قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الجمعة، إن هيئة الخدمات المالية اليابانية ستدعم مشروعاً مشتركاً لأكبر 3 بنوك في البلاد لإصدار عملات مستقرة، في خطوة تعزز الزخم الداعم لتوسيع المدفوعات الرقمية في اليابان، حيث لا يزال النقد وبطاقات الائتمان الوسيلة الأكثر شيوعاً في التعاملات اليومية.
وأدلت كاتاياما، التي تشرف أيضاً على هيئة الخدمات المالية، بهذا التعليق خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي.
وأعلنت مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية، في بيان يوم الجمعة، أن الفروع المصرفية لأكبر 3 مجموعات مالية في اليابان - مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، ومجموعة ميزوهو المالية - ستصدر عملات مستقرة بشكل مشترك، على أن تُختبر لاستخدامها في المدفوعات العابرة للحدود، وفق «رويترز».
وأضاف البيان أن هيئة الخدمات المالية ستقيّم مدى إمكانية تنفيذ المشروع بشكل قانوني وآمن، لضمان التوافق مع اللوائح المالية المحلية.
ويأتي هذا بعد أن أطلقت شركة «جي بي واي سي» الناشئة، الأسبوع الماضي، أول عملة مستقرة في العالم مرتبطة بالين، مدعومة بمدخرات محلية وسندات حكومية يابانية، ما يعكس ازدياد الاهتمام بالمدفوعات الرقمية في البلاد.
وحظيت العملات المستقرة بدعم قوي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وازدادت شعبيتها عالمياً، إلا أن بعض صانعي السياسات أعربوا عن مخاوفهم من أن هذه العملات قد تُسهّل تدفق الأموال خارج الأنظمة المصرفية المنظمة.
وبفضل ارتباطها بالعملات الورقية، تتجنب العملات المستقرة عادةً التقلبات الكبيرة التي تواجهها العملات المشفرة، رغم استمرار المخاوف بشأن ما إذا كان المُصدرون يمتلكون احتياطات كافية من العملات الورقية أو الأصول لدعم العملات المستقرة المتداولة.
مراجعات نصف سنوية لخطة إصدار السندات الحكومية
من جهة أخرى، تدرس وزارة المالية تقديم مراجعات نصف سنوية منتظمة لخطط إصدار السندات الحكومية، التي تُعد حالياً مرة واحدة سنوياً، لتعزيز استقرار السوق، حسبما ذكر مصدران مطلعان يوم الجمعة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطوة نادرة اتخذتها الحكومة في يونيو (حزيران) الماضي لخفض مبيعات السندات طويلة الأجل المجدولة عن خطتها الأصلية للسنة المالية 2025، لتهدئة المخاوف بشأن فائض المعروض الذي دفع العائدات إلى مستويات قياسية.
وأوضح المصدران أن المراجعات نصف السنوية ستضيف مرونة إلى إطار الإصدار السنوي، الذي يُعلن حالياً في ديسمبر (كانون الأول)، مما يسمح للحكومة بتعديل العرض استجابة لظروف السوق المتغيرة.
بموجب الخطة المقترحة، ستعلن الوزارة خطة الإصدار السنوية في ديسمبر كالمعتاد، ثم تتشاور مع المشاركين في السوق في يونيو لتقييم ما إذا كانت الأحجام المخطط لها عبر آجال الاستحقاق لا تزال مناسبة. وإذا تم اعتمادها، فسيُعد هذا أول تغيير رئيسي في إطار إصدار السندات اليابانية منذ تطبيق نظام التاجر الرئيسي عام 2004.
وخلال جلسة لجنة إدارة الديون التي عُقدت هذا الأسبوع، أشار الخبراء إلى أن الحوار المنتظم مع المشاركين في السوق لتقييم ديناميكيات العرض والطلب ومراجعة الخطط حسب الحاجة من شأنه أن يسهم في الحفاظ على استقرار عمليات السوق. كما تدرس الوزارة الممارسات الدولية التي تضع خطط الإصدار بطريقة أكثر مرونة.
