البنك الدولي: الفقر في لبنان تضاعف 3 مرات خلال 10 سنوات

احتجاج للمودعين الذين يريدون استعادة أموالهم خارج فرع أحد البنوك في بيروت (أ.ب)
احتجاج للمودعين الذين يريدون استعادة أموالهم خارج فرع أحد البنوك في بيروت (أ.ب)
TT

البنك الدولي: الفقر في لبنان تضاعف 3 مرات خلال 10 سنوات

احتجاج للمودعين الذين يريدون استعادة أموالهم خارج فرع أحد البنوك في بيروت (أ.ب)
احتجاج للمودعين الذين يريدون استعادة أموالهم خارج فرع أحد البنوك في بيروت (أ.ب)

قال البنك الدولي، اليوم (الخميس)، إن الفقر في لبنان تضاعف ثلاث مرات على مدى عقد من الزمن انزلقت خلاله البلاد إلى «أزمة مالية طويلة الأمد»، وفق ما ذكرته وكالة «الأسوشييتد برس» الأميركية.

وقال البنك - في تقرير يستند إلى مسح أجري في خمس من محافظات البلاد الثماني - إن نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في لبنان ارتفعت من 12 في المائة في عام 2012 إلى 44 في المائة في عام 2022.

وقدمت البيانات الصورة الأكثر تفصيلاً حتى الآن عن الظروف الاقتصادية لسكان لبنان منذ الأزمة التي بدأت في أواخر عام 2019، على الرغم من اعتراف مسؤولي البنك الدولي بأنها صورة غير مكتملة، حيث لم يتم السماح لفريق المسح بالوصول إلى ثلاث محافظات في جنوب وشرق البلاد.

وأظهرت النتائج اختلافات صارخة في مستويات الفقر بين مناطق مختلفة من البلاد، وبين المواطنين اللبنانيين والعدد الكبير من اللاجئين السوريين في البلاد.

ففي محافظة بيروت، وعلى عكس بقية البلاد، انخفض الفقر فعلياً من 4 في المائة إلى 2 في المائة من السكان خلال العقد الذي شمله الاستطلاع، بينما في منطقة عكار «المهملة إلى حد كبير في الشمال»، ارتفع المعدل من 22 في المائة إلى 62 في المائة. وبين اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع، بلغ معدل الفقر في عام 2022 33 في المائة، بينما وصل بين السوريين إلى 87 في المائة.

وبينما وجد الاستطلاع زيادة في نسبة المواطنين اللبنانيين الذين يعملون في وظائف لا تتطلب مهارات مثل الزراعة والبناء، فقد وجد أن معظم اللبنانيين لا يزالون يعملون في وظائف تتطلب مهارات، بينما يعمل غالبية السوريين في أعمال لا تتطلب مهارات.

كما قام التقرير بقياس «الفقر المتعدد الأبعاد»، الذي يأخذ في الاعتبار الوصول إلى خدمات مثل الكهرباء والتعليم وكذلك الدخل، ووجد أن نحو 73 في المائة من اللبنانيين و100 في المائة من المقيمين غير اللبنانيين في البلاد مؤهلون بوصفهم فقراء بموجب هذا المقياس.

ودخلت لبنان ابتداءً من أواخر عام 2019 في أزمة اقتصادية عميقة؛ حيث انهارت العملة اللبنانية، بينما ارتفع التضخم بشكل كبير وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

سوء الإدارة الفساد

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إن التقرير يسلّط الضوء على «ضرورة تحسين استهداف الفقراء وتوسيع نطاق تغطية وعمق برامج المساعدة الاجتماعية لضمان حصول الأسر المحتاجة على الموارد الأساسية لا سيما الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم».
ويلقي عدد كبير من اللبنانيين باللوم في تدهور أوضاعهم على سوء الإدارة والفساد والإهمال وعدم كفاءة الطبقة السياسية التي تقود البلاد منذ عقود.
ويعاني لبنان من أزمة سياسية وانقسامات تشلّ المؤسسات وتحول دون انتخاب رئيس للجمهورية منذ العام 2022.
وتقول السلطات إن الأزمة تصاعدت بسبب وجود نحو مليوني لاجئ سوري هربوا من الحرب في بلادهم إلى لبنان، وهو أكبر عدد لاجئين نسبة لعدد السكان في العالم.
ويخلص التقرير أيضاً إلى أن «الأسر السورية تضررت بشدة من جراء الأزمة»، إذ «يعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر في عام 2022» في لبنان.


مقالات ذات صلة

«حزب الله» يعلن استهداف موقعين للجيش الإسرائيلي

شؤون إقليمية دخان جراء قصف من «حزب الله» استهدف القوات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان في 13 يونيو 2024 (رويترز)

«حزب الله» يعلن استهداف موقعين للجيش الإسرائيلي

أعلنت جماعة «حزب الله» في لبنان، أن عناصرها استهدفوا بالصواريخ، صباح اليوم (الجمعة)، تجمعاً لجنود إسرائيليين في خلة وردة، المتاخمة لبلدة عيتا الشعب اللبنانية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بري يدلي بصوته في الجلسة الأخيرة لانتخاب الرئيس التي عقدت قبل عام (أ.ب)

إنهاء الشغور الرئاسي اللبناني عالق بالشروط حول حوار سابق

لم تثمر ثلاث مبادرات سياسية حتى الآن في الدفع نحو عقد جلسة جديدة لانتخاب الرئيس بعد مرور عام بالتمام على آخر جلسة عقدت

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية بيني غانتس رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق (أ.ب)

«غانتس»: نتنياهو أوقف صفقة تبادل المحتجزين في غزة «لأسباب سياسية»

قال بيني غانتس رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوقف صفقة تبادل المحتجزين في غزة «لأسباب سياسية».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
يوميات الشرق اللبنانية أدريانا الحاج أدركت الطريق منذ البداية (صور الرسّامة)

أدريانا الحاج ترسم الجداريات وتبوح بالمجرَّد

أرادت تعميم الجداريات ورفض حصرها بالطبقة المخملية القادرة على دفع المال للحصول عليها. راح هواة الجَمْع يألَفون فنّها ويطلبونها للرسم في منازلهم.

فاطمة عبد الله (بيروت)
المشرق العربي قصر العدل في بيروت (أرشيف الشرق الأوسط)

مساعٍ سياسية لبنانية لاحتواء إجراءات بحق قاضية مقربة من باسيل

لم تنته بعد تداعيات قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي اتخذه الأسبوع الماضي، وقضى بـ«كفّ يد» القاضية غادة عون.

يوسف دياب (بيروت)

بنك اليابان يتحدى توقعات الأسواق

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي لإعلان قرار البنك المركزي بشأن الفائدة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي لإعلان قرار البنك المركزي بشأن الفائدة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان يتحدى توقعات الأسواق

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي لإعلان قرار البنك المركزي بشأن الفائدة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي لإعلان قرار البنك المركزي بشأن الفائدة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر، اليوم (الجمعة)، بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة، وقال إنه سيقلص مشتريات السندات في المستقبل؛ للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالتحرك بشكل أكبر... وتوقّعت الأسواق أن يعلن «المركزي» تقليصاً لشراء السندات هذا الشهر بعد تقارير إعلامية عدة قبل صدور قرار يوم الجمعة.

وفي تحدٍ لتوقعات السوق، قال «بنك اليابان» في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمرّ يومين، إنه سيواصل شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية، ولن يعرض تفاصيل خطته لتقليص برنامج التحفيز النقدي للعام أو العامين المقبلين إلا في اجتماع السياسة النقدية في يوليو (تموز).

وقال البنك إن الخفض يهدف إلى «ضمان تحديد أسعار الفائدة على المدى الطويل بشكل أكثر حرية في الأسواق المالية»، بحسب وكالة «جيجي برس» اليابانية للأنباء، يوم الجمعة. وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى «بنك اليابان» بالإجماع على المعدل الذي يستهدفه للفائدة في الأجل القريب عند نطاق يتراوح بين 0 و0.1 في المائة.

وتراجع الين نحو 0.6 في المائة إلى 157.99 للدولار، وهو أدنى مستوياته في أكثر من شهر. وواصلت عملات أخرى مكاسبها مقابل العملة اليابانية، إذ ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى منذ 16 عاماً عند 201.45 ين. وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.57 في المائة إلى 169.56 ين.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً يوم الجمعة بعد أن أعلن بنك اليابان المركزي الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، مشيراً إلى أن قرار تقليص شراء السندات قد يصدر الشهر المقبل.

وأنهى المؤشر «نيكي» التعاملات مرتفعاً 0.2 في المائة إلى 38814.56 نقطة. وكان قد استقرّ في نهاية الجلسة الصباحية بعد إعلان «بنك اليابان» قراره. وواصل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مكاسبه الصباحية ليرتفع 0.5 في المائة عند الإغلاق.

وتخلى مؤشر «توبكس» للقطاع المصرفي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضاً 0.5 في المائة، إذ أشار نهج البنك المركزي في التقدم ببطء إلى استمرار أسعار الفائدة شديدة الانخفاض لفترة أطول، ما قلّص أرباح الإقراض والتداول.

وقال «بنك اليابان» إنه يعتزم تقليص برنامجه لشراء السندات «لضمان حرية تشكل أسعار الفائدة طويلة الأجل في الأسواق المالية»، لكنه لن يعرض تفاصيل خطته لتقليص برنامج التحفيز النقدي إلا في اجتماع يوليو بعد حوار مع المتعاملين.

ورغم تراجع أسهم البنوك، فقد تفوق أداء أسهم القيمة خلال التعاملات يوم الجمعة. وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم القيمة في المؤشر «توبكس» 0.7 في المائة، مقارنة مع زيادة بنسبة 0.3 في المائة في أسهم النمو.

وفي سياق منفصل، التقى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، محافظ إقليم نيغاتا، هيديو هانازومي يوم الخميس. وأفادت صحيفة «نيكي» بأن هانازومي طلب فرض تدابير سلامة «شاملة» في محطة كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية التابعة لشركة كهرباء طوكيو. وقال سايتو إن الحكومة مدركة المخاوف المحلية، وتريد العمل من كثب مع المجتمع.

وكانت محطة كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية المطلة على البحر، وتبلغ مساحتها 4.2 مليون متر مربع، يوماً أصلاً ثميناً في استراتيجية اليابان لتعزيز الطاقة النووية إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة في البلاد بحلول 2030.

وبداخل المحطة توجد شهادة من موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية تفيد بقدرة المنشأة المحتملة على إنتاج 8.2 غيغاواط من الطاقة، وهي الأعلى عالمياً، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، وهو إنتاج يكفي نظرياً لتزويد أكثر من 13 مليون منزل بالطاقة.

لكن الإنتاج حالياً منعدم، وجرى إغلاق المحطة التي تضم 7 مفاعلات، بعد موجات المد العاتية (تسونامي)، التي وقعت في 2011، وما تبع ذلك من انصهار في محطة فوكوشيما دايتشي في شرق اليابان، وهو الأمر الذي دفع الحكومة لإعادة النظر في اعتمادها على الطاقة النووية.

ويثبت هذا القرار كونه مكلفاً، حيث إن اليابان وهي دولة فقيرة في الموارد، تنفق مزيداً من الأموال على استيراد الفحم والغاز الطبيعي المسال وغيرهما من مصادر الطاقة (نحو 27 تريليون ين العام الماضي) أي أكثر مما تحقق من تصدير السيارات.