يترقّب اللبنانيون ما سيحمله رئيس هيئة المراقبة الدولية المشرفة على تطبيق وقف النار في جنوب لبنان الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز في لقاءاته، الأربعاء المقبل، برؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، للتأكد من أن تفهُّمه لتجاوب لبنان مع تنفيذ الاتفاق الأميركي - الفرنسي لإنهاء الحرب سيُترجم هذه المرة بالضغط على إسرائيل لإنقاذ الاتفاق، وإطلاق الأسرى اللبنانيين، أم أن حضوره بعد طول غياب يأتي في سياق مواكبته للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، والاطلاع على ما آل إليه التواصل بين الرئيس عون وقيادة «حزب الله» حول حصر السلاح بيد الدولة، ووضع القرار على سكة التطبيق عندما تتوافر الظروف.
والتزم لبنان بتطبيق وقف النار في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من جانب واحد، فيما تمردت إسرائيل على الاتفاق، وتمادت في خرق الأجواء اللبنانية، وأمعنت في مواصلة اغتيالها كوادر «حزب الله»، وإصرارها على منع الجنوبيين في القرى الحدودية من الاستعانة بالبيوت الجاهزة للإقامة فيها.
ويقول مصدر نيابي بارز بأن إسرائيل هي من تعطّل تطبيق القرار 1701 بعدم انسحابها من الجنوب، ورفضها التجاوب مع الجهود الدولية لإطلاق من لديها من الأسرى اللبنانيين، على الرغم من أن «حزب الله» لم يتمكن حتى الساعة من إحصاء عددهم في ظل الصعوبة التي يواجهها في كشف مصير المفقودين.
ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان لا يمانع، بالتفاوض مع إسرائيل، باتباع المعايير السياسية التي اتبعها عندما توصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، برعاية الوسيط الأميركي أموس هوكستين.
ويلفت إلى أن التفاوض برعاية دولية يهدف إلى تثبيت الحدود البرية بين البلدين التزاماً بما نصت عليه اتفاقية الهدنة. ويقول بأن لبنان اتخذ قراره بحصرية السلاح بيد الدولة، وأنّ لا عودة عنه، ويتصدّر التواصل بين الرئيس عون وقيادة «حزب الله»، وأن الانتقال إلى الحوار يتوقف على مدى استعداد إسرائيل لإطلاق الأسرى اللبنانيين والانسحاب من جنوب لبنان إلى الحدود الدولية.
ويؤكد المصدر النيابي أن الثنائي الشيعي يتعامل بارتياح مع موقف الرئيس عون، وهذا ما يعكسه الرئيس بري أمام زوّاره، ويقول بأن الجيش اللبناني انتشر بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية الموقتة «يونيفيل» في المنطقة التي انسحبت منها إسرائيل في جنوب الليطاني، وأن «حزب الله» يتعاون معه إلى أقصى الحدود. ويكشف أن الجيش تمكن أخيراً من السيطرة على بعض البلدات الواقعة في شمال الليطاني والمطلة على جنوبه.
ويرى المصدر أن سيطرة الجيش على بعض البلدات في شمال الليطاني، تحديداً تلك التي انطلقت منها الصواريخ باتجاه مستعمرتي المطلة وكريات شمونة، جاءت بالتعاون مع «حزب الله» وعلى خلفية قطع الطريق على إسرائيل في مطالبتها، وبدعم أميركي، بأن هذه البلدات تقع في النطاق الجغرافي لجنوب الليطاني، وبالتالي فهي مشمولة بخطة الانتشار.
ويقول المصدر إن موافقة الحزب على وقف النار، وتطبيق القرار 1701، وتأييده الخيار الدبلوماسي لإنهاء الاحتلال، وحصرية السلاح بيد الدولة، تعني حكماً أنه قرر إدراج سلاحه على طاولة الحوار، على أن يتم استيعابه في إطار الاستراتيجية الدفاعية. ويؤكد أن الثنائي الشيعي، بلسان بري، لن يسلّم السلاح قبل تنفيذ الشروط المطلوبة من إسرائيل، وهو لن يتخلى عنه بلا تطبيق فعلي لوقف النار والذهاب إلى حوار حول مصيره.
بكلام آخر، فإن هذا السلاح لن يسلّم بدون ثمن سياسي، كما يقول المصدر، وأن الثمن المطلوب يكمن في انسحاب إسرائيل، وإطلاقها الأسرى اللبنانيين، ووقف اعتداءاتها وخروقها للأجواء اللبنانية.
ويلفت إلى أن السلاح يجب أن يُستخدم ورقةً لتحرير جنوب لبنان، كونه وحده يرفع الضغوط التي تحاصر الحزب من قبل حاضنته. ويقول بأن ربطه بالمفاوضات الإيرانية - الأميركية لتحسين شروط طهران قد لا يكون دقيقاً لأنه لن يبدّل من واقع الحال السياسي القائم في البلد.
إطلاق حوار أم تقطيع للوقت؟
المصدر نفسه يسأل ما إذا كان التوصّل إلى اتفاق سينعكس إيجاباً على لبنان، من زاوية إطلاق الحوار للتوصل إلى تفاهم يبقى محصوراً بحصرية السلاح.
يجيب مصدر دبلوماسي غربي على السؤال بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن الجنرال الأميركي يسعى حالياً لتقطيع الوقت، وأن حضوره إلى بيروت يأتي بالتلازم مع مواصلة المفاوضات الأميركية - الإيرانية، مؤكداً أن ضغط واشنطن على تل أبيب يتلازم مع التوصل إلى اتفاق، وإلا فإن الإدارة الأميركية لن تحرك ساكناً، في المدى المنظور، للإبقاء على الضغط الإسرائيلي المفروض على «حزب الله» لمنعه من إعادة بناء قدراته العسكرية، على الرغم من أن الحصار المفروض عليه يقطع عنه الأكسجين، بالمفهوم السياسي للكلمة، ولن يكون في وسعه إعادة ترميم بنيته العسكرية والأمنية.
ويقول المصدر نفسه إن قيادة الحزب تخطئ، في حال قررت التعاطي مع توصّل واشنطن وطهران إلى اتفاق، وكأنه يشكّل محطة تعيده إلى ما كان عليه قبل أن يقرر إسناده لغزة الذي أوقعه في سوء تقديره لرد فعل إسرائيل، وترتب عليه تدمير الجنوب. ويرى أن الحزب يسعى لمقايضة سلاحه بإعادة إعماره، التي تتصدر الآن أولوياته، وأن تلويح قيادته بأنه بدأ يستعيد قوته يهدف إلى رفع معنويات محازبيه، من دون أن يكون لها مردود، سواء لجهة استعادته لتوازن الردع مع إسرائيل أو استرداده لقواعد الاشتباك التي لم تمنعها من توسيع عدوانها.
لذلك لم يعد من دور للحزب في الإقليم، وأن ما يهم قيادته الانصراف لإعادة إعمار الجنوب وربطه بالحوار الذي تستعد له للتوصل إلى اتفاق يتعلق بحصرية السلاح، لأن الحزب لم يعد له من خيارات سوى الانخراط في مشروع الدولة، شرط أن يتحول إلى حزب سياسي يقوده جناحه المدني، بعد أن أخطأ جناحه العسكري في تقديره لرد إسرائيل على إسناده لغزة، خصوصاً وأنه لم يعد له من حليف سوى الرئيس بري الذي يؤمّن له الحماية السياسية، ويرعى التفاوض عن بُعد لتحقيق التلازم بين حصرية السلاح وبين إخراج إسرائيل من الجنوب.
