سعر الفائدة دون تغيير يوم الخميس كما كان متوقعاً؛ لكن الأسواق ركزت على تصريحات محافظ البنك كازو أويدا التي أشار فيها إلى أن البنك يفضل الانتظار حتى صدور بيانات الأجور في الربيع، قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.