تعدين الـ«بتكوين» يعود سراً إلى الصين رغم الحظر

وسط كهرباء رخيصة ومراكز بيانات غنية بالطاقة

تماثيل ألعاب صغيرة وعملة الـ«بتكوين» أمام صورة العَلم الصيني في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
تماثيل ألعاب صغيرة وعملة الـ«بتكوين» أمام صورة العَلم الصيني في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

تعدين الـ«بتكوين» يعود سراً إلى الصين رغم الحظر

تماثيل ألعاب صغيرة وعملة الـ«بتكوين» أمام صورة العَلم الصيني في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
تماثيل ألعاب صغيرة وعملة الـ«بتكوين» أمام صورة العَلم الصيني في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

يشهد تعدين الـ«بتكوين» عودة تدريجية وغير معلنة في الصين، رغم الحظر المفروض منذ أربع سنوات؛ إذ يستغل المعدّنون - من أفراد وشركات - الكهرباء الرخيصة وازدهار مراكز البيانات في بعض المقاطعات الغنية بالطاقة، وفقاً لمعدّنين وبيانات الصناعة.

وكانت الصين قد تصدرت العالم في تعدين العملات المشفرة حتى عام 2021، عندما فرضت بكين حظراً شاملاً على تداول العملات المشفرة وتعدينها، بدعوى حماية الاستقرار المالي وترشيد استهلاك الطاقة، وفق «رويترز».

وبعد أن تراجعت حصة الصين العالمية في تعدين الـ«بتكوين» إلى الصفر نتيجة الحظر، عادت البلاد للمركز الثالث بنسبة 14 في المائة نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لمؤشر «هاشريت إندكس» الذي يرصد نشاط التعدين عالمياً.

هذا الانتعاش - الذي تدعمه أيضاً مبيعات شركة «كانان» المصنّعة لأجهزة التعدين، والتي شهدت تعافياً سريعاً في الصين - قد يشكّل عامل دعم للطلب والأسعار لأكبر عملة مشفرة في العالم.

وقال وانغ، وهو مُعدّن خاص في شينجيانغ، إنه بدأ التعدين العام الماضي في المقاطعة الغنية بالطاقة. وأضاف: «الكثير من الطاقة في شينجيانغ لا يمكن نقلها إلى الخارج؛ لذلك يتم استهلاكها عبر تعدين العملات المشفرة. مشاريع تعدين جديدة قيد الإنشاء. ما يمكنني قوله هو أن الناس يتجهون للتعدين حيثما تتوفر الكهرباء الرخيصة».

عودة التعدين

أدّت حملة بكين القمعية عام 2021 إلى إغلاق عمليات التعدين المحلية وهجرة المعدّنين إلى أسواق خارجية مثل أميركا الشمالية وآسيا الوسطى.

ويأتي تعافي التعدين بالتزامن مع وصول الـ«بتكوين» إلى مستويات قياسية في أكتوبر، مدعوماً بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المؤيدة للعملات المشفرة، إضافة إلى تراجع الثقة في الدولار؛ ما يجعل التعدين أكثر ربحية.

لكن العملة المشفرة تراجعت بنحو الثلث عن ذروتها في أكتوبر مع ضعف شهية المخاطرة عالمياً.

وقال باتريك غرون، الرئيس التنفيذي لشركة «بيربتشوالز.كوم» المزودة لبنية تحتية لسوق العملات المشفرة: «تظهر المرونة في السياسات الصينية عندما تكون الحوافز الاقتصادية قوية في مناطق معينة. عودة نشاط التعدين في الصين من أهم الإشارات التي شهدتها السوق منذ سنوات».

ورغم أن الصين لم تخفف رسمياً قيود التعدين، فإنه قال إن «مجرد تلميحات عن تخفيف السياسات قد يدعم سردية الـ(بتكوين) بصفته أصلاً عالمياً مقاوماً للدول». وأشار إلى بيانات الصناعة التي تُظهر نشاطاً متجدداً.

ويعدّ تعدين الـ«بتكوين» - وهو عملية كثيفة استهلاك الطاقة تستخدم فيها أجهزة حاسوب متخصصة لحل ألغاز معقدة مقابل مكافآت من العملة - أكثر انتشاراً في المناطق الغنية بالطاقة مثل شينجيانغ، وفقاً للمعدّنين ومصنّعي الأجهزة.

وقال دوك هوانغ من مقاطعة سيتشوان، والذي توقف عن التعدين قبل سنوات بسبب الحظر: «إنه مجال حساس... لكن من يحصلون على كهرباء رخيصة ما زالوا يمارسون التعدين».

وأضاف مصدر في شركة لصناعة أجهزة التعدين - طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع - أن تعافي التعدين تغذّيه أيضاً وفرة الكهرباء وقدرات الحوسبة نتيجة الإفراط في الاستثمار في مراكز البيانات من قِبل بعض الحكومات المحلية التي تعاني ضائقة مالية.

صورة لعملات الـ«بتكوين» تذكارية مطلية بالذهب في غيلدفورد - جنوب لندن (أ ف ب)

سياسات العملات المشفرة

يعكس اتجاه التعافي أيضاً بيانات مبيعات مصنّعي أجهزة التعدين.

فقد حققت شركة «كانان» - ثاني أكبر مصنع عالمي لأجهزة تعدين الـ«بتكوين» - 30.3 في المائة من إيراداتها العالمية داخل الصين العام الماضي، مقارنةً بـ2.8 في المائة فقط عام 2022 بعد الحملة الحكومية، وفقاً لملفات الشركة.

ووفق مصدر مطّلع - رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث للإعلام - ارتفعت مساهمة الصين من مبيعات «كانان» خلال الربع الثاني من هذا العام لتتجاوز 50 في المائة.

ورغم أن «كانان» لم تؤكد بيانات الربع الثاني، فإنها عزت ارتفاع المبيعات في الصين إلى الضبابية المتعلقة بالرسوم الأميركية التي أعاقت المبيعات في الولايات المتحدة، وإلى ارتفاع أسعار الـ«بتكوين» الذي يجعل التعدين أكثر ربحية، إلى جانب «تحول دقيق» في موقف الصين من الأصول الرقمية.

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني قالت الشركة - التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها - إن أنشطتها «ملتزمة تماماً» بالتشريعات الصينية، لكنها رفضت التعليق على سياسات التعدين في الصين.

وأضافت: «في الصين، يُسمح بالبحث والتطوير والتصنيع وبيع أجهزة التعدين».

وتأتي عودة نشاط التعدين في وقت تظهر فيه إشارات على تليين موقف الصين من العملات الرقمية، وهي التي كانت تُعدّ سابقاً تهديداً للعملة المحلية ومصدراً محتملاً لهروب رؤوس الأموال.

فعلى سبيل المثال، دخل قانون العملات المستقرة في هونغ كونغ حيّز التنفيذ في أغسطس (آب)؛ ما يسمح للمدينة الصينية بالتنافس مع الولايات المتحدة في تطوير سوق منظّمة للعملات المستقرة المدعومة بعملات تقليدية.

كما نقلت «رويترز» في أغسطس عن مصادر مطّلعة أن الصين تدرس السماح باستخدام العملات المستقرة المدعومة باليوان لتعزيز انتشار عملتها عالمياً ولمجاراة الدفع الأميركي في مجال العملات المستقرة.

وقال خوليو مورينو، رئيس الأبحاث في شركة «كريبتو كوانت» لتحليلات «البلوكشين»: «لا يزال تعدين الـ(بتكوين) محظوراً رسمياً في الصين. لكن لا يزال هناك قدر كبير من القدرة التشغيلية».

وتقدّر «كريبتو كوانت» أن 15 في المائة إلى 20 في المائة من القدرة العالمية لتعدين الـ«بتكوين» تعمل حالياً داخل الصين.

وقال ليو هونغ لين، مؤسس مكتب «مان كون» للمحاماة: «من الصعب القضاء على نشاط مربح. وأعتقد شخصياً أن السياسات الحكومية ضد التعدين ستُخفف تدريجياً؛ لأنه لا يمكن إيقاف مثل هذه الأنشطة بشكل كامل».


مقالات ذات صلة

تباطؤ الائتمان يدفع الصين لضبط الدعم المحلي

الاقتصاد بائعة تتصفح هاتفها بينما تنتظر الزبائن في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

تباطؤ الائتمان يدفع الصين لضبط الدعم المحلي

تواجه الصين تحديات اقتصادية متزايدة مع استمرار ضعف الطلب على الائتمان وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشهد عام لخطوط الإنتاج في مصنع شركة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز» في رستات (رويترز)

تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي خلال يناير قبل صدمة أسعار الطاقة

أظهرت بيانات صادرة عن «يوروستات» انخفاضاً غير متوقع في الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو خلال يناير (كانون الثاني)، حيث سجلت غالبية الدول الكبرى في المنطقة تراجعاً.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الين الياباني مقابل الدولار في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

الين الياباني يترقب ضربة جديدة مع صعوبة «التدخل الحكومي»

من المرجح أن يكون لدى اليابان مجال أقل للتدخل في سوق العملات مقارنةً بالماضي، حتى مع دفع الصراع في الشرق الأوسط للين نحو مستوى 160 يناً للدولار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يتابع مرور ناقلة نفط روسية لدى مرورها قرب شاطئ ولاية غوجارات بالهند (رويترز)

تخفيف قيود النفط الروسي يربك الغرب وسط حربي أوكرانيا وإيران

تشهد سوق الطاقة العالمية تطورات متسارعة، بعد إعلان واشنطن إصدار إعفاء مؤقت يسمح ببيع شحنات النفط الروسي العالقة في البحر لمدة 30 يوماً

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أثناء حضورهما مؤتمراً صحافياً مشتركاً في البيت الأبيض - 13 فبراير 2025 (رويترز)

تحقيقات «الفائض الإنتاجي» تفرمل المفاوضات التجارية بين نيودلهي وواشنطن

أفادت 4 مصادر هندية بأن الهند ستؤجل توقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة لعدة أشهر، في ظل التحقيقات الجديدة التي تجريها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.