أظهرت وثيقة حكومية أن الهند أصدرت أمراً يقضي بأن تدفع شركة «سامسونغ» ومديروها التنفيذيون في البلاد مبلغ 601 مليون دولار باعتبارها ضرائب متأخرة وغرامات نتيجة تهربهم من الرسوم الجمركية على استيراد معدات اتصالات حيوية. ويُعد هذا الطلب من أكبر المطالبات من هذا النوع في السنوات الأخيرة.
ويمثل هذا المبلغ جزءاً كبيراً من صافي ربح «سامسونغ» في الهند للعام الماضي، الذي بلغ 955 مليون دولار، حيث تعد الشركة واحدة من أبرز الشركات في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية والهواتف الذكية. ويحق للشركة الطعن في هذا القرار أمام محكمة ضريبية أو المحاكم. وكانت «سامسونغ»، التي تستورد أيضاً معدات اتصالات من خلال قسم الشبكات التابع لها، قد تلقت تحذيراً في عام 2023 بشأن تصنيفها الخاطئ للواردات لتجنب دفع رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة أو 20 في المائة على مكون إرسال حيوي يستخدم في أبراج الاتصالات، وفق «رويترز».
وقد قامت «سامسونغ» باستيراد وبيع هذه المعدات لشركة «ريلاينس جيو»، عملاق الاتصالات الذي يمتلكه الملياردير موكيش أمباني.
وضغطت «سامسونغ» على هيئة الضرائب الهندية لإلغاء التدقيق، مدعية أن المكون المعني لا يخضع للرسوم الجمركية، وأن المسؤولين كانوا على دراية بممارسات التصنيف منذ سنوات.
لكن سلطات الجمارك الهندية أصدرت أمراً سرياً في 8 يناير (كانون الثاني) 2024، جاء فيه أن «سامسونغ» قد «انتهكت» القوانين الهندية و«قدمت عمداً وثائق مزورة إلى هيئة الجمارك من أجل التخليص الجمركي». وأوضحت سونال باجاج، مفوضة الجمارك، أن التحقيقات
أظهرت أن «سامسونغ» انتهكت جميع القواعد الأخلاقية والممارسات الصناعية بهدف واحد: تعظيم أرباحها من خلال الاحتيال على خزينة الحكومة.
وأُمرت «سامسونغ» بدفع 44.6 مليار روبية (520 مليون دولار) تشمل الضرائب غير المدفوعة، بالإضافة إلى غرامة بنسبة 100 في المائة. كما أظهرت الوثيقة أن سبعة من مسؤولي «سامسونغ» التنفيذيين في الهند يواجهون غرامات تصل إلى 81 مليون دولار، بما في ذلك نائب رئيس قسم الشبكات، سونغ بيم هونغ، والمدير المالي دونغ وون تشو، ومدير الشؤون المالية شيتال جين، إلى جانب نيخيل أغاروال، المدير العام للضرائب غير المباشرة في الشركة.
من جانبها، قالت «سامسونغ» في بيان إن القضية تتعلق بتفسير الجمارك لتصنيف البضائع، مشيرة إلى أنها قد امتثلت تماماً للقوانين الهندية. وأضافت أنها تدرس الخيارات القانونية لضمان حماية حقوقها بالكامل.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تشدد فيه الهند من رقابتها على الشركات الأجنبية ووارداتها. وفي السياق ذاته، تخوض شركة «فولكس فاغن» معركة قانونية ضد الحكومة الهندية للطعن في طلب ضرائب استيراد متأخرة قدره 1.4 مليار دولار، نتيجة تصنيف خاطئ لقطع غيار السيارات، وهو ما أثار مخاوف بين المستثمرين الأجانب بشأن النزاعات الضريبية في الهند.
وبدأ التحقيق في قضية «سامسونغ» عام 2021 عندما قام مفتشو الضرائب بتفتيش مكاتب الشركة في العاصمة الاقتصادية مومباي وغوروغرام بالقرب من نيودلهي، وصادروا وثائق ورسائل بريد إلكتروني وأجهزة إلكترونية. كما تم استجواب كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة في وقت لاحق.
ويتعلق النزاع في هذه القضية بمكون «رأس الراديو البعيد»، وهو دائرة تردد لاسلكي محاطة بوحدة خارجية صغيرة، وصفها مسؤولو الضرائب بأنها من أهم أجزاء أنظمة اتصالات الجيل الرابع. ووجد مسؤولو الجمارك في الهند أنه بين عامي 2018 و2021، لم تدفع «سامسونغ» أي مستحقات على واردات بقيمة 784 مليون دولار من هذا المكون الذي تم استيراده من كوريا وفيتنام.
وأعلنت الحكومة الهندية أن هذا المكون، الذي يتم تركيبه في أبراج الاتصالات لإرسال الإشارات، يخضع للرسوم الجمركية، وهو ما لم توافق عليه «سامسونغ» بشأن كيفية عمل المكون.
ودافعت «سامسونغ» عن تصنيفها للمكون بقوة، ودعمت موقفها بأربعة آراء خبراء، قائلة إن هذا المكون لا يؤدي وظائف جهاز إرسال واستقبال، وبالتالي يمكن استيراده دون دفع الرسوم الجمركية. وفي المقابل، استشهد مسؤولو الجمارك برسائل من «سامسونغ» إلى الحكومة الهندية عام 2020 تصف المكون بأنه جهاز إرسال واستقبال، وهو ما اعتبرته الحكومة «جهازاً ينقل الإشارات».
وأكد مفوض الضرائب أن «سامسونغ» كانت على دراية تامة بالتفسير الصحيح لتصنيف السلع التي تم الطعن فيها.
