إطلاق أول منصة لبنانية مالية واجتماعية للتعاملات الرقمية

حملت اسم «MATENSA» وتوفر 5 خدمات أساسية

يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد  (رويترز)
يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد (رويترز)
TT

إطلاق أول منصة لبنانية مالية واجتماعية للتعاملات الرقمية

يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد  (رويترز)
يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد (رويترز)

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت إطلاق أول منصة لبنانية مالية واجتماعية شاملة، طوّرتها الشركة العربية للتكنولوجيا العالمية «أي دبليو تي» (AWT) وحملت اسم «MATENSA»، بهدف تسهيل طريقة إدارة الأفراد والمؤسسات لأموالهم، كما تضمن «التواصل السلس بين العملاء والجهات التي يتعاملون معها مالياً كالمصارف والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات وغيرها».

ونشأت فكرة المحفظة الإلكترونية في أستراليا، لكنها تبلورت وتطوّرت في لبنان بمبادرة من الخبير المالي اللبناني الأسترالي عبد الله الذيب، والمطور الرقمي والرئيس التنفيذي لـ«أي دبليو تي» في لبنان وأستراليا رمزي الصبوري. وقالت الشركة إنها «منصة مالية اجتماعية شاملة الخدمات وهي حائزة على ترخيص أيزو 27001 وترخيص مصرف لبنان كمحفظة إلكترونية».

ويمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد لمعالجة التحديات الاقتصادية والاستفادة من التكنولوجيا من أجل التمكين المالي. ومع استمرار تطور المحافظ الإلكترونية، مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتوجّهات العالمية، يقف لبنان في طليعة المبتكرين في مجال التمويل الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلافاً للمنصات التي تقتصر على التعاملات المالية، تقدم المنصة الجديدة خمس خدمات، هي «المحفظة الإلكترونية» التي تتيح معاملات الدفع بين الشركات والأفراد، إضافة إلى المعاملات بين المستخدمين وفق تدابير أمنية تحاكي معايير التقييم العالمية المتّبعة وتحويل الأموال. كما تقدم خدمة «الإدارة المالية» التي تتيح إنشاء وإبرام اتفاقات وعقود ثابتة مع جهات توفير الخدمة، مع إمكانية حفظ سجلات مفصّلة لكل العمليات، مع حماية المعلومات الحساسة وميزة التنبيه التلقائي للدفع عند الاستحقاق.

وتقدم منصة «MATENSA» أيضاً خدمة «التثقيف المالي»، بما يمكن مستخدم المنصة من إدارة أمواله الخاصة بوعي ومسؤولية، ومن خلال الالتزام بالدفع المؤقت يحصل على مكافآت وتقييمات محايدة للسلوك المالي بخصوصية تامة.

وتتضمن ميزة «المتجر الإلكتروني»، وهي تشبه في تصميمها منصات التواصل الاجتماعي، وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين من مستخدمي المنصة على التواصل فيما بينهم. وحسب الشركة، فإن المستخدمين يستحدثون في المتجر الإلكتروني مجموعات ويقدّمون الحسومات ويعززون التواصل فيما بينهم. كما يتمكّن أصحاب الأعمال من عرض منتجاتهم في متجر إلكتروني يسمح لزائر المتجر بالاطلاع على البضائع المعروضة وشرائها مباشرة، والاستفادة من خدمة تعبئة الأرصدة للهاتف الجوال، والاطلاع على الخدمات المتاحة من شراء تذاكر، وتأمين دورات وحجز فنادق وغيرها.

وتوفر المنصة أيضاً خدمة «تطوير الأعمال»، بالنظر إلى أن قدرات «أي دبليو تي» تمتد إلى ما هو أبعد من البرمجيات، وتتعاون مع الشركاء لتسويق خدماتهم حيث تقدّم لهم استراتيجيات مجرّبة ومصمّمة وفق الحاجة.

وتشمل قائمة الجهات التي يمكنها الاستفادة من منصة «MATENSA» مواقع التجارة الإلكترونية، المؤجرين، الجمعيات الخيرية، النقابات، الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، الدوائر الحكومية، المدارس، صالات الرياضة، التجار وجهات التزويد بالكهرباء.

وقال الذيب في مؤتمر صحافي عُقد في بيروت: «لطالما رأيت فجوة في مجال التعامل المالي في لبنان، حيث يواجه القطاع المالي تحديات كبيرة، بما في ذلك الاقتصاد القائم على النقد والمعاملات المالية غير الفعالة، وعدم كفاءة برامج إدارة المعاملات، مما يتسبب في مشكلات واسعة النطاق». وأضاف: «بسبب وجود هذه الفجوة، قررت الاستثمار في لبنان واستفدت من خبرتي بوضع قدرات (أي دبليو تي) لتطوير حلول متقدّمة. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، استعنا بكفاءات الشباب اللبناني لإنشاء تقنيات مبتكرة، تعززت بمنصة (MATENSA) ذات الهندسة التقنية المعتمدة في إنشائها، من حيث التطور والأمان واستحالة تعرّضها للتعطيل أو الاختراق وقدرتها على مواجهة هذه التحديات بفاعلية وإحداث تغيير إيجابي».

من جهته، تحدّث الصبوري عن التكنولوجيا المستخدمة في المنصة، مشيراً إلى أنها قابلة للتأقلم مع متطلّبات العملاء وتتيح خدمة متقدّمة مع ضمان الخصوصية وسلاسة نظام التشغيل. وقال: «نحن نعمل على إحداث ثورة في التفاعلات المالية اليومية ونشجّع على الدفع الرقمي الآمن في بيئة سهلة الاستخدام. لقد نجحنا مع منصة (MATENSA) باجتياز مراحل اختبار حية وميدانية صارمة ونحظى بشهادة اعتماد وإشادة من قبل رواد التكنولوجيا المالية».

يُذكر أن السوق اللبنانية تبنّت المحافظ الإلكترونية كحل حاسم للتحديات الاقتصادية والمصرفية التي تواجهها البلاد. ويعود التحول نحو المدفوعات الرقمية إلى عدة عوامل أبرزها التحديات الاقتصادية حيث أدى التضخم المفرط وتراجع الثقة في البنوك التقليدية إلى إجبار الأفراد والشركات على البحث عن حلول مالية بديلة.

وساهم تطوّر المعرفة الرقمية بتسريع عملية الاعتماد الرقمي، مما جعل المحافظ الإلكترونية خياراً مناسباً للشعب اللبناني المتمرس في مجال التكنولوجيا.


مقالات ذات صلة

107 ملايين دولار جمعتها صناديق «الإيثريوم» بأول يوم تداول

الاقتصاد تمثيل للعملة الافتراضية «الإيثريوم» أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)

107 ملايين دولار جمعتها صناديق «الإيثريوم» بأول يوم تداول

سجلت أول صناديق أميركية متداولة تستثمر مباشرة في عملة «الإيثريوم» المشفّرة تدفقاً صافياً للاستثمار بإجمالي 107 ملايين دولار بعد انطلاقها يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد رسم توضيحي يحاكي عملة «الإيثريوم» المشفرة أمام رسم بياني للأسهم والدولار (رويترز)

السلطات الأميركية توافق على إطلاق أول صناديق متداولة لعملة «الإيثريوم»

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، رسمياً، على إطلاق صناديق تداول لعملة «الإيثريوم» المشفرة، بداية من صباح يوم الثلاثاء، لتتبع بذلك «بتكوين».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الإصلاح الضريبي الرقمي العالمي يمكن أن يؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل «أمازون» و«ميتا» و«أبل» حسب صندوق النقد (د.ب.أ)

الاتفاق الضريبي العالمي بخطر في ظل التعنت الأميركي

يهدد الشلل التشريعي في واشنطن بإشعال حرب ضريبية عالمية، في وقت تستعد الدول للفشل المحتمل لاتفاقية تاريخية لإصلاح الضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

«المركزي السعودي» ينضم إلى مشروع دولي لتجربة العملات الرقمية

انضم البنك المركزي السعودي، الأربعاء، إلى تجربة رئيسية عابرة للحدود للعملات الرقمية للبنوك المركزية يقودها بنك التسويات الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.