إطلاق أول منصة لبنانية مالية واجتماعية للتعاملات الرقمية

حملت اسم «MATENSA» وتوفر 5 خدمات أساسية

يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد  (رويترز)
يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد (رويترز)
TT

إطلاق أول منصة لبنانية مالية واجتماعية للتعاملات الرقمية

يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد  (رويترز)
يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد (رويترز)

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت إطلاق أول منصة لبنانية مالية واجتماعية شاملة، طوّرتها الشركة العربية للتكنولوجيا العالمية «أي دبليو تي» (AWT) وحملت اسم «MATENSA»، بهدف تسهيل طريقة إدارة الأفراد والمؤسسات لأموالهم، كما تضمن «التواصل السلس بين العملاء والجهات التي يتعاملون معها مالياً كالمصارف والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات وغيرها».

ونشأت فكرة المحفظة الإلكترونية في أستراليا، لكنها تبلورت وتطوّرت في لبنان بمبادرة من الخبير المالي اللبناني الأسترالي عبد الله الذيب، والمطور الرقمي والرئيس التنفيذي لـ«أي دبليو تي» في لبنان وأستراليا رمزي الصبوري. وقالت الشركة إنها «منصة مالية اجتماعية شاملة الخدمات وهي حائزة على ترخيص أيزو 27001 وترخيص مصرف لبنان كمحفظة إلكترونية».

ويمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد لمعالجة التحديات الاقتصادية والاستفادة من التكنولوجيا من أجل التمكين المالي. ومع استمرار تطور المحافظ الإلكترونية، مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتوجّهات العالمية، يقف لبنان في طليعة المبتكرين في مجال التمويل الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلافاً للمنصات التي تقتصر على التعاملات المالية، تقدم المنصة الجديدة خمس خدمات، هي «المحفظة الإلكترونية» التي تتيح معاملات الدفع بين الشركات والأفراد، إضافة إلى المعاملات بين المستخدمين وفق تدابير أمنية تحاكي معايير التقييم العالمية المتّبعة وتحويل الأموال. كما تقدم خدمة «الإدارة المالية» التي تتيح إنشاء وإبرام اتفاقات وعقود ثابتة مع جهات توفير الخدمة، مع إمكانية حفظ سجلات مفصّلة لكل العمليات، مع حماية المعلومات الحساسة وميزة التنبيه التلقائي للدفع عند الاستحقاق.

وتقدم منصة «MATENSA» أيضاً خدمة «التثقيف المالي»، بما يمكن مستخدم المنصة من إدارة أمواله الخاصة بوعي ومسؤولية، ومن خلال الالتزام بالدفع المؤقت يحصل على مكافآت وتقييمات محايدة للسلوك المالي بخصوصية تامة.

وتتضمن ميزة «المتجر الإلكتروني»، وهي تشبه في تصميمها منصات التواصل الاجتماعي، وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين من مستخدمي المنصة على التواصل فيما بينهم. وحسب الشركة، فإن المستخدمين يستحدثون في المتجر الإلكتروني مجموعات ويقدّمون الحسومات ويعززون التواصل فيما بينهم. كما يتمكّن أصحاب الأعمال من عرض منتجاتهم في متجر إلكتروني يسمح لزائر المتجر بالاطلاع على البضائع المعروضة وشرائها مباشرة، والاستفادة من خدمة تعبئة الأرصدة للهاتف الجوال، والاطلاع على الخدمات المتاحة من شراء تذاكر، وتأمين دورات وحجز فنادق وغيرها.

وتوفر المنصة أيضاً خدمة «تطوير الأعمال»، بالنظر إلى أن قدرات «أي دبليو تي» تمتد إلى ما هو أبعد من البرمجيات، وتتعاون مع الشركاء لتسويق خدماتهم حيث تقدّم لهم استراتيجيات مجرّبة ومصمّمة وفق الحاجة.

وتشمل قائمة الجهات التي يمكنها الاستفادة من منصة «MATENSA» مواقع التجارة الإلكترونية، المؤجرين، الجمعيات الخيرية، النقابات، الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، الدوائر الحكومية، المدارس، صالات الرياضة، التجار وجهات التزويد بالكهرباء.

وقال الذيب في مؤتمر صحافي عُقد في بيروت: «لطالما رأيت فجوة في مجال التعامل المالي في لبنان، حيث يواجه القطاع المالي تحديات كبيرة، بما في ذلك الاقتصاد القائم على النقد والمعاملات المالية غير الفعالة، وعدم كفاءة برامج إدارة المعاملات، مما يتسبب في مشكلات واسعة النطاق». وأضاف: «بسبب وجود هذه الفجوة، قررت الاستثمار في لبنان واستفدت من خبرتي بوضع قدرات (أي دبليو تي) لتطوير حلول متقدّمة. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، استعنا بكفاءات الشباب اللبناني لإنشاء تقنيات مبتكرة، تعززت بمنصة (MATENSA) ذات الهندسة التقنية المعتمدة في إنشائها، من حيث التطور والأمان واستحالة تعرّضها للتعطيل أو الاختراق وقدرتها على مواجهة هذه التحديات بفاعلية وإحداث تغيير إيجابي».

من جهته، تحدّث الصبوري عن التكنولوجيا المستخدمة في المنصة، مشيراً إلى أنها قابلة للتأقلم مع متطلّبات العملاء وتتيح خدمة متقدّمة مع ضمان الخصوصية وسلاسة نظام التشغيل. وقال: «نحن نعمل على إحداث ثورة في التفاعلات المالية اليومية ونشجّع على الدفع الرقمي الآمن في بيئة سهلة الاستخدام. لقد نجحنا مع منصة (MATENSA) باجتياز مراحل اختبار حية وميدانية صارمة ونحظى بشهادة اعتماد وإشادة من قبل رواد التكنولوجيا المالية».

يُذكر أن السوق اللبنانية تبنّت المحافظ الإلكترونية كحل حاسم للتحديات الاقتصادية والمصرفية التي تواجهها البلاد. ويعود التحول نحو المدفوعات الرقمية إلى عدة عوامل أبرزها التحديات الاقتصادية حيث أدى التضخم المفرط وتراجع الثقة في البنوك التقليدية إلى إجبار الأفراد والشركات على البحث عن حلول مالية بديلة.

وساهم تطوّر المعرفة الرقمية بتسريع عملية الاعتماد الرقمي، مما جعل المحافظ الإلكترونية خياراً مناسباً للشعب اللبناني المتمرس في مجال التكنولوجيا.


مقالات ذات صلة

رائدة أعمال سعودية تبتكر أول بروتوكول لعملة رقمية حصينة من الانخفاض

خاص تسعى المنصة لتحقيق قفزة نوعية كبيرة في سوق العملات الرقمية مع وضع مبادئ مبتكرة لاقتصاد تلك العملات (كونتس)

رائدة أعمال سعودية تبتكر أول بروتوكول لعملة رقمية حصينة من الانخفاض

تهدف رائدة الأعمال السعودية رند الخراشي لإرساء معايير جديدة لعالم التمويل اللامركزي «DeFi».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» في 23 أكتوبر 2024 (رويترز)

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، إلغاء استخدام نظام «سويفت» في التبادلات التجارية الإيرانية واستخدام العملات الوطنية في تسوية المعاملات مع دول «بريكس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تمثيل لعملة البتكوين يظهر أمام مخطط للأسهم (رويترز)

«البتكوين» تواصل صعودها التاريخي... هل تتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار؟

تسارعت وتيرة ارتفاع سعر «البتكوين» نحو الـ100 ألف دولار يوم الخميس؛ حيث يراهن المستثمرون على نهج أكثر دعماً للعملات الرقمية في عهد دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العملة المشفرة بتكوين في صورة توضيحية (رويترز)

البتكوين تحلق فوق 94 ألف دولار مع تفاؤل بدعم ترمب العملات المشفرة

ارتفع سعر البتكوين؛ العملة المشفرة الأكبر والأكثر شعبية في العالم، بأكثر من الضِّعف، هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.