البنك الدولي: الفقر في لبنان تضاعف 3 مرات خلال 10 سنوات

احتجاج للمودعين الذين يريدون استعادة أموالهم خارج فرع أحد البنوك في بيروت (أ.ب)
احتجاج للمودعين الذين يريدون استعادة أموالهم خارج فرع أحد البنوك في بيروت (أ.ب)
TT

البنك الدولي: الفقر في لبنان تضاعف 3 مرات خلال 10 سنوات

احتجاج للمودعين الذين يريدون استعادة أموالهم خارج فرع أحد البنوك في بيروت (أ.ب)
احتجاج للمودعين الذين يريدون استعادة أموالهم خارج فرع أحد البنوك في بيروت (أ.ب)

قال البنك الدولي، اليوم (الخميس)، إن الفقر في لبنان تضاعف ثلاث مرات على مدى عقد من الزمن انزلقت خلاله البلاد إلى «أزمة مالية طويلة الأمد»، وفق ما ذكرته وكالة «الأسوشييتد برس» الأميركية.

وقال البنك - في تقرير يستند إلى مسح أجري في خمس من محافظات البلاد الثماني - إن نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في لبنان ارتفعت من 12 في المائة في عام 2012 إلى 44 في المائة في عام 2022.

وقدمت البيانات الصورة الأكثر تفصيلاً حتى الآن عن الظروف الاقتصادية لسكان لبنان منذ الأزمة التي بدأت في أواخر عام 2019، على الرغم من اعتراف مسؤولي البنك الدولي بأنها صورة غير مكتملة، حيث لم يتم السماح لفريق المسح بالوصول إلى ثلاث محافظات في جنوب وشرق البلاد.

وأظهرت النتائج اختلافات صارخة في مستويات الفقر بين مناطق مختلفة من البلاد، وبين المواطنين اللبنانيين والعدد الكبير من اللاجئين السوريين في البلاد.

ففي محافظة بيروت، وعلى عكس بقية البلاد، انخفض الفقر فعلياً من 4 في المائة إلى 2 في المائة من السكان خلال العقد الذي شمله الاستطلاع، بينما في منطقة عكار «المهملة إلى حد كبير في الشمال»، ارتفع المعدل من 22 في المائة إلى 62 في المائة. وبين اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع، بلغ معدل الفقر في عام 2022 33 في المائة، بينما وصل بين السوريين إلى 87 في المائة.

وبينما وجد الاستطلاع زيادة في نسبة المواطنين اللبنانيين الذين يعملون في وظائف لا تتطلب مهارات مثل الزراعة والبناء، فقد وجد أن معظم اللبنانيين لا يزالون يعملون في وظائف تتطلب مهارات، بينما يعمل غالبية السوريين في أعمال لا تتطلب مهارات.

كما قام التقرير بقياس «الفقر المتعدد الأبعاد»، الذي يأخذ في الاعتبار الوصول إلى خدمات مثل الكهرباء والتعليم وكذلك الدخل، ووجد أن نحو 73 في المائة من اللبنانيين و100 في المائة من المقيمين غير اللبنانيين في البلاد مؤهلون بوصفهم فقراء بموجب هذا المقياس.

ودخلت لبنان ابتداءً من أواخر عام 2019 في أزمة اقتصادية عميقة؛ حيث انهارت العملة اللبنانية، بينما ارتفع التضخم بشكل كبير وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

سوء الإدارة الفساد

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إن التقرير يسلّط الضوء على «ضرورة تحسين استهداف الفقراء وتوسيع نطاق تغطية وعمق برامج المساعدة الاجتماعية لضمان حصول الأسر المحتاجة على الموارد الأساسية لا سيما الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم».
ويلقي عدد كبير من اللبنانيين باللوم في تدهور أوضاعهم على سوء الإدارة والفساد والإهمال وعدم كفاءة الطبقة السياسية التي تقود البلاد منذ عقود.
ويعاني لبنان من أزمة سياسية وانقسامات تشلّ المؤسسات وتحول دون انتخاب رئيس للجمهورية منذ العام 2022.
وتقول السلطات إن الأزمة تصاعدت بسبب وجود نحو مليوني لاجئ سوري هربوا من الحرب في بلادهم إلى لبنان، وهو أكبر عدد لاجئين نسبة لعدد السكان في العالم.
ويخلص التقرير أيضاً إلى أن «الأسر السورية تضررت بشدة من جراء الأزمة»، إذ «يعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر في عام 2022» في لبنان.


مقالات ذات صلة

الكويت تدعو مواطنيها لعدم التوجه إلى لبنان

الخليج الخارجية الكويتية أهابت بالمواطنين مغادرة لبنان في أقرب وقت (كونا)

الكويت تدعو مواطنيها لعدم التوجه إلى لبنان

جددت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، دعوتها لجميع المواطنين لعدم التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي، نظراً للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تشهدها المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
العالم العربي تصاعد الدخان نتيجة غارة جوية إسرائيلية على بلدة الخيام جنوب لبنان كما شوهد من منطقة قريبة من كريات شمونة شمال إسرائيل 19 يونيو 2024 (رويترز)

قصف إسرائيلي مدفعي على أطراف بلدة الناقورة جنوب لبنان

قصفت المدفعية الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الجمعة، أطراف بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بوحبيب ونظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس (الوكالة الوطنية للإعلام)

لبنان يتحرك لاحتواء تداعيات تهديد نصر الله لقبرص

انعكست تهديدات الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله لقبرص توتّراً ورفضاً واسعاً في لبنان؛ ما استدعى تحركاً من قِبل السلطات اللبنانية لاحتواء الوضع.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي كتابات مناصرة لغزة وفلسطين على جدران شارع الحمرا في بيروت (أ.ف.ب)

إسرائيل تواصل حرب «الاغتيالات» وتستهدف 3 سيارات في جنوب لبنان

واصلت إسرائيل «حرب الاغتيالات» باستهدافها ثلاث سيارات في محاولات اغتيال في جنوب لبنان ما أدى إلى سقوط قتيل وهو قيادي في «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر من «حزب الله» اللبناني يحملون نعش القيادي طالب عبد الله الذي قتل في غارة إسرائيلية 12 يونيو 2024 (د.ب.أ)

«حزب الله» يؤكد مقتل مسؤول بارز في هجوم إسرائيلي

أكد «حزب الله» اللبناني اليوم الخميس مقتل عضو الحزب فضل إبراهيم في هجوم إسرائيلي استهدف جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

ألمانيا: الرسوم الجمركية المقترح فرضها على الصين ليست «عقوبة»

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية في 25 أبريل 2024 (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية في 25 أبريل 2024 (رويترز)
TT

ألمانيا: الرسوم الجمركية المقترح فرضها على الصين ليست «عقوبة»

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية في 25 أبريل 2024 (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية في 25 أبريل 2024 (رويترز)

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، لمسؤولين صينيين في بكين، السبت، إن الرسوم الجمركية التي يقترح الاتحاد الأوروبي فرضها على سلع صينية ليست «عقوبة».

زيارة هابيك للصين هي الأولى التي يقوم بها مسؤول أوروبي كبير منذ أن اقترح التكتل فرض رسوم باهظة على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع لمكافحة ما يعتبره الاتحاد الأوروبي دعماً مفرطاً.

وفي الأسبوع الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية رسوماً جمركية تصل إلى 38.1 في المائة على واردات السيارات الكهربائية من الصين على الرغم من احتجاج بكين، ما أدى إلى تراجع العلاقات التجارية إلى مستوى منخفض جديد، ومخاطر بإجراء عقابي من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذرت الصين الجمعة قبل وصوله، من أن تصاعد الخلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى حرب تجارية. وقال هابيك في أولى جلسات «حوار المناخ والتحول» بين البلدين: «من المهم فهم أن هذه ليست رسوماً عقابية».

وأضاف أن دولاً مثل الولايات المتحدة والبرازيل وتركيا استخدمت الرسوم العقابية، لكن الاتحاد الأوروبي لا يفعل ذلك. وتابع: «أوروبا تفعل الأشياء بشكل مختلف».

وقال هابيك، إن المفوضية الأوروبية درست بتفصيل شديد على مدى تسعة أشهر ما إذا كانت الشركات الصينية قد استفادت من الدعم على نحو غير عادل. وأضاف أن أي إجراء بفرض رسوم مضادة يكون مبنياً على المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي «ليس عقاباً»، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى التعويض عن مزايا تمنحها بكين للشركات الصينية.

ودعا هابيك إلى أنه «يجب تحقيق معايير عامة ومتساوية بشأن الوصول إلى الأسواق».

وخلال اجتماعه مع تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، قال هابيك إن الرسوم الجمركية المقترحة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص مع الصين. لكن تشنغ رد قائلاً: «سنبذل قصارى جهدنا لحماية الشركات الصينية».

وقال تشنغ، إن رسوم الاتحاد الأوروبي المقترحة على استيراد السيارات الكهربائية صينية الصنع ستضر بالجانبين، موضحاً أنه يأمل أن تضطلع ألمانيا بدور قيادي داخل الاتحاد الأوروبي و«تفعل الشيء الصحيح».

كما نفى الاتهامات بتقديم دعم غير عادل، قائلاً إن تطوير قطاع الطاقة الجديدة في الصين كان نتيجة للمزايا واسعة النطاق للتكنولوجيا والسوق وسلاسل الصناعة، والتي عززتها المنافسة القوية. وتابع تشنغ قائلاً خلال الاجتماع إن نمو القطاع «هو نتيجة المنافسة لا الدعم».

ومن المقرر تطبيق رسوم الاتحاد الأوروبي بصورة مؤقتة بحلول الرابع من يوليو (تموز) المقبل، مع استمرار التحقيق حتى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون فرض رسوم باتاً حينذاك، وهو ما يستمر عادة لخمس سنوات.

وقال هابيك للمسؤولين الصينيين إنه ينبغي مناقشة نتائج تقرير الاتحاد الأوروبي. وتابع: «من المهم الآن انتهاز الفرصة التي يوفرها التقرير على محمل الجد والتحدث أو التفاوض».

وقدرت دراسة جديدة أن قطاع صناعة السيارات الكهربائية في الصين حصل على دعم حكومي بواقع 231 مليار دولار، على الأقل، خلال الفترة من 2009 حتى نهاية العام الماضي.

وبعد اجتماعه مع تشنغ، تحدث هابيك مع وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، الذي قال إنه سيتناول مسألة الرسوم مع مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس مساء السبت في اجتماع عبر الفيديو.

وستكون شركات صناعة السيارات الألمانية الأكثر تعرضاً لأي تحركات مضادة من الصين؛ إذ جاء ما يقرب من ثلث مبيعاتها من اقتصاد بقيمة 18.6 تريليون دولار العام الماضي.

وبلغت قيمة صادرات السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى الصين 19.4 مليار يورو (20.8 مليار دولار) في عام 2023، في حين اشترى الاتحاد 9.7 مليار يورو من المركبات الكهربائية من الصين، وفقاً لأرقام وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي.